[حاشية العدوي]
قوله: إخراج اللفظ عن موضوعه) أي لأن الموضوع في التزكية فكيف يشمل التجريح فالأولى أن يقال إنه بطريق القياس عليه لا من مدلول اللفظ.
(قوله: ومثلها القرابة) والحاصل أن الإعذار بالعداوة والقرابة قاصر على مسألة المبرز، وأما ما قبله فلا يعذر فيه لا بعداوة ولا بقرابة ولا بغيرهما. (قوله: لا يعذر إليه فيمن شهد عليه) أي بحق وكذا ببينة شهدت بتجريح بينة شهدت له لا يعذر له فيها. (قوله: لا يسمى له فيها) أي حيث لا تسمى فلا ينبغي للقاضي أن يهمل حقه في تفتيش حال الشهود بالكلية بل يتنزل منزلة المشهود عليه في السؤال لهم ولو قيل بتحليف المشهود له مع بينته كما تقدم في الدعوى على صغير وغائب لكان حسنا
. (قوله: وأنظره إلخ) لا فرق بين العقار والحيوان وغيرهما وقوله: باجتهاده أي من غير تحديد أي أن ذلك موكول لاجتهاد الحاكم وليس محدودا بزمن معين ومحل الإنظار ما لم يتبين لدده فيحكم عليه من الآن. (قوله: سواء كان مدعيا) أي بأن أتى المدعى عليه ببينة تشهد بتجريح بينة المدعي فيقول المدعي إن لي حجة فأنظروني وقوله: أو مدعى عليه أي بأن أراد التجريح في بينة المدعي. (قوله: فإن القاضي يحكم عليه) أي بما قال خصمه تت. (قوله: فإن قال لي بينة بعيدة كالعراق) أي قال المدعى عليه لي بينة بالعراق تشهد بتجريح بينة المدعي
. (قوله: فعلى الحاكم أن يخبره) إن لم يخش عليه منه كما مر. (قوله: أي عن المجرح) ظاهرا لا المجرح السر فلا يجيب عنه
. (قوله: ويعجزه) التعجيز هو الحكم بعدم قبول بينته بعدمها له للحجة التي ادعاها لا الحكم بعد تبين اللدد فإنه لا يمنع من قبول بينته بعد ذلك قال محشي تت التعجيز هو الحكم على المعجز فليس هو بشيء زائد على الحكم فلا يشترط التلفظ بالتعجيز وإنما يكتب التعجيز لمن سأله تأكيدا للحكم؛ لأن عدم سماع الحجة يتوقف عليه وذكر النقل في ذلك ثم قال فقد ظهر لك أن مجرد الحكم هو التعجيز ثم قال إذا تمهد هذا فقول المصنف إلا في دم إلخ لا يأتي على ما درج عليه من قوله إلا لعذر كنسيان إلخ وقبول ما أتى به بعد التعجيز إن كان له وجه من نسيان وعدم علم وهو مذهب المدونة ولا فرق بين الطالب والمطلوب وأنه يقبل منهما في كل شيء لا خصوصية لهذه المستثنيات وإنما يأتي على قول ابن القاسم لا يقبل ما يأتي بعد التعجيز وإن كان له وجه وذكر النقول ثم قال فقد ظهر لك من هذه الأسمعة وغيرها ما قلناه إن التلفظ بالتعجيز غير مشترط وإن مذهب المدونة القيام بعده للطالب والمطلوب إن كان له وجه وهو ما درج عليه في قوله إلا لعذر في تنازع الزوجين من قوله وظاهرها القبول فلا وجه لاستثناء هذه الخمسة إذ القبول فيها وفي غيرها وإنما يأتي على من قال لا يقبل فيه ما أتي به انتهى المراد منه.
(قوله: ويكتب التعجيز في سجله) لا يخفى أن هذا هو المشار إليه بقول المصنف فيما يأتي وكتبه فالمناسب أن لا يذكره هنا. (قوله: خوفا) علة لقوله ويكتب التعجيز أي إنما كان يكتب التعجيز خوفا من أن إلخ وقوله: وأنه باق ومعطوف على قوله عدم التعجيز وقوله: وإن كان الواو للحال أي والحال أنه لا يقبل منه أي كتبه خوفا من دعواه كذا وإن كان لا يقبل منه تلك الدعوى وقوله: رفعا للنزاع علة للكتب مع علته التي هي قوله: خوفا وقوله: لأن هناك علة للمعلل بالرفع مع علته أي الرفع