[حاشية العدوي]
قوله: بخلاف ما إذا أقام شخص شاهدا إلخ) فرق بين الطلاق والعتق وبين النكاح بأن الغالب فيه الشهرة فشهادة أحد فيه ريبة بخلافهما ومقتضى هذا الفرق أن سائر ما يثبت بشاهدين حكمه حكمهما في الحلف مع إقامة شاهد لرد شهادته لا حكم النكاح ثم إنه يستثنى من قوله فلا يمين بمجردها مسائل منها قوله: وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العدم وقوله: وكذا أنه عالم بفسق شهوده وقوله: وله يمينه أنه لم يحلفه أولا انظر الشراح. (قوله: ولا ترد) أي لا يردها من توجهت عليه كالزوج والسيد والمدعى عليه بالقذف. (قوله: هو مثال للقاعدة) الحاصل أن القاعدة هي قوله: وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وقوله: وهو واضح أي كون قوله كنكاح مثالا للقاعدة أي بيانا لفرد من أفراد موضوعها واضح بالنسبة إلى منطوق قوله بمجردها أي بالنظر لمنطوق قوله فلا يمين بمجردها وذلك لأن دعوى النكاح إذا تجردت فلا يمين فيها قطعا وقوله: ومشكل بالنظر إلى مفهوم فلا يمين بمجردها؛ لأنه يفيد بحسب المفهوم أنها إذا لم تتجرد بأن كان صاحب دعوى النكاح أقام شاهدا أن اليمين تتوجه مع أنها لا تتوجه. (قوله: لكن كلامه في باب الشهادات يرفع هذا الإيهام) أي يرفع هذا الاقتضاء أي يدل على عدم العمل به؛ لأنه منطوق فيقدم على هذا المفهوم
. (قوله: والرحم) الواو بمعنى أو ثم محل الصلح في هذه المسائل الثلاثة فيما يمكن فيه الصلح لا في طلاق ونحوه وقوله: إلى جمع الخواطر أي القلوب ففيه مجاز مرسل من إطلاق الحال وإرادة المحل. (قوله: فهذا يخصص إلخ) التخصيص صحيح وذلك لأن قوله ولا يدعو لصلح نهي عام وقوله: وأمر بالصلح أمر وهو خاص فالتنافي موجود الذي هو شرط التخصيص خلافا لما قاله عب
. (قوله: ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار) مقابل المختار ما لأصبغ من أنه يجوز إذا لم يكن من أهل التهمة، وكذا لا يجوز له الحكم على من لا يشهد عليه فإن حكم لمن لا يشهد له فهل حكمه في النقض كحكمه على عدوه أو لا فلا ينقض وهو ظاهر تبصرة ابن فرحون أو ينقضه هو لا غيره وهو ما في النوادر. (قوله: وله الحكم على الإقرار) أي معتمدا على الإقرار. (قوله: ويعاقبه لقطع أبي بكر الأقطع إلخ) هذا الاستدلال إنما يتم إذا كان العقد ملكا لأبي بكر وأن مالها كماله
. (قوله: أي تطرح وتلغى) لا يخفى أن من كان بتلك الصفة لا يمكن أن يكون حكمه موافقا قطعا وكلام
ابن رشد القاضي الجائر ترد أحكامه دون تصفح وإن كانت مستقيمة في ظاهرها إلا أن تثبت صحة باطنها اه.
وكذلك تنبذ أحكام القاضي الجاهل الذي لم يشاور العلماء بل يحكم بين الناس بالحدس والتخمين فإن كان يشاور أهل العلم فإن أحكامه تتعقب فما كان منها صوابا فيبقى ولا ينبذ، وما كان جورا فينبذ ولا يقال كيف تتعقب أحكامه مع المشاورة؛ لأنا نقول قد يعرف عين الحكم ولا يعرف الطريق إلى إيقاعه إذ القضاء صناعة دقيقة لا يعرفها كل أحد بل ولا أجل العلماء، وكلام المؤلف يحمل على ما إذا ولي الجاهل لعدم العالم وإلا فقد تقدم أن العلم واجب شرط وأن عدمه يمنع انعقاد الولاية ونفوذ الحكم مع وجود العالم، وأما العدل العالم إذا حكم في شيء ثم عزل وولي بعده غيره فإنه لا تتعقب أحكامه؛ لأنها موافقة لما عليه الناس فتعقبها يؤدي إلى كثرة الشر والخصام فالمراد بعدم التعقب عدم التتبع، وليس المراد أنا إذا رأينا حكما فاسدا لا ننقضه بل ننقضه قوله العدل أخرج الجائر، وقوله العالم أخرج به الجاهل ولو قال المؤلف ومضى الصواب كان أحسن؛ لأن غير الجور قد يكون خطأ أو سهوا أو نسيانا مع أنه لا يمضي