(ص) لا حد وقتل ولعان وولاء ونسب وطلاق وعتق (ش) يعني أنه لا يجوز التحكيم في شيء من هذه الأشياء؛ لأنه يتعلق بها حق لغير الخصمين إما لله تعالى وإما لآدمي ففي اللعان حق للولد لقطع النسب، وكذلك النسب والولاء وفي الطلاق والعتق حق لله تعالى إذ لا يجوز بقاء المطلقة البائن في العصمة ولا رد العبد في الرق وترك هنا المؤلف بعض مسائل ذكرها في باب الحجر عند قوله وإنما يحكم في الرشد وضده وأمر الغائب
[حاشية العدوي]
(قوله: فإن لم يعلم) أي بأن ادعى كل منهما أنه الطالب أي أو كان كل طالبا. (قوله: فالقول لمن سبق رسوله) أي فالقول للطالب الذي سبق رسوله أي رسول الطالب أي رسول القاضي الذي أتى به الطالب فالإضافة لأدنى ملابسة أو من سبق رسول القاضي أي فالقول للطالب الذي سبق رسول القاضي معه على غيره. (قوله: وسواء كانت دعواهما متفقة أو مختلفة) مثال المتفقة أن يقول أحدهما أنا لي عليك عشرة دنانير ثمن سلعة فيقول الآخر ما صدقت بل أنا لي عليك تلك العشرة ثمن سلعة ومثال المختلفة بأن يقول أحدهما أنا لي عليك عشرة دنانير ثمن سلعة فيقول الآخر بل أنا لي عندك عشرة دنانير وديعة. (قوله: فلو استويا في السبقية) المراد استويا في الإتيان مع دعوى كل أنه الطالب أو مع اتفاقهما على أن كلا طالب فمن خرج سهمه فهو المدعي بكسر العين أي فيحكم أنه المدعي بكسر العين فيعتبر القاضي الذي يريد الحكومة عنده لا غيره الذي يريد الحكومة عنده خصمه.
(تنبيه) : ما ذكره المصنف تابع للمازري إلا أنه ناقص ونصه على نقل المواق، ولو فرضنا الخصمين جميعا طالبين كل منهما يطلب صاحبه فلكل واحد منهما أن يطلب حقه عند من شاء من القضاة ويطلب الآخر حقه عند من شاء وإن اختلفا فيمن يبتدئ بالطلب وفيمن يذهبان إليه من القاضيين أوجبت للسابق من رسول القاضيين وإن لم يكن لأحدهما ترجيح بسبق الطالب على الآخر ولا بغير ذلك أقرع بينهما، انتهى كلام المازري فتضمن كلامه باعتبار آخره أنه إذا كان كل طالبا لكل واحد أن يطلب حقه عند من شاء إذ لا يتصور كل طالبا إلا مع اختلاف الدعوى ولا يتصور في دعوى واحدة بأن يكون كل طالبا فإذا طلب الطالب في دعوى حقه عند قاض فإنه يجاب فإذا فرغت الدعوى وطلب الطالب قاضيا آخر أجيب لذلك فإن اختلفا فيمن يبتدئ بالطلب وفيمن يذهبان إليه فإن سبق أحدهما بالطلب ترجح قوله: وإلا فالمعتبر من جاء رسوله من القضاة فإن لم يكن ترجيح بشيء أقرع بينهما اه. ذكره محشي تت (قوله: وعلى هذا) أي على أن ما ذكر في تقديم من يدعي يأتي غير خصم لأحدهما.
. (قوله: وتحكيم غير خصم) أي من غير تولية قاض ولا يحتاج لشهود على ما يقتضيه تنظير بعضهم له بالمعنى. (قوله: غير خصم لأحدهما) وأما إذا كان خصما لهما فسكت عنه؛ لأن العادة أنهما لا يطلبان تحكيمه وإذا وقع ونزل وحكماه فهل يصح أو لا، والظاهر الأول. (قوله: أي وتحكيم مميز من البالغين) هذا يفيد أن وصف الخصومة والجهل والكفر في غير البالغ؛ لأن العطف يفيد المغايرة وليس كذلك فالمناسب للمصنف أن يقول وتحكيم بالغ غير خصم وجاهل وكافر وغير مميز
. (قوله: وكذلك النسب) أي إذا كان النزاع بين الأب ورجل آخر غير الولد فالأب يقول ليس ابني والرجل يقول هو ابنك، أما لو كان التنازع بين الأب والولد فالحق لأحد الخصمين. (قوله: والولاء) أي إذا كان السيد يتنازع من رجل في العبد المعتوق أما لو كان النزاع من السيد مع العبد المعتوق فالحق لأحد الخصمين.