(تنبيه) : محل كلام المصنف إن وجد طاهرا غيره واتسع الوقت فإن لم يجد غيره وضاق الوقت وجب تيممه به ولا إعادة عليه فيه.
(تنبيه) : ما قاله الشارح من أن التأويل الأول لأصبغ وابن حبيب ليس كذلك فليس لهما تأويل إنما لهما طريقة خارجة عن التأويلين فقد قال في اختصار الواضحة ومن تيمم بصعيد نجس عالما بنجاسته أعاد أبدا وهو كمن لم يتيمم ومن تيمم به وهو لا يعلم أنه نجس فإن علم في الوقت أعاد وإن لم يعلم حتى خرج الوقت فلا إعادة عليه وإنما التأويل الأولى لأبي الفرج فقد قال: إن المدونة محمولة على أن النجاسة لم تكن ظاهرة ولو كانت ظاهرة كانت كالماء المتغير بنجاسة تعاد منه أبدا وأما عياض فيجعل مقابل أبي الفرج ما إذا كانت النجاسة ظاهرة فتلخص أنه ليس لابن حبيب وأصبغ تأويل وإنما لهما قول مقابل لما فيها وأن التأويل الأول، والثاني متفقان على تحقق الإصابة غير أن الأول يقول ليست بظاهرة وهو معنى المشكوك، والثاني يقول: إنها ظاهرة فأبو الفرج يقول علمت نجاستها لكنها لم تظهر فتكون كالماء الواقع فيه نجاسة ولم تغيره وقد عبروا عن الماء المذكور بأنه مشكوك فكذا التراب قال محشي تت حين أفاد ما قلنا فإن قلت هل يقيد قوله بالإعادة في الوقت بما إذا كان غير عالم بالنجاسة حال التيمم كما قال بعضهم أم لا قلت بل يبقى على إطلاقه كما أطلقه عياض وغيره وجعلوا قول ابن حبيب وأصبغ مخالفا للكتاب.
(قوله: وجماع مغتسل) المراد من هو بحال المغتسل اغتسل بالفعل أم لا كصبي بلغ ولم يلزمه غسل (قوله: إلا لطول) راجع لقوله وجماع مغتسل لا لما قبله لأنه لا يتضرر بترك التقبيل وأيضا الجماع يحصل به انكسار شهوته ويسكن ما عنده بخلاف التقبيل ونحوه فإنه يزيد هيجانه وتحريك شهوته ولو عبر بتضرر بدل طول فقال إلا لتضرر كان أولى
التقبيل مما له قدرة على تركه كالبول إن خفت حقنته خفة لا تفسد الصلاة بها ولا خلاف أنه إن فعل ذلك تيمم وكذلك إذا كان معه ماء فدخل الوقت وأهراقه فهو عاص ويجوز له التيمم وكذلك يمنع كل من الزوجين مع عدم الماء إذا كان طاهرا من الجماع فلا يجوز للزوج ذلك ولا يجوز للمرأة أن تمكن حينئذ من نفسها إلا لطول يضربه في بدنه أو يخشى العنت فيجوز حينئذ أن يطأها ولها أن تمكنه وينتقلان للتيمم لا مجرد شهوة النفس، وقوله: تقبيل متوضئ مصدر مضاف لفاعله أو لمفعوله أي يمنع الرجل المتوضئ أن يقبل زوجته وتمنع هي أن تقبل زوجها وهي متوضئة وكذا قوله: وجماع مغتسل وظاهره ولو كان يصلي في الأصل بالتيمم لأنه صار للأكبر بعد أن كان للأصغر ولا منافاة بين منع ما ذكر وجواز السفر في طريق يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال ورعي المواشي كما قال أبو عمر والباجي لوجود الفرق بين تجويز ترك مقدور عليه قبل حصوله والمنع منه بعده ثم إن المنع على الندب وقيل على التحريم.
(ص) وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا (ش) يعني أنه إذا نسي صلاة من الخمس لا يدري ما هي فإنه يصلي خمس صلوات يتيمم لهن خمس مرات لكل صلاة تيمم (ص) وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته (ش) يعني إذا مات صاحب الماء ومعه شخص حي محدث جنب أو غيره فإن الميت يقدم على المحدث الحي لحقية الملك إلا أن يخاف على الحي العطش فإنه يكون حينئذ أحق من صاحبه وييمم الميت حفظا للنفوس ويضمن قيمته للورثة أما لو كان الماء مشتركا بين الميت والحي يقدم الحي ولو لم يخف عطشا لترجيح جانبه بالشركة ويضمن قيمة نصيب الميت فقوله وقدم أي في مائه ولا مفهوم لقوله ومعه جنب فلو قال: وقدم ذو ماء مات ومعه ذو مانع لكان أخصر وأشمل وقوله ككونه لهما تشبيه في تقديم الحي لا بقيد خوف العطش وقوله: وضمن قيمته راجع لهما أي وضمن المقدم في الأولى بقيده قيمة كل الماء وفي الثانية قيمة نصيب الميت لورثته مراعى فيها الزمان والمكان والحال من كثرة النفقة وقلتها وكثرة الطلاب وإنما ضمن قيمة الماء وإن كان من المثليات التي يراعى فيها ضمان المثل لأنا لو ضمناه مثله لضمنه -