[حاشية العدوي]
الطلاق لمن أخذ بالساق كذا قال بعض الشافعية وبعض شيوخنا إن المضر في التلفيق الدخول عليه
وأما إذا لم يحصل الدخول عليه وإنما حصل أمر اتفاقي جاز كما لو عقد ولي مالكي لصبي في حجره على امرأة مبتوتة ودخل بها وأصابها ثم رفع أمره لحاكم مالكي فطلق على الصبي لمصلحة ثم رفع الأمر لحاكم شافعي فحكم بحلية وطء الصغير للمبتوتة فيجوز للبات المالكي العقد على زوجته المبتوتة قاله بعض شيوخنا
. (قوله: بعد حصول) قيد في قوله ثبت عندي والحاصل أن من لم يجعل ثبت عندي حكما محمول على عدم ما يجب في الحكم فلا مخالفة. (قوله: أو رفع له نكاح بغير ولي) بأن عقدت المرأة لنفسها مع شاهدين قبل البناء. (قوله: هذا معنى تقريره) قاله في المستند شرح المعتمد إلا أن بعض الشيوخ قال والأحسن في تصوير قوله أو تقرير نكاح أن معناه أن امرأة زوجت نفسها ثم رفع للحاكم الحنفي هذا النكاح فقال قررت هذا النكاح فيكون قوله: قررت حكما فإذا رفع هذا النكاح لمالكي فإنه لا ينقضه اه. ثم إنه على كلام الشارح الذي قد قاله في المستند شرح المعتمد يرد أن يقال أي فرق بين السكوت حيث اعتبر حكما ولم يعتبر الفعل ثم رأيت ما يقوي ما ذهب إليه شارحنا الذي هو كلام المستند، والحاصل أن المصنف أراد بالتقرير سكوت الحنفي عنه حين رفع له ولم يحكم بنفي ولا إثبات فليس للمالكي نقضه؛ لأن سكوت الحنفي عنه عندنا حكم وأولى حكمه بإثباته وأما تقرير النكاح المذكور من مالكي فلغيره نقضه لخروج المالكي عن رأي مقلده. (قوله: فإن هذا ليس بحكم) أي بل هو فتوى ويكون قوله: أو أفتى من عطف العام على الخاص لكن هذا بأو وعطف العام على الخاص وعكسه مخصوص بالواو وأجيب بأن أو بمعنى الواو تأمل.
(قوله: لا يكون حكما فيما يحدث من مماثلها) لا منها نفسها فإذا فسخ الحاكم نكاح امرأة زيد بسبب رضعه وهو كبير فإذا وقع مثل ذلك لعمرو فلا بد من تجديد الاجتهاد فإذا أداه اجتهاده إلى عدم الفسخ عمل على ذلك كذا مفاد عباراتهم وكذا يقال في قوله وتأبيد منكوحة عدة ولا يكون الحكم المتعلق بنكاح امرأة زيد جاريا على نكاح امرأة عمرو. (قوله: فأولى المقلد) أي لا بد أن يجدد حكما للثانية أو الثالثة وهكذا إلا أنه يجدد اجتهادا؛ لأن تجديد الاجتهاد إنما هو من المجتهد. (قوله: هو فسخ النكاح) أفاد أن ظاهر قوله فحكم بأن رضاع الكبير يحرم من أنه حاكم بالتحريم ليس مرادا وإنما حكمه متعلق بالفسخ لا غير؛ ولذا قال وأما تحريمها عليه في المستقبل إلخ فيراد بقوله فحكم أي فأخبر بأن رضاع الكبير يحرم ثم فسخ النكاح لأجل ما أخبر به من أن رضاع الكبير يحرم. (قوله: ففسخ نكاحها وحرمها على زوجها) المتبادر أنه حكم بالتحريم وليس مرادا إنما المراد أنه وقع منه الفسخ فقط ولذا قال لكان القدر إلخ.
(قوله: بنجاسة ماء) أي معين وكذا فيما بعد. (قوله: في ذلك الجنس) أي في ماء معين آخر غير الماء المتقدم حدث فيه ما حدث في الأول الذي كان أوجب حكمه بالتحريم له. (قوله: على أم زوجته) يحتمل أن المراد زيدا مثلا تزوج بامرأة ثم عرض له أنه رضع أمها والحال أنه كبير ويحتمل العكس بأن يكون زيد وهو كبير رضع امرأة ثم تزوج بنتها
أشار بقوله (وهي كغيرها في المستقبل) أي ممن لم يتقدم عليها فسخ بسبب رضاع فيصير عدم الحرمة معرضا للاجتهاد منه أو من غيره والمراد بالكبير هو الذي رضاعه لا ينشر الحرمة بأن زاد على القدر المذكور في باب الرضاع كما مر، وقوله وتأبيد إلخ على حذف مضاف أي وتأبيد حرمة منكوحة عدة