[حاشية العدوي]
قوله: أو خاف من حل العصابة) المناسب أن يقول فإن خاف من المسح على الجبيرة مسح على العصابة فإن خاف من حل العصابة مسح على عصابة أخرى إلخ (قوله: ما يسمى في العرف جرحا) الأولى أن يقول على ما يسمى في العرف فصدا أي أن الفصد يشبه الجرح في المسح بقيوده المتقدمة، والظاهر أنه تشبيه لأن المتبادر من الجرح عادة غير الفصادة.
(قوله: لأن فصدا مصدر إلخ) يرد عليه أن المحل الذي للفصد ذات الفاعل فالمناسب أن يقول أثر فصد (قوله: ومرارة) وعبارة غيره ومرارة من مباح ومكروه كمحرم وتعذر قلعها وإنما نص على المرارة وإن كانت داخلة تحت الجبيرة لأنه يتوهم أنه لا يمسح عليها لأن بعض الأئمة يرى أنها من المباح نجسة (قوله: وقرطاس) بضم القاف وكسرها (قوله: عمامة خيف بنزعها إلخ) الظاهر أن الخوف هنا كالتيمم أي من خوف المرض أو زيادته أو تأخر البرء، وحاصله أنه إذا قدر على مسح بعض الرأس مسح ويكفيه فإن تعذر مسح على العرقية وإلا فعلى المزوجة وإلا فعلى العمامة كذا ينبغي فمرتبة العمامة متأخرة هذا إن لم يشق عليه نقض العمامة وعودها لما كانت عليه فإن شق وكان لبسه لها على هذه الحالة لضرر فهل له المسح عليها وهو ما للعزي أم لا وهو ما لغيره وهذا حيث لا يتضرر بنقضها وعودها وإلا مسح قطعا (قوله: هذا معطوف على جبيرة) لا يخفى أنه يفيد أن المرارة ليست من الجبيرة مع أنها منها.
(قوله: ظاهره ولو من غير المباح) ظاهره وإن وجد المباح (قوله: ولا يستحب له المسح على العمامة) أي ولا يستحب له التكميل على نقل الطخيخي عن الطراز (قوله: ونقل بعض الاستحباب) أي استحباب التكميل على العمامة وهو لصاحب الطراز على نقل الشاذلي ونقل الطخيخي عنه أي عن الطراز عدم الاستحباب واعترض عليه بأنه قد عكس النقل وقال بعض ينبغي أن يقال: إن معنى كلام الطخيخي لا يمسح على عمامته لا يمسح على موضع عمامته المقابل لما مسح من رأسه وأما بقية العمامة فينبغي مسحه وفي كلام القرطبي ما يفيد أن التكميل على العمامة واجب فالأقوال ثلاثة وكلام القرطبي موافق للقواعد فهو التحقيق (قوله: فوقع الغسل المرخص فيه) أي من حيث احتواؤه على المسح (قوله: وجاوزت) معطوف على ما قبله تفسير (قوله: لاضطراره لشدها) أي بلا طهارة ولو تأخر لتحصيلها لحصل ضرر قال بعض الشراح وظاهره ولو لم يكن في حلها مشقة لكن بشرط أن يحصل له بفكها الضرر (قوله: كيد) أي بالنظر للغالب فلو خلق لشخص وجه ورأس ويد واحدة وكانت هي الصحيحة لكان حكمه التيمم قاله الشيخ أحمد، والمراد باليد في الوضوء ما يجب غسله وأما في الغسل فانظر هل من طرف الأصابع إلى الإبط أو إلى المرفقين، والظاهر الأول وكذا نظر ما المراد بالرجل هل ما يجب غسله في الوضوء وهو الظاهر هذا في الوضوء وهل الغسل كذلك أو إلى الركبتين وهو الظاهر (قوله: وينبغي إلخ) هذا لا يحتاج إليه إلا على جعل القيد راجعا للثانية فقط كما قاله البعض كبهرام ويكون الحكم مختلفا وأما على جعله قيدا فيهما فغير محتاج إليه، والمعتمد أنه قيد فيهما هذا مفاد
جل جسده لأنه لما قابل الجل بالأقل علم أن النصف داخل فيه (ص) وإن غسل أجزأ (ش) أي وإن تكلف من فرضه الجمع بين المسح والغسل في الأولين أو التيمم فيما عداهما وغسل الجميع المألوم وغيره أجزأ لإتيانه بالأصل كصلاة من أبيح له الجلوس قائما (ص) وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ (ش) الضمير في مسها عائد على الجراح يعني أن الجراح إذا لم يستطع أن يمسها بوجه وهي بأعضاء تيممه كالوجه واليدين فإنه يتركها بلا غسل ولا مسح كعضو قطع وغسل ما سواها لأنه لو تيمم تركها أيضا ولا شك أن الوضوء الناقص أولى من التيمم الناقص ولو قال وغسل ما سواها كابن الحاجب لشمل الطهرين الأصغر والأكبر وقد يقال إنما عدل عن كلام ابن الحاجب ليعم ما فرضه الغسل وما فرضه المسح.