. (قوله: ونفذ حكم أعمى إلخ) الحاصل إنما نفذ حكمهم؛ لأن عدم هذه الأمور ليس شرطا في صحة ولايته ولا في صحة دوامها وإنما هو شرط في جواز ولايته ابتداء ودواما ولذلك قال المصنف ووجب عزله. (قوله: لتعذر غالب الأحكام) أي من الأعمى أو الأبكم أو الأصم انظر ما وجه تعذر تلك الأحكام من كل واحد من هؤلاء. (قوله: والأمي كالأعمى) المراد به الذي ليس بكاتب والحال أنه يعرف الأحكام الشرعية قال الباجي لا خلاف في منع ولاية الأعمى ولا نص لأصحابنا في الأمي وللشافعية فيه قولان الجواز والمنع ابن عرفة الأظهر جرى توليته على ولاية الأعمى؛ لأن في الكتب كحال الأعمى.
وقال عج المتصف بصفات ثلاثة وهي العمى والصمم والبكم أو باثنين منها هل حكمه حكم المتصف بواحدة منها وهو الظاهر أو حكم من فقدت فيه شروط الصحة اه. قال عب والظاهر أنه يضر وجود ثنتين منها أو الثلاثة خلافا لما استظهره عج قائلا فإن ما ذكرناه موافق لما مر في البيع من عدم صحة معاملة الأعمى الأصم. (قوله: ويجوز توليته) أي الأعمى.
. (قوله: القبول) فاعل لزم فورا إن شافهه به الإمام فإن أرسل له به لم يشترط القبول فورا ولا يشترط فيها لفظ قبلت بل يكفي شروعه في الأحكام. (قوله: أو ماله أو ولده) أي أو غير ذلك من المسلمين (قوله: أو الخائف ضياع الحق إلخ) ولو أزيد منه فقها، والحاصل أن قول المصنف أو الخائف فتنة أو ضياع الحق أي ولم ينفرد بشروط القضاء كما هو مفاد العطف. (قوله: فحذف القبول والطلب) فيه أن هذا ليس من المحلات التي يحذف فيها الفاعل. (قوله: وإذا امتنع من وجب عليه من القبول إلخ) أي من تعين عليه وأما من خاف الفتنة أو ضياع الحق فلا يتأتى في حقه غير الطلب والقبول لكن لو كان الخوف من الإمام لتأتى الجبر والمصنف إنما علق الخوف بغير الإمام وأقول إذا أجبر بالخوف من ذكر ووقع صدقه فيعقل تعلق الجبر به أيضا فيكون قوله: وأجبر إلخ أي من يلزمه القبول والطلب لا خصوص المتعين الممتنع من القبول. (قوله: وإن بضرب وسجن) كذا في نسخته بالواو هي بمعنى أو بل إذا اقتضى
وددنا والله أن نراك فوق أعواد نعشك ولا نراك قاضيا وإن لم يتعين عليه القضاء بأن لم يختص بشرائط القضاء ولم ينفرد بها بل هناك من هو مثله ولم يخف فتنة ولا ضياع الحق على أربابه فإنه لا يلزمه القبول ولا الطلب فلو عينه الإمام للقضاء فإنه يجوز له أن يهرب منه وإليه أشار بقوله (وإلا) أي بأن انتفى كل من الثلاثة المذكورة (فله الهرب وإن عين) وإن كان فرض كفاية لأن القضاء مخالف لسائر فروض الكفاية؛ لأن القاعدة أن فرض الكفاية يتعين بتعيين الإمام إلا القضاء ففاعل لزم القبول والطلب والمتعين مفعول مقدم، وقوله أو الخائف عطف عليه وفتنة مفعول خائف وإن لم يتول شرط في الخائف فقط، وقوله أو ضياع الحق عطف على " فتنة " وفيه الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه والتقدير أو الخائف ضياع الحق وإن لم يتول، وقوله أو ضياع الحق سواء كان الحق له أو لغيره، وقوله أو الطلب ما لم يكن بدفع مال
(ص) وحرم الجاهل وقاصد دنيا (ش) أي أن الجاهل حرم عليه قبول القضاء مخافة أن يؤديه جهله إلى مخالفة الأمور المتفق عليها ويحرم على الإمام أن يوليه وكذلك يحرم قبول القضاء على من قصد به تحصيل الدنيا مخافة أن يؤديه غرضه الدنيوي إلى أخذ أموال الناس بالباطل ولو قال وحرم تولية من لم يكن فيه أهلية له لكان أشمل