[باب القضاء وشروطه وما يتعلق به]
. (باب القضاء) . (قوله: ذكر فيه باب القضاء وشروطه) لا يخفى أن ظاهره أنه ذكر تعريف القضاء مع أن المصنف لم يعرفه والمخلص أن يجعل عطف وشروطه على قوله القضاء عطف تفسير وقوله: وما يتعلق به أي من المسائل الآتية وقوله: وهو من العقود الجائزة من الطرفين أي فللقاضي عزل نفسه قبل الشروع وبعده؛ لأن أمر القضاء شديد لا يقدر على القيام بحقه إلا من وفقه الله تعالى، وحكي أن سلطانا أراد أن يولي شخصا القضاء، فأخذ ذلك الشخص جريدة وصار يغرسها في بيوت الأخلية فأخبر السلطان بذلك فأرسل إليه في شأن ذلك فجاء إليه فقال له لم تفعل ذلك فقال أقول أيها المأكولات اللذيذة التي يتشاحن الناس ويتنازعون في اكتسابها لم صرتي لتلك الحالة القذرة المنتنة فأجابتني بقولها سبب ذلك مجاوزتي جوف بني آدم فعفا عنه. (قوله: كالجعالة إلخ) أي فالتنظير في الجملة. (قوله: والمغارسة) أي فهي لازمة قبل. (قوله: والتحكيم والوكالة) لا يخفى أنه يجوز عزل نفسه قبل وبعد التحكيم والوكالة.
(قوله: القضاء الحكم) جملة معرفة الطرفين فتقتضي الحصر مع أن القضاء ليس محصورا في هذا المعنى. (قوله: والقضية مثله) أي القضاء في أن المراد بها الحكم. (قوله: وقضى أي حكم) أقول فيه شيء وذلك أنه إذا حكم لا يتخلف وأجيب بأن الضمير في قوله ألا تعبدوا راجع للمؤمنين لا على مطلق المكلفين حتى يرد الإشكال، والأحسن تفسير القضاء بالأمر الجازم الأكيد. (قوله: قضيت حاجتي) أي فرغت منها. (فقوله: أي قتله) تفسير للقضاء أي إن المراد بالقضاء القتل فنقول حاصل المعنى ضربته فقتلته أي أزهقت روحه وقوله: كأنه فرغ منه أي أنه لما مات صار كأنه حاجة فرغ منها فلذا عبر بكأن، ويحتمل أن تكون للتحقيق أي أنه لما مات فقد فرغ من شأنه أي حاله فصار لا يعاني بعد مواراته في التراب كما لا تعاني الحاجة المفروغ منها. (قوله: وقضى نحبه) والنحب في الأصل
ابن عرفة بقوله صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة وأخواتها والإمامة العظمى، ولما رأى الشيخ أن القضاء في الشرع معنى حكمي أتى بقوله صفة حكمية ورد على من قال إنه الفصل بين الخصمين لقصره على الفصل الفعلي، والقضاء أعم من ذلك؛ لأن القضاء له معنى يوجب له نفوذ الفصل وإن لم يفصل فدل على أن القاضي عرفا من كان فيه معنى اختص به عن غيره شرعا فصل أو لم يفصل، وقوله نفوذ أي إمضاءه وهو بالذال المعجمة بمعنى الإمضاء وبالمهملة بمعنى الفراغ قال تعالى {لنفد البحر} [الكهف: 109] ، قوله ولو بتعديل إلخ عطف على مقدر أي يوجب نفوذ حكمه الشرعي بكل شيء حكم به ولو كان بتعديل إلخ ليصير التعديل والتجريح متعلق الحكم وهو كذلك قوله لا في عموم مصالح المسلمين أخرج به الإمامة؛ لأن القاضي ليس له قسمة الغنائم ولا تفريق أموال بيت المال ولا ترتيب الجيوش ولا قتل البغاة ولا الإقطاعات ولما كان مستحق القضاء هو من اجتمعت فيه أربعة أوصاف قال المؤلف.
(ص) أهل القضاء عدل (ش) أي المتأهل للقضاء ومستحقه عدل أي عدل الشهادة ولو عتقا عند الجمهور وعن سحنون المنع لاحتمال أن يستحق فيرد أحكامه والعدل وصف مركب من خمسة أوصاف: الإسلام والبلوغ والعقل