[حاشية العدوي]
ما يسبقه في التلوم.
(قوله: ومنه ما لا يعتبر كالمسائل المستثناة) معنى ذلك أي إلا المسائل المستثناة فإن المطلوب عدم التعجيز وإذا وقع ونزل لا يعتبر والمسائل المستثناة هي ما تقدم في قوله إلا في دم إلخ
. (قوله: حبس وأدب) أي يحبس أولا فإن لم يجب بعد الحبس أدب وقوله: ثم حكم أي ثم إن استمر بعدهما على عدم الجواب حكم عليه. (قوله: ويعد هذا إقرارا) ومثل عدم جوابه في الحكم عليه بلا يمين شكه في أن له عنده ما يدعيه كما اقتصر عليه في التوضيح وظاهره ولو طلب المدعى عليه يمين المدعي وكذا في مسألة المصنف وأما لو أنكر المدعى عليه أن له عنده ما ادعى به وقال يحلف المدعي ويأخذ ما ادعى به فإنه يجاب لذلك فيما يظهر ويقع ذلك في محاكم مصر
. (قوله: ولمدعى عليه السؤال عن السبب) أي حيث غفل عنه الحاكم أو جهل أو تعمد عدم السؤال؛ لأن المطلوب بالسؤال عن السبب ابتداء إنما هو الحاكم لا المدعى عليه لكن لو فرض أنه سأل عن ذلك كفى. (قوله: من غير يمين تلزمه على المشهور) مقابله ما قاله الباجي من أن القياس بيمين واستظهره الأشياخ المتأخرون. (أقول) فالأولى العمل به لقلة الصدق في الأعصار المتأخرة
. (قوله: وإن أنكر مطلوب المعاملة) أي الخاصة من بيع أو سلف مثلا كما إذا ادعى شخص على آخر بعشرة دراهم مثلا من بيع فينكر المدعى عليه بأن يقول لم أشتر منك كما ذكره في الكبير لما تقدم أنه يدعي بمعلوم محقق كما في عب.
(قوله: على المشهور) ومقابله يقبل. (قوله: وفي كلام المؤلف أمور) من جملة الأمور أن محل التفرقة إذا كان القائل يفرق بينهما أما من لا يفرق بين إنكار أصل المعاملة وبين لا حق لك علي فتقبل بينته في الوجهين ومن جملة الأمور أنه لا يكفي ما ذكره المؤلف في الجواب على قول ابن القاسم ولا بد أن ينفي السبب إن عينه المدعي بأن يقول ما اشتريته أو ما اقترضته أو ما تزوجت منك مثلا وهو المناسب لقول المؤلف ولمدعى عليه السؤال، وظاهر كلام المؤلف أنه يكفي في الجواب وهو قول ابن كنانة وابن الماجشون فيحمل كلام المؤلف على ما إذا لم يعين المدعي له السبب أو عينه له واكتفى بهذا وأن المؤلف ماش على قول ابن كنانة ومن جملتها ما أشار له بقوله وقوله: البينة ومثلها إقراره بما ادعى عليه بعد أن أنكره فلا يفيده بينته سواء أقر بعد إقامة البينة أو قبلها كما هو ظاهر ما ذكره الشيخ عبد الرحمن ثم بعد أن علمت ما ذكروا وعلمت اتفاقهم على أن من لا يفرق بينهما يقبل قوله: في الوجهين أقول إن هذا مشكل؛ لأن التفرقة بينهما بديهية لا تخفى فإذن لا وجه لقولهم يقبل قوله: في الوجهين فتدبر
. (قوله: عطف على مقدر) هو في الحقيقة معطوف على توجهت. (قوله: معطوف على مفهوم) أي على جواب مفهوم
على إطلاقه بل في بعض المسائل الآتية في قوله وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فهو مفهوم قوله هنا بمجردها فإن أقامت المرأة شاهدا أن زوجها طلقها وأنكر ذلك فيلزمه أن يحلف على نفي الطلاق لرد شهادة الشاهد
فإن نكل حبس وإن طال دين وليس للزوج أن يرد اليمين على المرأة بخلاف ما إذا أقام شخص شاهدا يشهد له أن فلانا زوجه ابنته وأنكر الأب ذلك فلا يلزمه يمين ولا يثبت النكاح بذلك، فقوله هنا (كنكاح) مثال لما لا يثبت إلا بعدلين وليس مثالا لما تتوجه فيه اليمين بالدعوى التي لم تتجرد ولا ترد كما يفيده ما يأتي في قوله لا نكاح وبعبارة هو مثال للقاعدة وهو واضح بالنسبة إلى منطوق قوله بمجردها ومشكل بالنسبة إلى المفهوم؛ لأنه يقتضي أنه إذا كان هناك شاهد في النكاح توجهت اليمين على المدعى عليه والحكم أنها لا تتوجه، لكن كلامه في باب الشهادات يرفع هذا الإيهام.