[حاشية العدوي]
قوله: وأن يكون الحال اقتضى الإيداع) أي لكسفر أو مرض وإن لم يكن مخوفا. (قوله: ومنها دعوى المسافر) أي المريض خلافا لمن أطلقه ولا يشترط أن يكون مخوفا بخلاف ما بعدها فلا بد من تقييده بالمخوف. (قوله: يدعي في مرض موته) ولا بد أن يكون مخوفا كما قلنا ومثله ورثته. (قوله: ومنها رجل عرض سلعته في السوق) ظاهره أنه إذا كان في غير سوق لا يتحالفان ولا يلزم وهو خلاف ما مر عن الشامل من أن القول لمنكره بيمين في غير حاجة ليمين غيره، وقد تقدم ذكره على وجه أنه المعول عليه غير أن عج جعل ما هنا تقييدا لما في الشامل فليحرر. (قوله: أو ادعى الرجل على البائع) أي فلا مفهوم لقول المصنف أو بائع إلخ، والحاصل أن ظاهر المصنف أن البائع مدع وعليه ابن غازي وفي المواق والشارح أن البائع مدعى عليه وذكر تت الأمرين وتبعه شارحنا وفي المتيطي غير هذا ونصه: الرجل يحضر المزايدة فيقول البائع بعتك بكذا ويقول المبتاع بل بكذا انتهى. ولا يخفى أنه على كلامه راجع للاختلاف في قدر الثمن، وقد تقدم في المصنف مطلقا
. (قوله: وللحاكم تنبيهه عليه) أي لما فيه من تقليل الخصام فليس من تلقين الخصم للحجة وظاهره أن الحاكم مخير في ذلك ومقتضى النوادر طلبه. (أقول) وهو الذي يفيده التعليل المذكور وهل وجوبا أو ندبا وهو الظاهر
. (قوله: فلا بينة إلخ) أي وأما بينة المدعى عليه فإنها تقبل وله القيام كما إذا رد المدعى عليه اليمين على المدعي فحلف وأخذ الحق فإن للمدعى عليه أن يقوم بعد ذلك بينة تشهد له بالقضاء، والفرق بينهما أن المدعى عليه لا نفي معه ولا استحلاف كما ذكره الفيشي. (قوله: ولا بد من يمينه) أي ما لم يشترط عدم اليمين في هذه والتي بعدها. (قوله: ومثل النسيان عدم تقدم العلم إلخ) وكذا إذا ظن أنها لا تشهد له أو أنها ماتت
. (قوله: وللقاضي أن يسمع البينة) أي ولا يحكم على الخصم إلا بعد حضوره هذا في الحاضر والغائب غيبة قريبة كاليوم واليومين وأما لو كان غائبا غيبة متوسطة أو بعيدة فإنه يحكم عليه وهو غائب فإذا قدم فهو على حجته. (قوله: وأنسابهم ومساكنهم) أي التي يتميزون بها.
(فروع) الأول فلو قال بينتي غائبة فاحلف لي فإذا قدمت أقوم بها كان له تحليفه ويقوم بها بعد ذلك فلو علم ببعدها وسكت وحلفه كان له القيام بها أيضا قاله البدر عن ابن يونس قال وظاهره بلا خلاف الثاني لا يلزم من أقام بينة أن يحلف على صحتها، الثالث لا يلزم المدعي أن يذكر جميع الدعاوى على شخص بل له أن يقتصر على بعضها ويترك بعضها لوقت آخر، الرابع لو تعددت الدعاوى كفى فيها يمين واحدة ناصر وظاهره ولو تعدد المدعون وانظر النقل الصريح في ذلك. (قوله: لزمه القضاء) أي لزم
أو وجد ثانيا (ش) هو في حيز الاستثناء فيفيد أن وجوده بعدما استحلفه وحلف ومن قوله أو وجد ثانيا يستفاد أن الحلف لرد شهادة الأول، وحينئذ فصورة المسألة أنه أقام شاهدا عند من لا يرى الشاهد واليمين مطلقا أو في دعوى لا تثبت إلا بعدلين وحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد ثم وجد شاهدا آخر فله أن يقيمه ويضمنه للأول ويعمل بشهادتهما، وظاهره ولو حكم الحاكم برد شهادة الأول لانفراده، وفي كلام تت نظر انظر وجهه في شرحنا الكبير (ص) أو مع يمين لم يره الأول (ش) المعطوف على نسيان محذوف مع حذف ثلاث مضافات بعده والتقدير أو عدم قبول شهادة شاهد مع يمين لم يره الأول وأشار به إلى عدم قبول الحاكم شهادة الشاهد؛ لأن مذهبه ذلك لا لغير ذلك وصورة ذلك أن من أقام شاهدا فيما يقضى فيه بالشاهد واليمين عند من لا يرى ذلك أصلا فلم يقبله واستحلف المطلوب أي طلب المقيم يمينه وحلف ثم أراد أن يقيم ذلك الشاهد عند الحاكم الذي لم يقبله حيث تغير اجتهاده أو عند غيره ممن يرى الشاهد واليمين ويحلف معه فإن له ذلك، وأما إن كان مذهبه يرى الشاهد واليمين تارة ولا يراه أخرى كالمالكي وكانت الدعوى فيما لا يراه فيه فإنه إنما يضمه للأول إذا كان حين تحليف المطلوب ناسيا له أو كان بعيد الغيبة كما مر في البينة.