[حاشية العدوي]
ويجاب بوجهين: الأول أن المراد المقابلة لفظا ومعنى بخلاف الجرح بالفتح ففيه المقابلة معنى لا لفظا، الثاني أن المراد بقوله لكان أحسن أي لتحصل المقابلة أي بدون معاناة بخلاف قراءته بالفتح فالمقابلة حاصلة لكن بمعاناة أن الجرح يقرأ بالفتح وذلك لأنه قابل لأن يقرأ بالضم وقوله: ولو عبر بالعدالة إلخ لا حاجة له بعدما تقدم وإن قلت إن الواو بمعنى أو أي ويقرأ الجرح عليه بضم الجيم لا بالفتح؛ لأنه لا مقابلة أصلا نقول أيضا لا داعي له بل حصول المقابلة في المصنف بقراءته بالفتح.
(قوله: أما الاسم إلخ) ولكن إن شهد اثنان أنه المشتهر بها ثبتت وإن لم يعايناها ثم إن هذا أي من أن الشهرة يعتمد عليها مقيد بما إذا لم تشهد بينة بخلاف ذلك أو يعلم القاضي خلاف ذلك وقوله: أو مفت أي أو أساء على مفت أو شاهد أو على خصمه أي بحضرة القاضي
. (قوله: أو إقرار الخصم بالعدالة) أي لأن التزكية من حق المشهود عليه فإذا أقر المشهود عليه بعدالة الشهود فلا إعذار فيها فيعتمد القاضي ويحكم ولو علم هو أو البينة خلاف ذلك. (قوله: فالمشهور أنه لا يحكم عليه) أي لا يجوز له أن يحكم عليه نعم يكون القاضي شاهدا له عند قاض آخر كما في السوادني وقوله: المشهور مقابله وهو لابن الماجشون وسحنون يجوز له أن يحكم عليه بإقراره بحضرته بدون حضور شهود وقوله: فلو وقع ونزل أي وارتكب النهي هذا حاصل كلام الشارح ولكن الصواب أنه متى أقر واستمر على إقراره بدون شهود فإنه يحكم اتفاقا وإذا أنكر بعد الحكم فلا ينفعه وأما قوله: وأما لو وقع إلخ فهو مسلم هذا هو التحرير فما تقدم من أن المراد أحضر شهودا أي على طريق الندب لا على طريق الوجوب فإنه ضعيف. (قوله: كان حاكما بعلمه) أي لا بإقراره وإلا ففي كل مستند لعلمه؛ لأن الفرض أنه لم يكن هناك بينة تشهد بالإقرار
. (قوله: وسواء كان معزولا أم لا) لا يخفى أنه لا معنى لكونه يمضيه والحال أنه معزول ويمكن الجواب بأن المراد وسواء كان معزولا أي ثم ولي أو لم يعزل أصلا فالحاصل أن الإمضاء لا يكون إلا في حال التولية أعم عن أن يكون عزل بعد الحكم الأول ثم ولي أو لم يعزل أصلا وللولد أن ينفذ حكم والده وبالعكس.
. (قوله: إن كان كل بولايته) وصورة ذلك ما إذا ادعى زيد على عمرو بشيء ثم أقام بينة وحصل الإعذار وحكم قاضي مصر مثلا على عمرو ثم ذهب عمرو لأنبابة فيأتي قاضي مصر إلى شاطئ بحر النيل من جهة مصر ويقف قاضي أنبابة على شاطئ البحر من جهة أنبابة ويقول قاضي مصر لقاضي أنبابة أن الخصم الذي عندك وفي بلدك قد قامت البينة عليه لزيد بحق كذا وحصل الإعذار وحكمت عليه فيقول قاضي أنبابة نفذت حكمك ويقبض على الخصم ويغرمه الحق وإذا قامت البينة على الخصم وحصل الإعذار وهرب قبل الحكم عليه فيخبر قاضي مصر قاضي أنبابة بذلك فيقول قاضي أنبابة حكمت عليك بالحق وإذا أقام البينة على الخصم وهرب الخصم قبل الإعذار فيخبر قاضي مصر قاضي أنبابة بذلك فيعذر قاضي أنبابة له ثم يحكم عليه فقول شارحنا فينفذه الثاني أي إذا كان قاضي مصر حكم وقوله: ويبني الواو بمعنى أو أي إذا لم يحكم على التفصيل المتقدم
وبشاهدين مطلقا (ش) الإنهاء تبليغ القاضي أمرا إلى قاض آخر ليتممه فيجوز للقاضي أن ينهي إلى قاض آخر ما جرى فينفذه الثاني ويبني كما يأتي لكن بشرط أن يكون كل واحد منهما في محل ولايته؛ لأن الحاكم إذا كان خارجا عن محل ولايته يكون معزولا ويشترط أن يحكم المنهى إليه مكانه أي في موضع الإنهاء وإلا كان حاكما بعلم سبق مجلسه والإنهاء يكون إما بمشافهة أي مخاطبة ومكالمة أو بشاهدين فإذا أشهد القاضي على حكمه شاهدين ثم شهدا بعد ذلك عند قاض آخر فإنه يجب عليه أن ينفذه مطلقا أي سواء كان الحق المحكوم به يثبت بشاهدين أو بشاهد ويمين أو بشاهد وامرأتين أو بامرأة واحدة أو بأربعة عدول كالزنا وهو المشهور في الزنا ونحوه، وأما الشاهد واليمين فإنه لا يثبت بهما كتاب قاض باتفاق إلا ما يأتي عند قوله أو بأنه حكم له به فإنه يثبت بالشاهد واليمين كما نقله العلامة الدميري وفي شرح الأجهوري ما يخالف ذلك انظر الشرح الكبير وكلام المؤلف مقيد بما إذا أشهد الشاهدين على نفسه وهو بمحل ولايته والآخر بمحل ولايته فإن كلامه ظاهر في خلاف ذلك وظاهر قوله وبشاهدين ولو كانت هي شهود الأصل؛ لأن العدول لا تتهم على ترويج شهادتهم الأولى، وقيل لا يجوز (ص) واعتمد عليهما وإن خالفا كتابه وندب ختمه لم يفد وحده (ش) يعني أن القاضي المرسل إليه يعتمد على ما شهد به الشاهدان ولو خالفا في شهادتهما كتاب القاضي الذي أرسلهما ثم إن الواو في وإن خالفا للحال؛ لأن صورة الموافقة لا تتوهم ويستحب للقاضي المرسل أن يختم كتابه الذي أرسله مع الشاهدين وسواء قرأه عليهما أم لا واستحباب الختم في الثاني ظاهر إذ يمكن أن يسرق أو يسقط من الشهود فيزاد فيه أو ينقص منه وإنما لم يجب في هذه الحالة؛ لأن هذا غير محقق، وأما في الأولى فقال ابن عبد السلام لا يظهر له كبير فائدة؛ لأن الاعتماد حينئذ دائر مع شهادة الشاهدين والقبول مستند لهما وجودا وعدما، وبعبارة وندب ختمه أي من خارج لا من داخل؛ لأنه واجب لأن الحجة التي ليس فيها الختم من داخل لا يعول عليها، وأما كتاب القاضي المجرد من غير الشهادة على القاضي لا أثر له فلا بد من شاهدين يشهدان أن هذا كتاب القاضي الفلاني وأنه أشهدهما بما فيه.