[حاشية العدوي]
قوله: واعلم أن ظاهر كلامهم إلخ) هذا لا يخالف المصنف؛ لأن المصنف في الاستخلاف في الجهة البعيدة عند الإطلاق أي ولاه ولم ينص على الاستخلاف أو عدمه ولا جرى عرف بذلك وهذا إنما هو إذا أذن له في الاستخلاف أو جرى عرف بذلك.
(فائدة) ليس للقاضي أن يوصي بالقضاء عند موته؛ لأن من ملك أمرا له عزل نفسه فيه فإنه ليس له أن يوصي به وهذا بخلاف الخليفة فله أن يوصي به عند موته؛ لأنه ليس له عزل نفسه
. (قوله: وكذلك لا تقبل شهادته قبل العزل إلخ) حاصله أن شهادته بأنه قضى بكذا أو ثبت عنده كذا لا تقبل لا قبل العزل ولا بعده وأما إخباره فيقبل قبل لا بعد ومعنى ذلك أن يدعي زيد على عمر بحق عند قاضي مصر مثلا وأن قاضي الشام مثلا حكم له به فيسأله البينة على ذلك فيذهب المدعي لقاضي الشام يطلب منه أن يكاتب قاضي مصر يخبره بما حصل على يديه من الحكم المذكور أي أو جاء قاضي الشام يشهد عند قاضي مصر فهذا لا يقبل؛ لأنه بمعنى الشهادة كان ذلك قبل عزل قاضي الشام أو بعده، وأما إذا جاء المدعي لقاضي الشام ابتداء قبل أن يتداعيا عند قاضي مصر طالبا منه مكتوبا لقاضي مصر بما حكم به له على فلان فهذا يقبل قبل عزل قاضي الشام وأما بعده فلا.
للإمام الأعظم أن ينصب قاضيين أو أكثر. (قوله: وجاز تعدد إلخ) أشعر فرض المصنف جواز تعدد القاضي بمنع تعدد الإمام الأعظم وهو كذلك ولو تناءت الأقطار جدا لإمكان النيابة وقيل إلا أن لا تمكن النيابة واقتصر عليه ابن عرفة ونحوه للأصوليين. (أقول) ولا ينبغي أن يكون ذلك محل خلاف. (قوله: كل قاض يستقل بمملكة) كأن يكون قاض بمملكة مصر وقاض بمملكة الشام وقوله: أو كل واحد بناحية من المملكة كأن يكون واحد في القاهرة وواحد في رشيد مثلا كما هو الآن فإنك تجد في مملكة مصر قضاة كثيرين كما هو معروف أي وحكم كل واحد ممن ذكر عام في جميع أبواب الفقه بدليل قوله أو ينصب في مملكة إلخ فتدبر. (قوله: وقاضي الشرطة وقاضي المياه) الأولى حذف ذلك؛ لأن الكلام في قضاة الأحكام الفقهية. (قوله: عامة) أي في جميع أبواب الفقه. (قوله: يجوز للخليفة أن يستثني إلخ) أي كأن يقول لا تقضي في الأموال بالشاهد واليمين.
(قوله: وأما في نازلة معينة) أي ليست مع القضاة بل مع الحكمين. (قوله: وقد فعله علي ومعاوية) قد تقدم في باب الإمامة توضيح ذلك.
أي تعدد مستقل عام أو خاص لا بالرفع عطفا على تعدد ولا بالجر عطفا على مستقل؛ لأنه لا بد من الاستقلال في العام والخاص.
(ص) والقول للطالب ثم من سبق رسوله وإلا أقرع (ش) يعني أن الخصمين إذا تنازعا فاختار أحدهما التنازع عند قاض واختار الآخر التنازع عند قاض آخر فالقول للطالب منهما والمراد به صاحب الحق فإن لم يعلم فالقول لمن سبق رسوله وسواء كانت دعواهما متفقة أو مختلفة فلو استويا في السبقية فإنه يقرع بينهما فمن خرج سهمه فهو المدعي وحكم تنازعهما في تقديم من يدعي منهما يجري على ذلك كما يأتي في قوله وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام وإلا فالجالب وإلا أقرع، وعلى هذا فما يوجد هنا في بعض النسخ كالادعاء مستغنى عنه بما يأتي
(ص) وتحكيم غير خصم وجاهل وكافر وغير مميز في مال وجرح (ش) تقدم أنه قال وجاز تعدد إلخ وعطف هذا عليه، والمعنى أنه يجوز للخصمين أن يتفقا على أن يحكما شخصا ليس مولى من قبل القاضي غير خصم لأحدهما ليحكم بينهما في الأموال والجراح العمد ولو عظم كقطع يد لا في غيرهما كحد كما يأتي فلو حكما خصما فإن ذلك لا يجوز ولا ينفذ حكمه كما إذا حكما جاهلا أو كافرا أو غير مميز والمراد بالخصم هنا من ثبت بينه وبين أحد المتداعيين خصومة دنيوية وإن لم تصل إلى العداوة كما يأتي نظيره في الشاهد، ولو شاور الجاهل العلماء فيما حكم فيه وعلم الحكم فيه لم يكن حكم جاهل، ولو حكم الجاهل أو الخصم أو الكافر كان الحكم مردودا وينبغي إذا قتل أحد منهم أن تكون الدية على عاقلته وإذا أتلف شيئا أن يكون ضامنا له فقوله وغير مميز معطوف على خصم أي وغير مميز وهو المميز؛ لأن نفي النفي إثبات ويستثنى منه الصبي الآتي في قوله وفي صبي إلخ وتحكيم مميز من البالغين فإن قيل لم لم يستغن بغير الأولى ويكون قوله " مميز " معطوفا على غير فالجواب أنه لو لم يأت بغير لتوهم العطف على خصم كبقية المعطوفات فرفع هذا بإتيانه بلفظ غير