(قوله: ولا سائل) هو منخرط في سلك الاستبعاد ومن أفراده فالأولى للمؤلف تجريده من لا إذ لا يقترن بها إلا المانع لا أفراده كما فعل في سائر الموانع وكأنه فعل ذلك لئلا يتوهم عطفه على ما قبله وهذا ليس بعذر فلو قال بعد قوله حضري أو سائل في كثير إلخ ثم يقول بخلاف إن سمعه أو مر به ليعود للمسألتين كما هو النقل لكان حسنا (قوله: بخلاف من لم يسأل إلخ) لا يخفى أن قوله: أو يسأل الأعيان يغني عن قوله: ما لم يسأل؛ لأنه إذا كان من يسأل الأعيان تقبل شهادته فأولى من لم يسأل أحدا أصلا
المسألة المانع فيها الاستبعاد ومخالفة العادة والمعنى أن السؤال لا تجوز شهادته في الحق المالي إذا كان كثيرا، وتجوز في التافه اليسير لما تقدم وهذا مع قصد الشهادة وأما إن سمعه يقول أو مر بهما، وهما يتنازعان فأقر أحدهما للآخر بكذا فإنه يقبل فقوله: في كثير ليس متعلقا بسائل بل بمقدر أي شهد في كثير بخلاف من يقبل من غير سؤال أو يسأل أعيان الناس وأشرافهم فتجوز شهادته، ولو في المال الكثير، والمراد بالأعيان الأغنياء، وإنما تمنع شهادة السائل في الكثير إذا كان يسأل لنفسه من غير الزكاة، وإلا فلا كما قاله ابن ناجي في شرح المدونة.
(ص) ولا إن جر بها كعلى مورثه المحصن بالزنا (ش) هذا عطف على مغفل باعتبار المعنى أي، ولا يجر له بها نفعا، والمعنى أن الإنسان إذا جر بشهادته نفعا له فإنها لا تقبل للتهمة كما إذا شهد على مورثه المحصن بالزنا فإن شهادته لا تجوز لاتهامه على قتله ليرثه، وسواء كان الشهود كلهم ورثة أو بعضهم ممن لا تتم الشهادة إلا به، وسواء كان المورث أباه أو أخاه أو ولده واحترز بالمحصن عن المورث البكر فإن شهادته عليه جائزة؛ إذ لا تهمة حينئذ.
(ص) أو قتل العمد إلا الفقير (ش) يعني أنه إذا شهد على مورثه بأنه قتل شخصا عمدا فإنها لا تقبل للتهمة إلا أن يكون الموروث فقيرا، فإن شهادة الوارث حينئذ على مورثه بالزنا أو القتل عمدا جائزة، والاستثناء منقطع؛ إذ لا تهمة حينئذ واحترز بقتل العمد عن قتل الخطأ فإن شهادته تجوز عليه بذلك؛ إذ لا تهمة غنيا كان المورث أو فقيرا.
(ص) أو بعتق من يتهم في ولائه (ش) هذا عطف على مورثه بتقدير مضاف، وكذا قوله: بعده أو بدين، وتقديره كشهادته على مورثه المحصن بالزنا، وكشهادته بعتق من يتهم على ولائه أو شهادته بدين فهو من أمثلة الجر كما إذا شهد أن أباه أعتق فلانا مثلا حيث كان المشهود بعتقه ذا مال، وأن يكون في الورثة من لا حق له في الولاء كالبنات والزوجات كما في المدونة، وذلك؛ لأن شهادتهما تؤدي إلى حرمان الورثة المذكورين فلذلك لم تقبل، وأما إذا لم يكن فيهم من ذكر فهي مقبولة؛ لأن الضرر عليهم زاد فيها قيدا آخر، وهو أن تكون التهمة حاصلة الآن بأن يكون لو مات حينئذ ورثه، وأما إن كان قد يرجع إليهما يوما ما كما لو شهد أخوان أن أخاهما أعتق هذا العبد وهناك ابنان فإن شهادتهما جائزة اه.
والمراد بالولاء هنا المال أي من يتهم في ماله.
(ص) أو بدين لمدينه (ش) هذا أيضا من أمثلة الجر، والمعنى أن صاحب الدين لا تجوز شهادته لمدينه بهبة أو جراح خطأ أو نحو ذلك مما يئول إلى المال؛ لأنه يتهم أن يأخذ ما يحصل للمدين من الدين الذي له عليه، وتجوز شهادته لمدينه في غير المال كالقذف وقتل العمد ونحوه؛ إذ لا تهمة حينئذ، ولو أبدل " دين " بمال لكان أشمل كما لو شهد له بمال معين كثوب أو دار ونحوهما، ولا بد من تقييده بما إذا كان المشهود له معسرا، وكان دينه حالا أو قريب الحلول، وعبر هنا بمدين وبعده بمدان إشارة إلى أنهما لغتان، وبقيت لغة ثالثة، وهي مديان ورابعة، وهي مديون.