. (قوله: وندب أخذ آبق) اعلم أن محل ندبه حيث لم يخف الخائن ولم يعلم خيانة نفسه، فإن خاف الخائن وعلم أمانة نفسه وجب أخذه فإن شك في أمانة نفسه فتقدم أنه يكره له الأخذ وإن علم خيانة نفسه حرم أخذه فمحل الندب حيث لم يحصل موجب التحريم وموجب الواجب أو الكراهة هكذا في بعض التقارير وهو يقتضي أن الندب حيث علم أمانة نفسه ولم يخف الخائن كذا في شرح شب. (قوله: فلا يندب له أن يأخذه) أي بل يكره. (قوله: أن يرفعه) أي وله أن يمسكه وحينئذ فالرفع مخير فيه وليس مطلوبا كما هو ظاهره أي ظاهر المصنف، لكن قال أبو الحسن ظاهر المدونة أنه مطلوب بذلك وإن كان لا يجب عليه الرفع للإمام أو لا وله أن يفعل ما يفعله الإمام اه.، والحاصل أن ما حل به شارحنا من التخيير ينافيه قوله: فيما سيأتي في حل قول المصنف وليرفع للإمام من أنه مطلوب بالرفع والجواب أن كلا على قول؛ لأنه ظهر أن المسألة ذات قولين لكن ينبغي أن يمشي كلام المصنف على ظاهره هنا من أنه مطلوب فيوافق الآتي ويكون فيه إشارة إلى أنه المعتمد عنده ويوافقه ما للرجراجي فإنه يقول إن كان الإمام عدلا فهو مخير في الرفع إليه وإن كان جائزا فلا ينبغي أن يرفعه إليه ويعرفه سنة وينفق عليه، ويكون حكمه في النفقة على السلطان
والحاصل أن معنى كلام شارحنا أنه مخير في الرفع إن شاء رفع وإن شاء فعل ما يفعله الإمام من النفقة والرجوع بها لكن الإمام يضع الثمن فيما إذا باعه بعد السنة في بيت المال وفيما إذا باعه الآخذ لا يتصدق به وليس هو كاللقطة في أنه يخير بين التملك أو التصدق إلى آخر ما تقدم، والفرق أن اللقطة بعد مضي السنة قد بذل جهده لكونه عرفها في موضع يتفقدها فيه صاحبها، وأما الآبق لا يدري صاحبه أين هو فيتفقده؛ لأن الآبق لا يستقر بموضع فلم تأت السنة من ذلك على ما أتى عليه اللقطة كما أشار إليه أبو الحسن هذا ما أفاده في ك
للإمام ولو جاء من يدعيه فإذا رفعه فعلى الإمام أن يوقفه عنده سنة وينفق عليه فإن أرسله فيما ضمن ثم بعدها يبيعه ولا يطلقه كضالة الإبل لئلا يأبق هذا معنى ولا يهمل، ويحتمل ولا يهمل بعد بيعه بل يكتب الحاكم اسمه وحليته وبلده وربه ويشهد بجميع ذلك ويجعله في بيت المال فإذا جاء من يطلبه قابل ما عنده فإن وافق دفع له الثمن بعد أخذه النفقة منه فقوله لمن يعرف متعلق بندب ويعرف بفتح الياء وسكون العين مضارع عرف من المعرفة يتعدى لمفعول واحد وهو هنا محذوف أي لمن يعرف مالكه؛ لأنه يخبره من غير إنشاد وتعريف إذ الإنشاد يخشى منه أن يصل إلى علم السلطان فيأخذه، ولعل المؤلف صرح بمفهوم الشرط الصريح بالنهي؛ لأن المفهوم لا يفيد إلا عدم الندب أخذه وهو أعم من الكراهة وليفرع عليه قوله فإن أخذه إلخ المؤكد للنهي تأمل والآبق هو من ذهب في استتار بلا سبب وإلا فهو هارب.
(ص) ومضى بيعه وإن قال ربه كنت أعتقته (ش) يعني أن الإمام إذا باع العبد الآبق بعد السنة ثم جاء ربه وقال كنت أعتقته قبل أن يأبق أو بعد أن أبق فإنه لا يقبل منه ذلك؛ لأن السلطان باعه بوجه جائز وهو يتهم على نقض البيع بمجرد دعواه اللهم إلا أن تقوم له بينة بذلك فيعمل بمقتضاها وكذلك لا يقبل قول السيد أنا كنت استولدتها إلا أن يكون ولدها قائما فترد إليه إذا كان ممن لا يتهم فيها بمحبة ونحوها، وقوله ومضى أي ويجوز ابتداء (ص) وله عتقه وهبته لغير ثواب وتقام عليه الحدود (ش) يعني أن رب الآبق يجوز له أن يعتقه في حال إباقه ويهبه هبة لغير ثواب، وأما للثواب فلا يجوز؛ لأنها بيع والآبق لا يجوز بيعه ولسيده أن يدبره وأن يوصي به وأن يتصدق به على الغير، وإذا فعل الآبق فعلا في حال إباقه يوجب الحد فإنه يقام عليه ولو رجما كما لو لاط كان فاعلا أو مفعولا فقوله ويقام أي وجوبا عليه الحد وإنما نص المؤلف على ذلك لئلا يتوهم أنه لا يقام عليه الحد؛ لأنه قد يكون في يد من أنفق عليه نفقة فيخشى عليه الموت من الحد فتضيع نفقته.