[حاشية العدوي]
قوله: كما اختاره المازري) أو رد عليه بأن المازري ليس له اختيار في هذه وإنما له اختيار في الأولى وهي قوله: وله يمينه أنه لم يحلفه أولا وكان اللائق أن يأتي به بصيغة الاسم؛ لأنه اختاره من الخلاف لا من عند نفسه.
(قوله: وأعذر إليه) والإعذار سؤال الحاكم من توجه عليه الحكم ببينة هل عنده ما يجرح هذه البينة أم لا والهمزة في أعذر للسلب مثل شكا إلي زيد فأشكيته أي أزلت شكايته وأعجمت الكتاب أي أزلت عجمته أي قطع عذره أي لم يبق له عذرا أي قطع حجته وليس المراد أثبت عذره. (قوله: ب أبقيت لك حجة) الباء للتصوير أي أو يقول له ألك مطعن أو قادح أو مدفع أو مقال. (قوله: من مدع أو مدعى عليه) والإعذار للمدعى عليه في البينة الشاهدة عليه وللمدعي فيمن يجرح بينته فيقول ألك حجة تطعن في المطعن أو بينة غير هذه. (قوله: نفذ ما شهدت به) المتبادر من الشارح نفذ من النفوذ. (قوله: نقض الحكم قاله الجزيري في وثائقه) وهذا القول هو الراجح والمعول عليه والإعذار حق لله تعالى ثم إن الإعذار لغير معين كالفقراء والمساكين كما لو حبس عقارا على الفقراء فادعى شخص من ورثة الواقف تولى عليه أنه لم يجز عنه إلى أن مات أو أنه شرط النظر لنفسه مثلا وأقام بينة بذلك فهل يعذر للفقراء في هؤلاء الشهود أو لا وهو الظاهر بل عن مختصر المتيطي أنه لا يعذر إليهم ولكن لا بد من يمين المدعي مع بينته وإذا شهد الجمع الكثير هل حكمهم حكم الشهود فيفتقر إلى الإعذار أو يجري مجرى التواتر المحصل للعلم فلا إعذار وإلى هذا مال جماعة من القرويين والأندلسيي ن كابن رشد وابن عات. (قوله: ولم ينقض الحكم) ولا عبرة بدعواه عدم الإعذار أي لأن الأصل الصحة، وقوله: قاله الأخوان أي مطرف وابن الماجشون وهذا القول أظهر القولين لما قدمنا، وقد يشعر به تقديمه. (قوله: توجيه متعدد في الإعذار) اثنين فأكثر.
(قوله: إن كان المحكوم عليه غائبا) ويقولان له قد سمع القاضي شهادة فلان وفلان عليك وهل عندك من يجرحهما أم لا ومراده غائبا غيبة قريبة، وأما المتوسطة أو البعيدة فلا إعذار بل هو على حجته إذا قدم
. (قوله: إلا الشاهد بما في المجلس) ابن مرزوق وصواب العبارة بما في علمه ولو لم يكن في المجلس. (قوله: لحضور اليمين) أي مثلا أي أو لحيازة؛ لأنه لا يوجه إلا من يعلم عدالته بخلاف الشهود الذين يحضرهم المدعي غير الملازمين فلا بد من الإعذار فيهم. (قوله: لا يحتاج إلى تسميتها) أي للمدعي. (قوله: بحال الشهود) أي الملازمين له على ما تقدم. (قوله: لا يعذر فيه) أي وهو المراد بالمزكى بفتح الكاف. (قوله: لأنه لا يقيم لذلك) أي للتزكية سرا. (قوله: ولا يفيد أن من يزكي غيره) وهو المزكي بكسر الكاف، والحاصل أن قراءة الفتح لا تفيد إلا عدم الإعذار في المزكى بالفتح فقط ولا يلزم عدم الإعذار في المزكي بالكسر بخلاف قراءة الكسر فإنها تفيد الأمرين بطريق اللزوم وبعد هذا كله فأقول في كلامه نظر بل يفيد؛ لأن عدالة مزكي السر بالكسر ثابتة بعلم القاضي فهي قوية وعدالة المزكى بالفتح ليست ثابتة بعلم القاضي بل بعلم من زكاه القاضي فهي ضعيفة فإذا كان لا يعذر إليه في الضعيف فأولى أن لا يعذر إليه في القوي