[حاشية العدوي]
يطابق الواقع
. (قوله: وما يخشى فواته) أي ومدعي ما يخشى فواته ففي العبارة حذف؛ لأن التقديم بين المسافر وبين رب الطعام كنكاح استحق فسخا قبل الدخول ويخاف إن أخر النظر فيه أن يدخل فيه أو طعام يسرع إليه التغير. (قوله: فإنه يصار إلى القرعة) أي إذا كان يحصل للمسافر الضرر واستويا وإلا قدم الأشد ضررا. (قوله: أو مرتبين) أي أو جاءا مترتبين معطوف على قوله استويا. (قوله: فينبغي تقديم السباق بأحد الحقين) ولو معه طول واعلم أن شارحنا فرض الحقين في سابق الغير، وأما المسافر فيقدم بحقين ولو حصل طول.
(تنبيه) : في تعبير المصنف بقال نظر إذ ما ذكره المازري مستفاد مما في النوادر كما ذكره ابن عرفة
. (قوله: للنساء) أي اللاتي يخرجن لا المخدرات واللاتي يخشى من سماع كلامهن فيوكلن أو يبعث لهن في منزلهن. (قوله: عطف على قوله وقدم السابق) فيه شيء؛ لأنه لا عطف فالأولى أن يقول تشبيه بقوله ثم السابق. (قوله: يقدم الأول فالأول) أي في الإجابة. (قوله: وكذلك المدرس يقدم الأول فالأول) أي في القراءة. (قوله: وإلا قدم الآكد فالآكد) أي كصاحب العيال فإنه يقدم على غيره. (قوله: ويقدم في القراءة من فيه نافلة) أي فضيلة وهذا مستأنف، ومثله المدرس على ما قاله بعض الشيوخ من أن الطالب الذي لا قابلية له ينبغي أن يقدم عليه غيره وعلى هذا فلا يلتفت لعرف ولا غيره لا في المقرئ ولا في المدرس هذا هو الظاهر دون ما تقدم من أن المقرئ كالطحان يعمل بالعرف وإلا فالآكد فالأولى حذف قوله والمقرئ. (قوله: لحصول كثرة المنافع) أي لترجيح كثرة المنافع على قلتها. (قوله: وأمر مدع إلخ) لم يعرف المصنف الدعوى وعرفها ابن عرفة بقوله قول هو بحيث لو سلم أوجب لقائله حقا ولها شروط وذكر المصنف بعضها وزاد غيره معتبرة متعلق بها غرض صحيح لم يكذبها العادة، واحترز بقوله معتبرة من نحو دعوى القمحة والشعيرة وبغرض صحيح من دعوى أجرة على محرم، وبقوله لا يكذبها العادة من دعوى دار بيد حائز يتصرف فيها المدة الطويلة والمدعي حاضر ساكت فإن قيل في هذا تقديم التصديق على التصوير إذ قوله: بالكلام متعلق بأمر فالجواب لا ضرر في تقديم التصديق على التصوير إذ المقدم على التصديق التصور لا التصوير الذي يكون لأجل الغير
فإن قيل كونه مدعيا متوقف على كلامه وأمره بالكلام متوقف على كونه مدعيا فيلزم الدور، فالجواب لا نسلم أن كونه مدعيا متوقف على كلامه لإمكان علمه بتصديق خصمه أنه المدعي أو بغير ذلك وقوله: وإلا فالجالب أي وإن لم يتبين المدعي من غيره فالجالب وهو الطالب بنفسه أو برسوله أو خاتم أو ورقة أو غير ذلك مقدم لدلالة قرينة الحال على صدقه وقوله: وإلا أقرع وإلا بأن ادعى كل أنه الجالب ولم يصطلحا على تقديم أحدهما، وبعبارة المدعي من يقول كان أو لم يطلب إن سكت والمدعى عليه بالعكس كما في شرح الرسالة من أن المدعى عليه هو من يقول لم يكن أو إن سكت يطلب. (قوله: قيد مدخل إلخ) ولا بد أن يزاد شيء آخر وهو تصديق المدعى عليه فصار المعنى من تجرد قوله: عن مصدق أي غير بينة أو اعتراف المدعى عليه.
فإنه يصار إلى القرعة
(ص) فيدعي بمعلوم محقق (ش) يعني أن شرط الدعوى من المدعي المتوجهة على المدعى عليه أن تكون بشيء معلوم محقق كما إذا قال لي عليه مائة من ثمن مبيع مثلا فاحترز بالمعلوم مما لو ادعى عليه بشيء مجهول كلي عليه شيء ولم يذكر سببه فإنها لا تسمع وبالمحقق مما لو ادعى عليه بشيء مظنون أو مشكوك فيه فإنها لا تسمع، وقوله محقق أي حيث لم تكن دعوى اتهام فلا يخالف ما يأتي في باب الشهادات في قوله واستحق به بيمين إن حقق (ص) قال وكذا شيء (ش) يعني أن المازري قال من عند نفسه أنه إذا قال لي عليه شيء من بقية معاملة مثلا وأنا أتحقق ذلك ولكن جهلت قدره فإنه يلزمه أن يجيب عن ذلك إما بالتفصيل وإما بالإنكار جملة أن ذلك له ولعل قول المازري هذا هو المذهب فقد قال البساطي عندي أنه صواب وأنه يلزم المدعى عليه جوابه بإقرار أو إنكار قال وبيانه أنهم قالوا يقبل الإقرار بشيء وحينئذ إما أن يقولوا تقبل الدعوى بشيء أم لا فإن لم تقبل فلا يلزم بإقراره وإن قبلت فهو الذي يقوله المازري وإن كان احتج بغير ذلك فإن قلت إقراره بشيء يلزم تفسيره فيرجع للتفسير منه أو من غيره إذا تعذر قلنا إلزامه بالتفسير فرع إلزامه بالإقرار بشيء فتأمله اه. .