[حاشية العدوي]
الشاهد فالبنت والولد وزوجهما شهود لا مشهود عليهم فالمعنى لا تجوز شهادة الولد لأحد والديه، وقوله: وزوجهما معناه أن زوج البنت لا يشهد لأبوي زوجته، وزوجة الابن لا تشهد لأبوي زوجها (قوله: وإلا فلفظ الولد) لا يخفى أن لفظ الولد إذا كان شاملا فالمقصود حاصل، وإن لم يخص البنت بالذكر إلا أن يقال قوله: ليتوصل لبيان الحكم أي صريحا.
(قوله: وشهادة ابن مع أب واحدة) أي وتبطل الأخرى لتهمة أن يقصد كل تقوية الآخر وتصديقه وحينئذ يحتاج ليمين من المدعي، وإذا طرأ فسق لأحدهما مما يوجب بطلان شهادة الشاهد فالظاهر بطلانها لئلا يلزم الترجيح بغير مرجح، وينبغي أن يكون مثل الابن مع الأب شهادة من لا تقبل شهادته لآخر بما مر إذا شهدا لغيرهما كذا في شرح عب والظاهر خلافه، وهو أنه لو بطلت شهادة واحد بمعين أو رجع عنها دون الآخر فإنه يكتفي بالآخر ثم بعد هذا كله فالمعتمد أنهما شهادتان، ولو لم يكن تبريز (قوله: أو على شهادته) أي فلا يصح نقل الأصل عن الفرع وعكسه، وقوله: أو على حكمه أي فلا يصح أن يشهد كل من الابن أو الأب على حكمه لآخر فإذا تنازع زيد مع عمرو يقول إن القاضي حكم لي، وينكر الآخر فلا يجوز لابن القاضي أو أبيه أن يشهد على حكمه (قوله وكذا شهادة الفرع على خط أبيه) أو العكس؛ لأنها في معنى التزكية بحث فيه عج بأن الواقع في الشهادة على خطه ليس إنشاء لشهادته بالتعديل، والممتنع إنشاؤه له؛ ولذا أفتى ابن ناجي بجوازه قائلا: وعليه العمل.
(قوله: إن برز) في شرح عب أنه بضم الباء وتشديد الراء، والذي قاله محشي تت أنه بفتح الباء أي وتشديد الراء، وهو لازم واسم الفاعل منه مبرز بكسر الراء المشددة أي ظاهر العدالة فائقا غيره مقدما فيها (قوله: في جراح العمد) أي التي فيها القصاص وحكى بهرام فيها أن المشهور المنع خلافا لأشهب، وقوله: وقال س مقابل لما قبله، وقوله: يكتسب بشهادته لأخيه شرفا أو جاها كشهادته له بأنه تزوج من يحصل له بنكاحها شرف أو جاه لكونها من ذوي القدر، وقوله: أو يدفع عنه بها معرة كأن يشهد بتجريح من جرح أخاه فالمازري حكى اتفاق أهل المذهب على عدم جواز ذلك كما قال بهرام فظهر قول شارحنا مما حكاه الشارح أي بهرام من الاتفاق والمشهور ضعيف (قوله: ووافقه) أي وافق الشيخ سالم على ذلك تلميذه الشيخ إبراهيم اللقاني، وذلك أن س رمز للشيخ سالم وق رمز للشيخ إبراهيم اللقاني تلميذه واقتصر على ذلك شب في شرحه.
(قوله: وذاكر بعد شك) قيد هذا بما إذا حصل له ما ذكر بعد الطلب، وأما قبله فلا يضر ذلك، ولو كان غير مبرز (قوله: هذه مشبهة بقوله: إن برز) فيه تسامح بل مشبه بقوله بخلاف أخ لأخيه (قوله: ولو قال وشريك تجر) رد ذلك بأن المنقول شريك المفاوضة لا مطلق التجر (قوله: وأن الشريك الخاص) أي غير شريك التجر كأن يكون شريكه في دابة مثلا، والحاصل أن الشهادة فيما
فيه التبريز في العدالة، وكذلك تقبل شهادة من زاد شيئا في شهادته أو نقص فيها بعد أدائها إن كان مبرزا وسواء كانت الزيادة بعد أن كانت شهادته الأولى على طبق دعوى المدعي أم لا، غير أن ما زاده على دعوى المدعي لا يأخذه المدعي حيث لم يدعه فإذا ادعى المدعي بعشرة فشهد المبرز بذلك أو بأقل أو بأكثر ثم شهد بزيادة على ما شهد به أولا فإن ذلك لا يقدح، وسواء كان بعد الحكم أو قبله وكذلك يقبل تذكر المريض أو الصحيح للشهادة بعد قوله حين سئل عنها: لا أدري أو لا أعلمها إذا كان مبرزا في العدالة، وما وقع في الرواية من التقييد بالمرض فرض مسألة.