[فصل في المسح على الجبيرة]
(قوله: ولما كانت النظائر التي لا ترفع إلخ) أي أن كل واحدة منها نظيرة الأخرى وثمرة عدم رفع الحدث أنها لو أزيلت لطلب الشخص بطهارة ما تحته كما هو بين (قوله: وجمعه ابن الحاجب مع الخف) ولم يقدم الخف بل أخر الخف عن التيمم وذكر بعد الخف الجبائر ولم يقع منه إحالة كالمصنف لك أن تقول لو قدم المصنف التيمم على الخف ثم ذكر بعد الخف الجبائر لصحت الإحالة مع الجمع (فصل الجبيرة) (قوله: جرح) بالضم الاسم وبالفتح المصدر، والمراد هنا الأول لأن المصدر لا يمسح (قوله: ثم عصابته) بفتح العين كما ضبطه محشي تت ووجهه بما يعلم بالوقوف عليه (قوله: من جرح أو غيره) كالشجة، والحاصل أن التفريق الحاصل في البدن إن كان في الرأس قيل شجة وفي الجلد خدش أي وجحش وفيه وفي اللحم جرح، والقريب العهد لم يقح خراج بوزن غراب وما قيح قرح وفي العظم كسر وفي العصب عرضا بقر وطولا شق وما يتعدد كثيرا شدخ وفي الأوردة، والشرايين أي العروق الضوارب انفجار (قوله: كالخوف الذي في التيمم) المشقة هنا لا تكفي ولا يكفي مجرد الخوف بل لا بد من إخبار طبيب حاذق أو تجربة إن سبقت له بنفسه أو إخبار من هو قريب له في المزاج (قوله: فله أن يمسح) أي فعليه أن يمسح وجوبا إن خاف هلاكا أو شديد أذى وندبا إن خاف أذى غير شديد (قوله: يمسح) أي مرة واحدة وإن كان في محل يغسل ثلاثا ولا بد أن يعمم وإلا لم يجزه بخلاف الخف (قوله: فإنه يجعل عليه جبيرة) قال اللقاني الجبيرة ما يطيب به الجرح كان ذرورا أو أعوادا أو غير ذلك
ويستوعبها بالمسح وإلا لم يجزه فإن خاف من المسح على الجبيرة ما مر أو خاف من حل العصابة المربوطة على الجبيرة إفساد الدواء أو تعذر حلها فله أن يمسح على العصابة المربوطة على الجبيرة وهكذا لو كثرت العصائب فإنه يمسح عليها إذا لم يمكن المسح على ما تحتها عبد الحق من كثرت عصائبه وأمكنه مسح أسفلها لم يجزه على ما فوقه (ص) كفصد (ش) يحتمل أنه تمثيل ويحتمل أنه تشبيه أي وكذلك يمسح على ما يسمى في العرف جرحا أي يشبه في المسح بقيده السابق، والمراد محل الفصد لأن فصدا مصدر وهو لا يمسح
(ص) ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها (ش) هذا معطوف على جبيرة أي ويمسح على المرارة تجعل على الظفر، وظاهره ولو من غير مباح لأنه محل ضرورة وكذلك يمسح على القرطاس يلصق على الصدغ لصداع وكذلك يمسح على عمامته إذا خاف بنزعها ضررا ويدخل في عصابته الأرمد يمسح على عينيه فإن لم يقدر فعلى القطنة أو على العصابة ولا يتيمم فلو أمكنه مسح بعض رأسه فعل ولا يستحب له المسح على العمامة ونقل بعض الاستحباب (ص) وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت (ش) يريد أن المسح وترتيبه السابق جاز بغسل وجب من حلال أو حرام لأن المعصية قد انقطعت فوقع الغسل المرخص فيه وهو غير متلبس بالمعصية ولا داخل فيها فلا يقاس على مسألة العاصي بسفره فلا يقصر ولا يفطر وكذلك يجوز المسح وإن وضعت الجبائر بلا طهر وإن انتشرت العصائب وجاوزت محل الألم لأن ذلك من ضروريات الشد بخلاف الخف المشترط لبسه على طهارة لاضطراره لشدها بخلاف الخف
(ص) إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم كأن قل كيد (ش) أشار بهذا إلى أن ما مر من جواز المسح على المأموم وغسل ما سواه مشروط بأن يكون جل جسده صحيحا والمراد بالجسد جميعه في الغسل وأعضاء الوضوء في الوضوء والمعتبر من الأعضاء الفرض أو يكون أقل الجسد صحيحا أي وهو أكثر من يد أو رجل بدليل ما بعده والحال أن غسل الصحيح في الصورتين لا يضر الجريح أما لو عمت الجراح وتعذر الغسل أو ضر غسل الصحيح الجريح ففرضه التيمم أي الفرض له لا الفرض عليه بدليل قوله: وإن غسل أجزأ كما أنه يتيمم إذا قل الصحيح جدا كيد أو رجل ولو لم يضر غسله الجريح وترك المؤلف الواسطة وهو ما لم يكن جلا ولا أقل كالنصف وينبغي أن يكون حكمه حكم ما إذا صح