في حقه أن يزيد على الشروط المتقدمة بأن يكون من قريش والأولى أن يكون من بني العباس إن وجد فإن قيل من المقرر أن الإمام الأعظم واحد وقد مر في باب الأضحية أنه العباسي وهنا ذكر أنه قرشي وهذا يدل على تعدده فالجواب أن القرشي من بني العباس إن وجد وإلا فمن غيرهم ثم إن هذه الشروط إنما تعتبر في ولاية الإمام الأعظم في الابتداء لا في الدوام أيضا فلو طرأ عليه فسق لا ينعزل به كأخذ الأموال.
(ص) فحكم بقول مقلده (ش) يعني أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بغير المشهور من قول إمامه الذي قلده ولا يجوز له أن يحكم بغير مذهب إمامه بل يحكم بفتوى مقلده بنص النازلة فإن قاس على قوله أو قال يجيء منه كذا فهو متعد إلا أن يكون له أهلية ذلك في أصول إمامه
(ص) ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله (ش) يعني أن القاضي إذا حكم وهو متصف بصفة من هذه الصفات فإن حكمه ينفذ حيث كان صوابا وسواء تولى وهو على تلك الهيئة أو طرأ عليه ويجب عزله لتعذر غالب الأحكام منه والأمي كالأعمى وتجوز توليته للفتوى
(ص) ولزم المتعين أو الخائف فتنة إن لم يتول أو ضياع الحق القبول والطلب وأجبروا وإن بضرب (ش) أي لزم المتعين أي المنفرد بشروطه أو الخائف فتنة على نفسه أو ماله أو ولده إن لم يتول أو الخائف ضياع الحق على أربابه بسبب تولية غيره القبول والطلب للقضاء فحذف القبول والطلب من الأول والثاني لدلالة الثالث عليه وإذا امتنع من وجب عليه من القبول أجبر وإن بضرب وسجن فقد أقام الإمام حولا يجبر سحنونا على القبول للقضاء فلم يقبله فلما تخوف منه قبله ولما ولي سحنون القضاء قال له رجل من أهل الأندلس
[حاشية العدوي]
قوله: والأولى أن يكون من بني العباس) تقدم ما فيه وقوله: إن وجد فيه نظر كما تقدم والحاصل أن بني العباس كغيرهم فلا مزية لبني العباس وكونه من بني العباس في زمن مالك اتفاقي وقوله: فالجواب أن القرشي من بني العباس إن وجد فيأتي الاعتراض المتقدم هنا
. (قوله: بقول مقلده) بفتح اللام أي بالمشهور أو الراجح من مذهبه كرواية ابن القاسم عن الإمام في المدونة وكرواية غيره فيها عن الإمام لتقديمها على قول ابن القاسم فيها، وأولى غيرها وعلى روايته في غيرها عنه فإن لم يرو عن الإمام فيها أحد شيئا قدم قول ابن القاسم فيها على رواية غيره في غيرها عن الإمام وعلى قول غيره فيها وفي غيرها هكذا شرح عب. (أقول) ويبقى قول ابن القاسم فيها وروايته في غيرها فلم يعلم منه ما هو المقدم ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم ولا العمل بالضعيف ولا الحكم بغير قول مقلده ويجوز للإنسان العمل بمذهب غيره ويقدمه على الضعيف في مذهبه ثم إن المشهور اختلف فيه هل هو ما كثر قائله أو ما قوي دليله أو قول ابن القاسم في المدونة أي روايته فيها عن مالك كما أفاده عج أي ولو لم يظهر قوة دليله أقول ثلاثة والراجح ما قوي دليله فعلى أحد الأقوال المتقدمة في المشهور يترادف الراجح مع المشهور فإن قلت إذا تعارض المشهور والراجح بناء على اختلافهما فما المقدم قلت على ما تقدم في مسألة الدلك يقدم المشهور على الراجح وعلى ما قاله عج فيها يقدم الراجح الذي هو ما قوي دليله ويقويه ما نقل عن معن بن عيسى فإنه قال سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فإن وافق الكتاب والسنة فخذوه وما لم يوافقهما فاتركوه انتهى، ونحو هذا لابن معلى في مناسكه فلو حكم بالضعيف فيمضي ما لم ينص له الإمام أن يحكم بالراجح. (قوله: أو قال يجيء إلخ) هذا يرجع للقياس