[حاشية العدوي]
قوله: بمعهود شرعي) هذا خلاف ما قاله ابن فرحون فإنه قال المعهود الجاري بين الناس والأصل الحال المستصحب. (قوله: يعني أن الشرع يقضي بتصديقه) أي عهد في الشرع تصديق ذي الأمانة وعلى كلام شارحنا يصير قول المصنف أو أصل لا حاجة له باعتبار ما مثل به له وذلك لأنه عهد في الشرع أن الأصل في الناس الحرية ألا ترى إلى ما في شرح عب حيث قال لأنها أي الحرية الأصل في الناس شرعا وإنما طرأ لهم الرق من جهة السبي. (قوله: إلا أن يثبت عليه الحوز) أي حوز الملك هذا معناه قطعا كما يفيده النقل وقوله: فيستصحب فتكون دعوى الحرية ناقلة عن الأصل ولا تسمع إلا ببينة لكونه مدعيا فإن قلت الأصل الملاء ومن ادعى الفقر لأخذ الزكاة يصدق إلا لريبة مع أنه مدع خلاف الأصل قلت الملاء ليس هو الأصل وإنما هو الغالب كما بين هناك ولكن ذكروا أن المدين إذا ادعى العسر أثبته ببينة مع أنه متمسك بالأصل ويجاب بأن الأصل ترك هنا وصار المنظور إليه هو الغالب كذا في الشراح.
. (قوله: وهو المشهور) ومقابله ما لابن المواز من أن الخلطة لا تثبت إلا بشاهد ويمين (قوله: وتكون الخلطة بدين) أي مترتب عن ثمن مبيع لأجل أو حال أو قرض ولو مرة واحدة أي تشهد بينة أن بينهما خلطة بكذا ولا يعرفون بقاءه ولا قدره فلذا لم تكن الشهادة بالخلطة شهادة بأصل الحق. (قوله: أو تكرر بيع بالنقد) مراده بالنقد الحال وليس المراد المقبوض. (قوله: وهو الذي عليه عمل أهل الشام) لا يخفى أن هذا هو المعول عليه. (قوله: ليكون أظهر في المراد) أي لأنه مترتب عليه أي لأن المعنى فإن نفى المدعي البينة وطلب من المدعى عليه اليمين فإنها تتوجه عليه اليمين إن خالطه بدين. (قوله: ولا يحتاج إلى إثبات الخلطة) لأنه لما نصب نفسه للصنعة كان ذلك في معنى الخلطة. (قوله: ثم المتهم في نفسه) أي اتهمه الناس بأن يشيرون إليه بالعداء فإذا ادعى إنسان بالسرقة عليه فإنه يحلفه، وأما لو ادعى عليه المدعي بالسرقة ولم يكن متهما عند الناس فإنه لا تتوجه عليه اليمين وفي شرح شب ما معناه المراد بالمتهم من اتهمه المدعي وإن لم يكن متهما عند الناس فتتوجه عليه اليمين والحاصل أن في المسألة تقريرين قررهما اللقاني في عامين أي في عام قرر بهذا وفي عام آخر قرر بالثاني والأقرب لظاهر النقل عن أصبغ ما حل به شب فهو المعول عليه. (قوله: أي الغريب ضاف) أي ضافك وأتى لمنزلك ثم ادعى أنه ضاع له شيء أو أنه لم يضفك أي لم يأت لمنزلك بأن كنت معه في المسجد فادعى عليك فتتوجه عليه اليمين.
(قوله: يحتمل هو المدعى أو مدعى عليه) الموافق للنقل أنه مدع أي أن الغريب إذا نزل المدينة وادعى على رجل منها أنه استودعه مثلا كما قاله ابن غازي تبعا للمواق. (قوله: في شيء معين) أي كثوب بيد إنسان
والمراد بالمعين الذي لم تهلك عينه لا الحاضر المشاهد ومنها دعوى الوديعة بشرط أن يكون المدعي مثله يملك تلك الوديعة وأن يكون المدعى عليه يودع عنده مثل تلك الوديعة وأن يكون الحال اقتضى الإيداع فتتوجه اليمين على المدعى عليه من غير إثبات خلطة ومنها دعوى المسافر على بعض رفقته أنه أودعه مالا أو أنه أتلف منه مالا في حال سفره فإن اليمين تتوجه ولا يحتاج فيها إلى إثبات خلطة؛ لأنه قد يعرض له ما يوجب دفع ماله لبعض رفقته ومنها المريض يدعي في مرض موته على آخر بدين فإن اليمين تتوجه على المدعى عليه ولا يحتاج إلى إثبات خلطة ومثله ورثته ومنها رجل عرض سلعته في السوق للبيع فادعى البائع على رجل ممن حضر المزايدة أنه اشتراها بكذا وأنكر الرجل الشراء أو ادعى الرجل على البائع أنه ابتاعها منه بكذا وأنكر البائع البيع فتتوجه اليمين على المنكر منهما وإن لم تثبت خلطة، وصرح المؤلف بلفظة دعوى في قوله ودعوى مريض لئلا يتوهم عند حذفها أنه مدعى عليه.