[حاشية العدوي]
قوله: لأن أسباب العدالة كثيرة) فيتعذر إحصاؤها وضبطها (قوله: ولا يرجح الميزان إلخ) أي أن الأولى ترجيح الميزان فلو لم يرجح بل ساوى الميزان فلا تسقط عدالته (قوله: فإن شاهدي الجرح مقدمان) أي ولو بعد الحكم لمن عدلت شهوده، وينتقض الحكم كما نسبه ابن فرحون لابن القاسم خلافا لأشهب وسحنون ولكن قيد المازري تقديم الجرح بما إذا لم يتكاذبا قال فلو شهدت طائفة بكونه ليلة كذا كان على شرب خمر وأخرى بعكوفه على الصلاة تلك الليلة لقطع بكذب إحداهما فيرجع لمزيد العدالة، والعدد إذا بلغ حد التواتر.
(قوله: عند مالك) المناسب عن مالك لا عند مالك (قوله: قال ابن عرفة: والعمل إلخ) الحاصل أن المعول عليه قول سحنون، وهو أنه لا بد في الشهادة من التزكية كان بالقرب أو البعد حتى يكثر تعديله وتشتهر تزكيته (قوله: وأن الخلاف فيما إذا عدل مجهول الحال) أي فإن لم يجهل بل عرف بالخير أو كثر معدلوه لم يحتج لتزكية أخرى، ورأيت ما حاصله أن محل الخلاف إذا مضت مدة يمكن فيها طرو الفسق، وأما لو طال الزمن بحيث يظن أنه طرأ عليه فسق فلا بد من التزكية قولا واحدا، وأما لو شهد بقضية في المجلس وزكى ثم شهد بقضية أخرى في ذلك المجلس فهذا لا يحتاج لتزكية ثانية قطعا (قوله: أو بالبعد على قول أشهب) المناسب على قول ابن القاسم وذلك؛ لأن المسألة ذات أقوال ثلاثة الأول لمالك من رواية مطرف وابن الماجشون أي وأشهب الاكتفاء بالتزكية الأولى. الثاني لا يكفي التعديل الأول، ولا بد من التعدد كلما شهد حتى يكثر تعديله، وتشتهر تزكيته، وهو قول سحنون. الثالث لابن القاسم يكتفي بالتعديل الأول حتى يطول الزمن كسنة، ويجاب بأن المراد على قول أشهب الثاني (قوله: استحسان إلخ) لا يخفى أن مراده دليل الاستحسان فلا يناقض قوله أولا: أو لا بد، والاستحسان معنى ينقدح في ذهن المجتهد فتقصر عنه عبارته، وليس المراد المستحب (قوله: ولكن ذكر تت) أي فنقل عن أشهب قولين: قول بأن تزكيته الأولى تكفي في الشهادة وأطلق، وله في المجموعة خلافه إن شهد بعد خمس سنين ونحوها سئل عنه العدل، فإن مات عدل مرة أخرى، وإلا لم يقبل، ونقل عن ابن نافع إن زكاه مشهور العدالة لم يحتج لإعادة التزكية وله في نقل الباجي عنه: المشهور بالعدالة يكفي فيه التعديل الأول حتى يجرح بأمر بين والذي ليس بمعروف ويؤتنف فيه تعديل فالذي في نقل غير الباجي أن يكون المزكي بكسر الكاف مشهورا بالعدالة والذي في نقل الباجي بفتحها اه أي فالمراد بالمتقدمين اثنان أشهب وابن نافع.
(قوله: للصغير على الكبير) ومثله السفيه لاتهامه بحفظ ماله عنده (قوله: إن كانت منكرة) أي، والزوج منكر، ويفرض ذلك فيما إذا كان المدعي غير الشاهد؛ لأنه لا يصح أن يكون مدعيا وشاهدا، وقوله: واختلف إذا كانت هي القائمة أي بأن كانت تدعي الطلاق، والأب ينكر، وقوله: فمنعها أشهب أي؛ لأن الولد يميل مع أمه، وقوله: وأجازها ابن القاسم لم يرجح واحد منهما، وأقول: الأظهر قول أشهب ويمكن تقديمه لأجل ذلك (قوله: لا إن كانت ميتة) أقول: وسكت عما
كان على العكس لانبغى أن تجوز قولا واحدا، والمعتبر في هذا كله قوة التهمة؛ ولذا قيد المؤلف الجواز بما إذا لم يظهر ميل، وهو راجع للمسألتين وأفرد الضمير لكون العطف بأو.