[حاشية العدوي]
(قوله وللقاضي أن يحلف الشاهد ولو بالطلاق) أي دون الخصم فليس له تحليف الشاهد كما لميارة على الزقاق كما ذكره بعض شيوخنا - رحمه الله تعالى -.
(قوله: وفي الحديث «شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد» إلخ) وفي حديث آخر: «خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد» وجمع بينهما بأن الحديث الأول محمول على حق الآدمي، والثاني، وهو خير الشهود محمول على حق الله الذي أشار له المصنف بقوله: وفي محض حق الله تجب المبادرة بحسب الإمكان (قوله: أن يخبر صاحبها بها) أي يجب عليه إعلام صاحب الحق بها إن كان غير عالم فلو ترك إعلامه في هذه الحالة فإنه يكون جرحة في شهادته (قوله: من غير تأمل) أي تأمل صحيح صادق بأن لا يكون هناك تأمل، أو تأمل فاسد ومقابل ذلك، وقوله: وعند التأمل الصحيح (قوله: وعند التأمل الصحيح) إشارة للجواب عن المصنف بما حاصله أنه لا التباس، ولا خفاء في المغايرة من جهة أن الرفع التأدية من أول وهلة بخلاف الحرص، وحيث لا خفاء، ولا التباس فلا يوهم أن قوله: أو رفع قبل الطلب مثال للحرص على القبول بل يفهم من أول الأمر أن قوله: أو رفع قبل الطلب معطوف على قوله: لا إن حرص على الأداء فلا يكون من أمثلته، وقوله: والمخلص من ذلك هذا جواب ثان فكأنه يقول: والمخلص من ذلك أيضا فتدبر، ويحتمل أن تقول قوله فكيف يكتفى بأحدهما عن الآخر أي فلا يتوهم أنه من أمثلة الحرص على القبول، وإذا كان كذلك فيقال: ما يكون مثالا لهذا فأجاب بأن المخلص أن يجعل مثالا لمحذوف.
(قوله: ومن حبسه) الواو للحال ثم إن هذا التعميم لا يظهر في غير المعينين؛ لأنه إذا كان على غير المعينين وكان باقيا تحت يد من حبسه فلا يقضى به (قوله: وفي هذا نظر إلخ) وجه النظر أن المناسب أن يحمل المصنف على غير معين وأما على معين فلا تجب المبادرة؛ لأنه حق لآدمي له إسقاطه حتى بعد قبوله ولأنه يقضى له به كما قدم المصنف وبحث فيه بأنه قد يقال هو من المستدام تحريمه أيضا؛ لأن حقه - تعالى - في الوقف أن لا يغير عن سنته بل يكون باقيا على حاله خصوصا بعد القبول (قوله: فإن لم يبادر إلخ) قال البدر انظر في مسألة إذا رأى أحد الهلال ليلا فترك إلى النهار الإخبار به لغير عذر كان جرحة فلا تقبل شهادته اه.
(قوله: وأما الرضاع فظاهر) أي ظاهر أنه محض حق الله - تعالى - فقط (أقول:) لا فرق بين الطلاق الثلاث والرضاع فالذي يقال في الطلاق يقال في الرضاع.
(قوله: وإلا خير كالزنا) محله إذا زنى بامرأة وأطلقها وأما لو زنى بها وأبقاها فهي حرمة دائمة فيجب الرفع
ذلك من الستر، وهذا في غير المشهور بالفسق المجاهر به، وإلا فقد كره مالك وغيره الستر عليه، وترفع عليه الشهادة بما اعترف ليرتدع عن فسقه.
(ص) بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي (ش) قال أشهب وعيسى بن دينار وعامة أصحاب مالك: إن الحرص على تحمل الشهادة لا يقدح فيها، وهذا هو المشهور قيل لمالك في رجل يقر خاليا أفيجوز أن أقعد له مختفيا لأشهد عليه قال: إن تحقق الإقرار كما يجب فليشهد.
(ص) ، ولا إن استبعد كبدوي لحضري بخلاف إن سمعه أو مر به (ش) يعني أن الاستبعاد يمنع من قبول الشهادة لمخالفة العادة كشهادة البدوي لحضري على حضري لقوله - عليه الصلاة والسلام - «: لا يشهد بدوي على حضري» وفي طريق آخر على صاحب قرية أي فيما يستبعد كالأموال، وأما الحرابة والقتل والقذف والجرح وشبهه فلا استبعاد، والاستبعاد الاستغراب بأن يستغرب العقل شهادة هذا لهذا، وهو هنا عدوله عن أهل الحاضرة، ويشهد أهل البادية، قوله كبدوي أي وتحملها في الحضر؛ لأنه هو الذي يحصل به الاتهام ثم إن المؤلف عبر بالحضري عن القروي الواقع في بعض الروايات، وفي أخرى صاحب قرية، والضمير في استبعد للاستشهاد، والسين في قولنا: للاستشهاد للطلب أي طلب الشهادة للحضري من البدوي، فشهادة البدوي للحضري من غير استشهاد مقبولة؛ لأنه لا استبعاد فيها حينئذ كما يفيده قوله: ولا إن استبعد وكما أشار له بقوله: بخلاف إن سمعه أي في الأقوال أي أو رآه في الأفعال أو مر البدوي عليهما، وهما يتقارران، وكذلك استشهاده له في السفر، ومثله الأمور التي تطلب فيها الخلوات والبعد عن العدول.