(ص) ولا سائل في كثير بخلاف من لم يسأل أو يسأل الأعيان (ش) تقدم أنه قال: ولا إن استبعد إلخ، وكذلك هذه
[حاشية العدوي]
قوله: فكره مالك وغيره الستر عليه) ظاهره أن الكراهة للتنزيه والظاهر أن الستر حينئذ حرام بل يجب الرفع، ويمكن أن تجعل الكراهة في كلام مالك للتحريم.
(قوله كالمختفي) أي المتواري عن المشهود عليه ليشهد على إقراره (قوله: أن أقعد له) بفتح الهمزة من قعد، وقوله: مختفيا حال، وقوله: لأشهد عليه بفتح الهمزة، وقوله: فلتشهد بفتح التاء المثناة من فوق هكذا وجدته ضبطا لبعض شيوخنا، وفي بعض النسخ بالياء، ويقرأ بالبناء للفاعل أي ويكون في العبارة التفات أي فليشهد ذلك الشاهد ويصح قراءته بالبناء للمفعول أي فليشهد ذلك الشاهد وهناك ضبط آخر كنت قررته مع الأصحاب، وهو أن يقرأ أقعد بضم الهمزة، وقوله: مختفيا مفعول أي شخصا مختفيا، وقوله: فليشهد بالياء المثناة من تحت المفتوحة أي فليشهد ذلك المختفي، وقوله: إن تحقق الإقرار يقرأ بالبناء للمفعول على الأول، وإلا لو كان بالبناء للفاعل لقال إن تحققت الإقرار، وأما على الثاني فيصح أن يقرأ بالبناء للفاعل أي إن تحقق المختفي ذلك الإقرار، وقوله: كما يجب أي على الوجه الواجب في صحة الإقرار بأن يكون ذلك المقر غير خائف، ولا مخدوع فإن كان ذلك المقر خائفا أو مخدوعا لم يلزمه الإقرار، ويحلف ما أقر إلا لما ذكر.
(قوله: لحضري على حضري) أي وكذا الحضري على بدوي على ظاهر كلام ابن عرفة (قوله: عبر عن الحضري) أي المشهود إلخ مفاده أنه ليس في الحديث «لا يشهد بدوي لحضري» أصلا بل ما فيه إلا القروي أو صاحب قرية، ولا ينافيه الحديث المتقدم «لا يشهد بدوي على حضري» ؛ لأنه في المشهود عليه؛ ولذلك أي لكونه لم يرد في الحديث لحضري قال اللقاني: لو قال لقروي كان أحسن؛ لأنه أعم تصويرا وتبركا بالحديث انتهى أي أعم بدلالة الالتزام؛ لأنه إذا كان لا يشهد للقروي فأولى الحضري وقال عج الحضري شامل للقروي وللمصري بالمطابقة، ودلالة المطابقة أولى من دلالة الالتزام، والحاصل أن الروايات أربع اثنتان في المشهود له وهما لا يشهد البدوي للقروي، ولا يشهد بدوي لصاحب قرية، واثنتان في المشهود عليه، وقد قدمهما الشارح في قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يشهد بدوي على حضري» وفي طريقة أخرى على صاحب قرية (قوله والسين في قولنا للاستشهاد للطلب) وأما السين في استبعد فللتأكيد (قوله: أي في الأقوال) أي سمع البدوي الحضري يقر لحضري، وقوله: أو رآه في الأفعال أي رآه في الأفعال يغصب مثلا لحضري مالا، وفيه إشارة إلى أن في كلامه حذفا وهذا كله في الحضري (قوله: أو مر البدوي عليهما) ظاهره أنه مبني للفاعل، وقوله: البدوي على حذف أي مر هو أي البدوي على الحضري، ويحتمل أنه بالبناء للفاعل، والفاعل الحضري، وقوله: وهما يتقارران أي في الضجر هذا هو المتبادر ثم لا يخفى أن هذا عين قوله بخلاف إن سمعه فعلى نسخة هذا الشارح لم يكن لفظة به بعد مر، وفي شرح شب وعب زيادة به بعد قوله، ولفظ عب أو مر بالبناء للمفعول به أي مر حضريان في سفر ببدوي فيشهد في الأموال، ولو استشهد وكذا في الدماء والجراح (أقول) وهذا حل ظاهر أقول وعلى هذا الحل لا داعي للمرور، بل ولو لم يحصل مرور بل كانوا في موضع واحد