[حاشية العدوي]
لم يكن له في بيت المال ولا ينافي ذلك أنه يباح للفقير ليستعير بمرتبه من نحو بيت المال على عياله؛ لأنه في المباح وما هنا في المندوب. (قوله: مستخفا بالأئمة) المراد بالأئمة ولاة الأمور كالسلاطين. (قوله: أي يدير الحق) أي ولا يبجلهم بحيث يحابي في الحكم عليهم أي وليس المراد بالاستخفاف تحقيرهم فإنه لا يجوز. (قوله: هذا معنى نزه) لا يخفى أنه أدخل في تعريف النزه كونه مستخفا بالأئمة، والظاهر خروجه وأنه معنى آخر مطلوب في حق القاضي ولذلك عطفه فقال ذا نزاهة عن الطمع مستخفا فذكره في مقام ما يطلب في حق القاضي لا في مقام تفسير نزه فقد فسر ابن غازي نزها بكامل المروءة، وغيره بأنه الذي لا يتشوف لما بيد الناس وقال الشيخ سالم والذي لا يتشوف لما بأيدي الناس هو الكامل المروءة وقال اللقاني النزه هو الذي لا يتعاطى ما يتعاطاه أمثاله بأن لا يعاشر الأراذل ولا غير أبناء جنسه ولا السفهاء ولا الخفراء ولا أهل الأهواء فهو أخص من الورع؛ لأنه الذي يخالط الناس لإرشادهم ونحو ذلك بخلاف النزه فإنه لا يخالطهم فالنزاهة كمال المروءة، وقوله: تأمل أقول تأملناه فوجدنا قوله مستخفا بالأئمة ليس من مدلول نزه لوجود العطف نعم يلزم من كونه نزها أن يستخف بالأئمة.
(قوله: وهذا من ألفاظ المبالغة) أي الأصل فلا ينافي في أنه مبالغة هنا ولذا قال ومعناها معروف النسب. (قوله: كولد الزنا) أي لا يحكم في الزنا فلا ينافي أنه يصح جعله قاضيا والمعتمد قول أصبغ أنه يحكم فيه ولا يشهد. (قوله: ومنها أن يكون مستشيرا) أي في المسائل الغامضة أو الدقيقة أو المشكلة أو التي لا نص فيها، وأما التي فيها النص وهو عالم به فهو معنى قوله فحكم بقول مقلده قال اللقاني قوله: مستشيرا هذا يدل على أن حضور العلماء للاستشارة مندوب وأصله مستشور؛ لأنه من المشورة انتهى. (أقول) فإذن يكون قوله: أو شاورهم فيما يتأتى تكرارا أي بل يقال إنه مخالف لما هنا؛ لأنه هنا اقتصر على الاستشارة فيفهم أن الندب متعلق بها فقط وكلامه الآتي يفيد أن الندب متعلق بها أو بالحضور. (قوله: لأن الدين يحط من مرتبته) من زائدة أو المفعول محذوف أي شيئا من مرتبته. (قوله: بأن القضاء وصف زائد) الأولى أن يقول بأن اعتبر في القاضي من الأوصاف ما لم يعتبر في الشاهد؛ لأنه اعتبر فيه الذكورية والاجتهاد وقوله: واستناد فرق ثان معطوف على قوله وصف زائد وفي العبارة حذف والتقدير بأن القضاء استناد القاضي فيه للبينة بخلاف الشاهد وقوله: والموضوع أنه تاب من ذلك الذي حد فيه فإن ترتب عليه ولم يحد وتاب فلا بأس به. (قوله: الفطنة إلخ) هي شدة الفكر وجودته والمعنى يندب في حق القاضي أن لا يكون شديد الفطنة والحذقة والفراسة بكسر الفاء وهذا بخلاف الأمير لوسع عمله. (قوله: خاليا عن بطانة السوء) أي خاليا عن الجماعة المصاحبين له أهل السوء لاكتسابه السوء منهم؛ لأن المرء على دين خليله، والحاصل أن المراد بالبطانة أصحاب الشخص المطلعون على أحواله سموا بها تشبيها ببطانة الثوب وهو خلاف ظهارته لاطلاعهم على باطن حاله.
(قوله: أي البطانة التي يتهم منها السوء) أي فليس السوء منها محققا بل مشكوك، وأما إذا تحقق منها السوء أو غلب على الظن منها السوء فالسلامة منها واجبة هذا معنى قوله وإلا فالسلامة إلخ وكأنه قال وإن لم يرد منها المتهم بل أريد المحقق أو التي غلب على الظن فلا يصح الحكم بالندب؛ لأن السلامة من ذلك واجبة