[حاشية العدوي]
في محله وذلك مشقة عليه بإيصاله إلى ذلك المحل وأما في موضع التحاكم أي عند القدوم لبلد فيها قاض يحكم وذلك غبن على الورثة لأنه قد لا يكون له قيمة هناك هذا مراده وإلا فالضمان ليس في موضع التحاكم بل في الموضع الذي أخذ فيه ولكن محل غرم القيمة إن طلب بها بعد الرجوع أو في المحل المذكور وتغير الحال وأما لو لم يتغير فيغرم المثل ومحل غرم القيمة أيضا إذا كان له في محل الأخذ قيمة وإلا غرم المثل إذا تقرر ذلك فالأولى حذف قوله وأيضا لأنه يشعر بأنهما فرقان مع أنه فرق واحد.
(قوله: أو فوق شجرة إلخ) قال محشي تت تعقب بأن المعتمد التيمم على الحشيش أو الخشب عند عدم غيره كما ذكروه في قوله لا بحصير وخشب حتى قيد بعضهم الشجرة بعدم إمكان التيمم عليها اه.
(قوله: وكذا بعدم القدرة) يمكن دخولها في كلام المصنف بأن يقال قول المصنف بعدم ماء وصعيد أي حقيقة أو حكما بأن كان عاجزا عن استعماله (قوله: وظاهره) رد على ما نقل عن القابسي قولا خامسا وهو أن المربوط يومئ للتيمم للأرض بوجهه ويديه كإيمائه إليها للسجود (قوله: لأن الطهارة شرط) تعليل لقوله وسقط عنه أيضا قضاؤها ثم إذا علمت ما قاله مالك فنقول قال ابن القاسم يؤدي ويقضي احتياطا وهو مذهب الشافعي وقال أشهب يؤدي ولا يقضي وأصبغ يقضي ولا يؤدي ونظم بعضهم الأربعة الأقوال فقال ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي، والأداء لأشهبا وذيل التتائي هذا الخامس بقوله وللقابسي ذو الربط يومي لأرضه بأيد ووجه للتيمم مطلبا وما ذهب إليه مالك هو المعتمد.
(تنبيه) : اختلف أهل الأصول هل من شرط القضاء تعلق الأداء بالقاضي أو تعلقه في الجملة، والمشهور مبني على الأول وقول أصبغ على الثاني، وقول ابن القاسم على الاحتياط في جانب الأداء وقول البساطي أضعفها، وقول أشهب فيه نظر لأنه الذي عليه الأكثر ولعل وجه قول أشهب أن المأمور به بفعل الممكن منه، والمكلف مأمور بالصلاة، والطهارة وتعذرت الطهارة فيفعل الصلاة وعلى كلام أشهب لا تبطل بسبق الحدث ونسيانه.