[حاشية العدوي]
الوليمة بمعنى الطعام مأخوذة من الولم وهو الاجتماع والأخذ دائرته أعم من دائرة الاشتقاق
. (قوله: وقبول هدية) ظاهر النقل الكراهة لا الحرمة فهو المعول عليه خلافا لقول الشارح لا يجوز إلخ فإن ظاهره الحرمة. (قوله: ولأنها تطفئ إلخ) أي لأن الهدية التي لرجاء نفع ودفع ضر تطفئ إلخ أما الهدية لا لذلك فهي لا تطفئ وقد قبلها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال «تهادوا تحابوا» .
(قوله: ممن لا يرجو) وأما من يرجو منه إلخ فهو حرام. (قوله: ولا يجوز للشهود قبول الهدية من الخصمين) أي يحرم وقوله: من الخصمين أي من أحد الخصمين هذا إذا كان للشهادة بالباطل وأما إذا كان للشهادة بالحق فكذلك إن كانت متعينة وإلا فلا. (قوله: ظنة) أي تهمة
. (قوله: وفي قبول هدية من اعتادها) بإضافة هدية لما بعده ولا يقرأ بالتنوين لصدقه بصورة غير مرادة وهي إذا لم يعتدها المهدي فيقتضي أن فيها قولين وليس كذلك إذ المعنى حينئذ وفي قبول هدية اعتادها قبل الولاية اعتادها المهدي أم لا. (قوله: يعني هل يحرم إلخ) الذي في عج أن القولين في الجواز وعدمه والعدم محتمل للمنع والكراهة، وظاهر لفظ مطرف وعبد الملك الكراهة وهو الصواب. (قوله: كان يهدي إليه) أي كانت معتادة إلخ أي مساوية لها قدرا وصفة وجنسا لا أزيد. (قوله: أي إحضاره) تفسير لإلزام اليهودي الحكم فالمعنى وهل يكره في حقه إحضار اليهودي للحكم أو لا يكره ووجه القول الأول الوفاء لهم بما دخلوا عليه وأقررناهم عليه بحط الجزية لا أن علة ذلك تعظيم سبتهم؛ لأن السبت لا تعظيم شرعي فيه. (قوله: وسوى بينهما ابن عات) في شرح عب ولما كان من عنده أي من عند ابن عات لم يترجح عند المصنف حتى تجعله من القولين انتهى وخلاصة ذلك ضعف ما قاله ابن عات.
(قوله: أو يمنع كما قاله الشارح) أي لما فيه من إذهاب المهابة. (قوله: أو يكره إلخ) الأولى أن يحمل المنع من كلام الشارح على الكراهة فيتفق مع البساطي إذ لا وجه للحرمة. (قوله: وليس لأحدهما ولا لهما الرجوع) المناسب حذف لهما إذ لهما معا الرجوع والفرق بين هذا وبين قوله في تنازع الزوجين ولهما الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعزما على الحكم أن القصد منهما الإصلاح. (قوله: لأن التحكيم دخلا عليه باختيارهما) أي باختيار كل منهما فساغ لأحدهما الرجوع على أحد القولين. (قوله: بخلاف الحكم) أي فلم يدخلا عليه باختيار كل منها إذ من دعا إليه يجب على الآخر موافقته وقوله: فإنه إلزام تعليل لذلك المحذوف، أي لأنه إلزام يقطع مادة الخصام والشارع داع إلى ذلك ثم إن محل هذا كله بعد وقوع الدعوى، وأما بعد الترافع وقبل وقوع الدعوى فمقتضى كلام شارح الإرشاد أنه كذلك كما قال عج قائلا، وظاهر كلام شيخنا أنه ليس كذلك
. (قوله: والحقن) حصر الريح. (قوله: واللقس بفتح اللام وفتح القاف)
في الملا بنداء ولا يحلق رأسه ولحيته ولا يسخمه (ش) يعني أنه يجب على القاضي أن يعزر شاهد الزور وهو أن يشهد بما لم يعلم عمدا وإن طابق الواقع لأجل شهادته الزور ويأمر بالنداء عليه بذلك في الملا بين الناس ليرتدع غيره ولا يحلق له رأسا ولا لحية ولا يسخم وجهه بالسواد، قال ابن عبد الحكم أرى أن يطاف به ويشهر في المسجد في الحلق وحيث ما يعرف به جماعة الناس ويضربه ضربا موجعا ولا يحلق رأسه ولا لحيته ويكتب بشأنه وما يثبت عنده كتابا وينسخه نسخا يرفعه عند الثقات، والباء في بنداء بمعنى مع