[حاشية العدوي]
لا في المسجد ولا في غيره؛ لأن القصد عدم الجلوس في هذه الأيام مطلقا
. (قوله: وبواب) يحتمل أن يكون تفسيرا للحاجب ويحتمل أنهما متغايران فالبواب الذي يقف خارج باب الدار فلا يدخل إلا من له حاجة، والحاجب هو الذي يقف على باب الموضع الذي أعده القاضي للجلوس فيه أي على تقدير أن يدخل واحد بغير إذن البواب أو يكون بإذنه لكونه له حاجة، ويكون الدخول في الموضع الذي القاضي فيه على التدريج بحيث إن أصحاب الدعاوى لا يدخلون دفعة بل شيئا بعد شيء وابن الحاجب المشهور أن اسمه عثمان وكان أبوه حاجب الأمير بقوص.
(قوله: ثقة عدلا) قال ابن عرفة ويكون الحاجب والبواب ثقة عدلا وينهى عن اتخاذه من يحجب الناس وقت حاجتهم إليه
. (قوله: في أول جلوسه) أي في أول ولايته. (قوله: الموثقين) أي الذين يكتبون الوثائق أو يحضرون كتب الوثائق أي الشهود الملازمين للقاضي الذين يسمعون الدعوى وتوضع شهادتهم في الوثائق. (قوله: وفي مال الأطفال) حاصله أنه حمل قوله ومال طفل على ما هو من كون ذلك الطفل مهملا أو ذا وصي أو ذا مقام وقوله: الأخص مما قبله قال بعض الشيوخ انظر ما معنى هذا الكلام لكن أقول يمكن أن يكون معنى قوله ومال طفل أخص مما قبله الذي هو قوله: وصي أي وأخص مما بعده الذي هو قوله: ومقام من حيث إن قوله وصي ومقام صادق بالنظر لمال الطفل وحالة القيام بشأنه وإن كان فيه عموم من حيث شموله للمهمل وغيره وقول الشارح وفي أمر المقام هذا حل لقول المصنف أو مقام، قوله (ينظر في اللقطة والضوال) أراد أن قول المصنف وضال قاصر إذ كما ينظر في الضوال في اللقطة ويمكن أن المصنف أراد بالضال ما يشمل اللقطة أي أن اللقطة والضوال الموضوعة في حوز بيت المال ينظر في شأنها هل أتى لها طالب أو لا فيترتب على ذلك مقتضاه من إبقاء أو صرف فيما يصرف فيه بيت المال. (قوله: خلافا للدميري) تلميذ الناصر شارح خليل أي حيث جعله واجبا وهو الذي حل به شارحنا أولا
. (قوله: ونادى) أي أمر أن ينادي إلخ ورتبة المناداة في رتبة النظر في أمرهما فهي مؤخرة عن النظر في المحبوسين كما تفيده التبصرة خلافا لما يفهم من البساطي من تقديمها عليه والمناداة المذكورة مندوبة على ما يفهم من الشارح وتت ولازمة على ما يفهم من التبصرة ثم نداؤه يمنع معاملة السفيه المهمل بناء على القول بجواز أفعاله لا على ردها إذ لا فائدة للمناداة حينئذ قال في ك وهذا يفيد أنه لا ينادي بمنع معاملة اليتيم وهو خلاف كلام المؤلف. (قوله: ورفع إلخ) معطوف على منع. (قوله: ثم في الخصوم) أي أن مرتبة ذلك متأخرة عما تقدم، وظاهره ولو كان فيهم مسافرون وهو كذلك كما قاله الشيخ أحمد. (قوله: قال أصبغ) قال بعض الشراح يفهم من كلام أصبغ المذكور أن المناداة تنزل منزلة الحجر عليهما انتهى. (قوله: ولا وكيل) أراد به المقدم من قبل القاضي
. (قوله: ورتب كاتبا) أي وجوبا على ما قاله الشارح وندبا على ما في الحطاب. (قوله: شرطا) حال أي حال كون العدالة المفهومة من عدلا شرطا. (قوله: واختارهما) أي ينبغي له أن يتأمل بحيث يأخذ الخيار من الناس ويجعله كاتبا ومزكيا
الموجدين مرضيا عند الناس كما يشترط في المزكي أن يكون عدلا مرضيا ويختار القاضي المزكي والكاتب باعتبار كونهما من أعدل الموجودين، والمراد بالمزكي هنا هو أن يكون عينا للقاضي يخبره عن الشهود في مساكنهم وأعمالهم، وأما مزكي البينة فسيأتي أنه لا بد فيه من التعدد وبعبارة فإن قلت إن أراد مزكي السر فقد مر وإن أراد مزكي العلانية فسيأتي فما فائدة هذا فالجواب أن المراد به مزكي السر وذكره هنا لشيء غير ما مر وهو اشتراط كونه عدلا أو يقال إن المراد هنا اتخاذ شخص يخبره بأحوال من يشهد عنده من شهود وغيرهم بخلاف السابق فإنه المتخذ ليخبره بما يقال في شهوده فتلك خاصة وهذه عامة، وكلام ابن غازي يلزم عليه التكرار مع أنه لا يناسب كلام المؤلف فانظره إن شئت والمترجم عند من لا يعرف العربية أو عند من لا يعرف العجمية مثلا مخبر فيكفي الواحد وكذلك المحلف للغير عن القاضي سمع القرينان أشهب وابن نافع إن احتكم للقاضي خصوم يتكلمون بغير العربية ولا يفقه كلامهم ينبغي أن يترجم عنهم رجل ثقة مأمون مسلم واثنان أحب إلي ويجزئ الواحد ولا تقبل ترجمة الكافر أو العبد أو المسخوط ولا بأس بترجمة المرأة إن كانت من أهل العفاف إلخ