[حاشية العدوي]
قوله: وترك من هناك بعض مسائل ذكرها هنا) أي وهي الطلاق والعتق واللعان. (قوله: فيقيد ذلك بما هنا) أي فيراد بالقصاص فيما تقدم القتل فقط في شرح عب ومقتضى نقل ابن يونس إبقاء ما في الحجر من قوله وقصاص على شموله للقتل وغيره والأحسن ما قاله شارحنا لا ما قاله عب لقول المصنف في مال وجرح
. (قوله: ولكن إلخ) أي فالتأديب ليس عاما بل قاصر على مسألة الحد والقتل.
. (قوله: إذا حكموا في المال والجرح) هي جارية فيما يحكم به ابتداء وفيما يمضي حكمه فيه بعد الوقوع الذي هو غير المال والجرح. (قوله: بدل مقطوع) لا يتصور كونه بدلا ثم قطع فلو جعل استئنافا بيانيا جوابا لمقدر لكان أظهر كما أفاده بعض شيوخنا (قوله: على مقدر) أي الذي هو قوله: صبي من قوله إلا تحكيم صبي ولا مانع من نصبه والتقدير إلا الصبي وفاسقا ويصح رفعه وتقديره، ورابعها هو وفاسق. (قوله: فإن قيل إلخ) هذا سؤال وارد على قوله وثالثها بدل، وقوله: وبيانه إلخ حاصله أن المحذوف خال عن حرف العطف أي فما الدليل على أن حرف العطف محذوف
. (قوله: وضرب خصم لد) بيده أو يد أعوانه باجتهاد في قدره وكذا يؤدب من امتنع من الشرع إن كان القاضي عدلا وعليه أجرة الرسول وإلا فله الامتناع ولا أدب عليه في شرح شب ومقتضى كلام المصنف كغيره أنه لا يعزر بغير الضرب. (قوله: في سماع ابن القاسم) أي في ذكره سماع ابن القاسم. (قوله: وفي حفظي إلخ) هذا كلام ابن رشد كما هو الظاهر. (قوله: أدب) أي ففرق بين ظالم وتظلمني؛ لأن لفظ ظالم يشعر بأن الظلم صفته وطبيعته بخلاف يظلمني فإنه لا يفيد ذلك؛ لأنه يفيد حدوث ذلك فقط وقوله: انتهى أي كلام المواق كما يعلم بالاطلاع عليه (قوله: فالمراد بالجواز في كلام المؤلف الإذن) أي لأن المصنف حاكم بالجواز وذلك أن ضرب مرفوعا معطوف على فاعل جاز. (قوله: فيشمل الواجب) المناسب لكلامه أن يقول أراد بالإذن الوجوب ما لا يشمل الوجوب. (قوله: أو يقال الواجب إلخ) هذا أحسن.
. (قوله: عدلا) خبر لكون المقدر والتقدير إن شهر كونه عدلا وقيل الظاهر أنه تمييز محول عن الفاعل أو نائبه. (قوله: وأجلد) عطف مرادف. (قوله: بل حتى تكثر فيه الشكاوى إلخ) أقول فحينئذ لا حاجة لقوله بمجرد. (قوله: وتتظافر) أي تتقوى. (قوله: ليرفع من يرفع) أي ليرفعه إن كان ما فيه كذب
يخفض وبعبارة أي لم يمنع العزل إن شهر بالعدالة بمجرد الشكية حتى يكشف عنه وينظر في أموره فالتجرد إنما هو عن الكشف والنظر، والمراد بالشكية الشكوى وحينئذ فكلامه صادق بما إذا تعددت الشكوى
ومفهوم شهر أنه لو لم يشتهر بالعدالة لانبغى عزله بمجرد الشكوى من غير كشف، وهو كذلك إن وجد بدلا كما قاله مطرف والأصل في ينبغي الاستحباب وحمله بعضهم على الوجوب أي يجب أن لا يعزل إن شهر عدلا بمجرد شكية وإذا عزل الخليفة القاضي الذي أقامه على مملكته أو على بعضها لمصلحة فإنه يبرئه من ذلك؛ لأن العزل مظنة تطرق الكلام في المعزول وكونه لمصلحة قد يخفى على الناس وقد عزل عمر - رضي الله عنه - شرحبيل بن حسنة، فقال له يا أمير المؤمنين أعن سخط عزلتني فقال لا ولكنني وجدت من هو مثلك في الصلاح وأقوى على عملي فلم أر من يجد بي إلا ذلك، فقال يا أمير المؤمنين إن عزلك عيب فأخبر الناس بعذري ففعل عمر. أما إن عزله لسخط فإنه يظهر عيبه للناس لئلا يولى عليهم بعد قوله وليبرأ أي وجوبا إذ هو حق للمعزول، وقوله عن غير سخط متعلق بمقدر أي ويبين إن عزله عن غير سخط.