[حاشية العدوي]
أنه ورد الحديث بأن العبد لا يستسعى والوارد بأنه يستسعى ضعيف والحديث الصحيح وارد باختصاص الشفعة بالشريك ولم يثبت له معارض صحيح راجح وما ورد مما يقتضي الشفعة مرجوح. (قوله: فصح إلخ) أقول وكأنه لم يظهر له الحكم في البقية من حيث هي هل كونها خالفت قاطعا أو جلي قياس أو غير ذلك وقوله: انظر الشرح الكبير ونصه في ك بعد قوله ولمخالفة القياس الجلي وهو قياس الكافر على الفاسق ثم لما ذكر نصها عن غيره قال وهذا بعض ما أشار إليه في الفروق هذا وقد دل كلامه أن النقض فيما عدا شهادة الكافر لمخالفة السنة وأنه فيها لمخالفة القياس الجلي فالمسائل الأربع من جزئيات قوله ما خالف قاطعا وأما مسألة شهادة الكافر فهي أيضا كذلك ومن جزئيات قوله أو جلي قياس أيضا فتكون المسائل الخمس أمثلة لما قبلها؛ لأن المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة إلخ
. (قوله: فإن ولي الدم يحلف) لأنه لا يحلف في الدم أقل من رجلين عصبة. (قوله: لأنها لم ترد) المناسب فإنها لا ترد على المدعى عليهم. (قوله: إذا علم أن رفيقه عبد إلخ) أي وإن لم يعلموا بأن شهادته ترد ويختصون بغرم دية عمد وإن شاركهم المدعي في العلم كما هو ظاهر كلام جمع. (قوله: فإنه يغرم الدية) أي يغرمها وحده في ماله. (قوله: وهو مشكل) حاصله أن العالمين هم المختصون بالغرم دون العبد أو الكافر أو الفاسق وكان القياس اختصاصه بالغرم أو مشاركته مع العلم به، وأما عدم غرمه مع أن الفساد إنما جاء من قبله فمشكل، وقد يقال لا إشكال؛ لأن العبد وما ذكر معه يرون أنفسهم كاملين والشخص جبل على أن يرى نفسه كاملا فهم معذورون بتلك المثابة.
(قوله: على عاقلة الإمام على المشهور) مقابله أنه هدر
. (قوله: عطف على قوله في القصاص) أي فالمعنى وحلف المدعي في القطع يمينا واحدة مكملة للنصاب وقوله: حلف المقطوع مرتب على محذوف والتقدير فإن نكل المدعي حلف المقطوع فالأحسن أنه معطوف على مقدر أي وإن نكل في مسألة القتل ردت وفي القطع حلف إلخ.
(قوله: أي إذا تبين إلخ) أي بعد قطع يد المشهود عليه؛ لأن الكلام بعد الاستيفاء وقوله: فإن حلف المقضي له بالقطع أي يمينا واحدة فيه أن هذا الحلف ليستحق الغير والقاعدة لا يحلف ليستحق الغير. (قوله: وأما لو كانت البينة على السرقة) أي إذا شهد اثنان على زيد بأنه سرق وقطعت يد السارق ثم ظهر أن أحدهما غير مقبول الشهادة فلا يحلف مقيمها مع الشاهد الباقي على ثبوت القطع؛ لأنه لا يثبت بشاهد ويمين في مثل حد السرقة بل على ثبوت المسروق حيث كان يغرمه السارق كما يأتي آخر باب السرقة فإن حلف تم الحكم بالغرم وإن نكل حلف المقطوع أنها باطلة لم يغرم المال وغرم له الشاهد في المسألتين دية يده إن علم وإلا فعلى عاقلة الإمام وعلى هذا فيمكن شمول مسألة المصنف للقطع قصاصا وللسرقة بالنسبة للمال لا بالنسبة للقطع أي وإن نكل الطالب عن
لأنها بالنسبة للقطع لا تثبت بالشاهد واليمين ولكن يحلف المقطوع ويكون الحكم ما مر
(ص) ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب أو خرج عن رأيه أو رأي مقلده (ش) لما تكلم على المسائل التي لحاكمها ولغيره نقضها أخذ يتكلم الآن على ثلاث مسائل لا ينقضها إلا حاكمها فقط أي مع بيان السبب أيضا وحذفه من هنا لدلالة الأول عليه كما مر تعليله الأولى إذا حكم بحكم ثم ظهر أن غيره أصوب منه وسواء كان باقيا على ولايته أو عزل ثم ولي مرة أخرى خلافا لمطرف وابن الماجشون من أنه ليس له نقضه فيما إذا عزل وولي ثانيا، وهذا في المجتهد إذا حكم برأيه مستندا لدليل ثم ظهر له أن غيره أصوب وفي المقلد إذا كان من أهل الترجيح كما إذا حكم بقول ابن القاسم مثلا ثم ظهر أن قول سحنون مثلا أرجح منه وبالعكس الثانية إذا حكم بحكم ثم ظهر له أنه خرج فيه عن رأيه بأن كان مجتهدا ويحمل على السهو فإنه ينقضه ويحكم بما رآه