[حاشية العدوي]
إذا كانت حية، وفيها خلاف فمنعها ابن القاسم وأجازها أصبغ وهذا إذا كانت الأجنبية منكرة واختلف إن كانت هي القائمة بشهادة ولديه والأم في عصمته فأجازها أصبغ ومنعها سحنون بعد أن قال: هي جائزة والقياس المنع مطلقا كانت الأم في عصمته أم لا حية أو لا أنكرت الأجنبية أو لا لجري العادة بالبغض بينها وبين الربيب (قوله: وأفرد الضمير إلخ) أي في قوله: له المذكور بعد ميل وذلك الضمير راجع لأحد الولدين في المسألة الأولى وأحد الوالدين في الثانية ولكن لم يوجد في المتن لفظة له فكان المناسب أن يذكرها كما هو موجود في نسخة مصلحة.
(قوله: بسراية) أي؛ لأن عداوة الأب تسري للابن (قوله: المعافري) بفتح الميم (قوله: أحد شيوخ إلخ) راجع لكل منهما كما يفيده ابن عرفة
(قوله وليخبر بها إلخ) هذا سماع عيسى بن القاسم وهذا ما لم يكن الشاهد عالما بالحق في نفس الأمر وجازما بأنه لو أخبر ترتب إبطال الحق، وإلا فلا يخبر على المعتمد وسمع سحنون: لا يخبر بها؛ لأنه يبطل به حقا قال ابن رشد: إنه أصح القولين كما في المواق فانظر لم عدل المصنف عنه مع كونه الأصح بل؛ لأنه ظاهر في نفسه؟ وتأمل بعد ذلك (قوله: وليخبر بها) أي ومثلها القرابة قاله ابن فرحون (قوله: فإنه إذا أداها) أي فيجوز له أن يؤديها، وله الإقدام على تحمل ذلك ثم يخبر الحاكم بعداوته (قوله: ولاحتمال أن تكون غير قادحة) أي بالنظر لسببها لو اطلع عليه كما إذا قال: سبب عداوتي أنه تارك الصلاة، وقوله: أو يكون أي بأن كان بعض المذاهب يرى أن العداوة الدنيوية غير قادحة.
(قوله: يعني أن الشاهد إذا قال للمشهود عليه إلخ) أفاد بهذا إلى أن المدار على اللفظ الذي يقتضي الخصام، وهو قوله: وتشبهني، وأما قوله: وتتهمني فلا دخل له فلو حذفه ما ضره (قوله: يصح أن يكون مثالا لقوله) أي ويكون على حذف مضاف أي كذي (قوله: كما علل في النص) الأنسب قراءته بالبناء للمفعول أي لتعليله في النص، وهو تعليل لقوله يصح أن يكون مثالا أي وإنما صح أن يكون مثالا لقوله، ولا عدو على عدوه لتعليله في النص المعنى بقوله: وعلله والمراد نص المازري؛ لأن المازري نقل عن أصبغ رد الشهادة وعلله بكون الشاهد أقر على نفسه بعداوة المشهود عليه (قوله: أقر على نفسه بعداوة المشهود عليه) لا يخفى أنه لم يقر بالعداوة بل أقر بما يدل على العداوة (قوله: أن يكون تشبيها بالعداوة إلخ) لا يخفى أنه ليس تشبيها بالعداوة بل تشبيه بالمنع المفهوم من المقام والتقدير والعداوة مانعة من أداء الشهادة منعا كمنع قوله بعدها من القبول تتهمني إلخ، وقوله: مصدريا يقتضي أن التشبيه ينقسم إلى مصدري وغير مصدري ولم أطلع على تلك العبارة نعم إن كان مراده يكون التشبيه مصدريا أن كلا من المشبه والمشبه به مصدر، وهو المنع لصح لكن ظاهر التقدير المذكور أن تكون الكاف داخلة على المشبه به مع أن قاعدة الفقهاء أن الكاف داخلة على المشبه
كما يمنع من القبول قوله بعدها: تتهمني وتشبهني حالة كونه مخاصما لا شاكيا فمخاصما حال من المضاف إليه، وهو الهاء في كقوله كما قاله الشارح.
(ص) واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر كضرر أحد الزوجين (ش) يعني أن الشاهد يجوز له أن يعتمد في شهادته بإعسار شخص على صحبته أو على اختباره أو امتحانه له أي فيعتمد على الظن، ولا يشترط العلم فالباء في بصحبة بمعنى على أي يعتمد على قرينة تدل على أن المشهود له يصبر على الضرر الحاصل له من جوع وعري، وما أشبه ذلك كما يعتمد في الشهادة بالضرر من أحد الزوجين للآخر على الصحبة لهما أو لأحدهما ويكتفي في ذلك بقرائن الأحوال المفيدة لغلبة الظن كما لابن الحاجب وابن شاس.