(باب) ذكر فيه القضاء وشروطه وما يتعلق به وهو من العقود الجائزة من الطرفين كالجعالة والقراض قبل الشروع في كل منهما والمغارسة والتحكيم والوكالة وقال الجوهري القضاء الحكم وأصله قضاي؛ لأنه من قضيت إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت والجمع الأقضية والقضية مثله والجمع القضايا وقضى أي حكم ومنه قوله تعالى {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} [الإسراء: 23] وقد يكون بمعنى الفراغ تقول قضيت حاجتي وضربه فقضى عليه أي قتله كأنه فرغ منه وقضى نحبه قضاء أي مات إلخ وعرفه
[حاشية العدوي]
قوله: أعاده إلخ) لا يخفى أنه حيث يكون الحال كذلك كان ينبغي ذكرها هناك
. (قوله: ووصفه) أي القاضي في كتابه بوصف الشهود له. (قوله: فليدفع إليه) أي وجوبا ولا يبحث عن البينة ولا يطالب بإحضارها إليه ولكن الدفع المذكور إنما يكون بعد يمين القضاء أنه ما خرج عن ملكه وما ذكره المصنف لا يخالف قوله في باب القضاء، ولم يفد وحده لاحتمال تقييد تلك بهذه أو أشار لقولين إلا أنك خبير بأنه إذا كان إشارة لقولين فهل هما على حد سواء أو يكون الثاني أرجح؛ لأنه مذكور في بابه وهو الظاهر؛ لأنه بابه قال محشي تت بعد ذلك والأظهر أنه إنما قبل هنا وحده لخفة الأمر فيه إذ له أخذه بمجرد قوله وقد أشار لهذا في المدونة وذكر نصها فراجعه. (قوله: المزبورة) أي المكتوبة وقوله: في الكاغد نسخة شيخنا عبد الله بالغين المعجمة وبعدها ظاء مشالة لا ضاد إلا أن الذي قاله أئمة اللغة الكاغد بالدال المهملة وفتح الغين المعجمة. (قوله: بدل كل من كل) أي بناء على ما قاله أن كتابا بمعنى مكتوب وإن شئت قلت بدل اشتمال أي بناء على أن كتابا على مصدريته إلا أنك خبير بأن هذا لا يصح على ظاهره؛ لأن الكتب بمعناه المصدري لا يصح أن يتصف بأنه ما أتى به فتدبر. (قوله: بدل من اسم أن) أي قبل دخول الناسخ عند من لا يشترط وجود المحرز وهم الكوفيون.
(قوله: والخبر قوله: هرب) ويصح أن يكون الخبر قوله: فلان ومحط الفائدة قوله: هرب؛ لأن الخبر مفيد إما باعتبار ذاته أو بما تعلق به وذلك إن هرب منه عبد حال منه على تقدير قد؛ لأنه معرفة؛ لأنه كناية عن العلم إلا أنك خبير بأنه يقتضي أنه لو حذف قوله فلان واقتصر على هرب لكفى مع أنه لا يكفي فالأولى منه أن يكون قوله: هرب خبرا ثانيا وذلك أن الفائدة حينئذ تمت بالأمرين معا