(ص) ونزع محكوم بإسلامه من غيره (ش) يعني أن اللقيط المحكوم بإسلامه بأن وجد في بلاد الإسلام على ما مر ينزع من ملتقطه الغير المسلم ويقر تحت يد المسلمين فقوله بإسلامه أي اللقيط صغيرا أو كبيرا كأن لم يطلع عليه حتى كبر لكن إن كان صغيرا يجبر على الإسلام إن لم يطلع عليه حتى كبر فيؤمر بالإسلام فإن أسلم فواضح وإن أبى أجري عليه حكم المرتد، وقوله من غيره أي غير المسلم أي من الكافر أي من غير ملتقطه المسلم أي من ملتقطه الكافر لا من غير الطفل
(ص) وندب أخذ آبق لمن يعرف وإلا فلا يأخذه فإن أخذه رفع للإمام ووقف سنة ثم بيع ولا يهمل أو أخذ نفقته (ش) يعني أن العبد الآبق إذا وجده شخص وعرف ربه فإنه يندب له أن يأخذه ليدفعه لربه حفظا للأموال فإن لم يعرف ربه فلا يندب له أن يأخذه فإن أخذه وهو لا يعرف ربه فله أن يرفعه
[حاشية العدوي]
(قوله: والقن من باب أحرى) أي فلم يدخل في نحوه ما يحتمل أن يراد بالنحو القن وإنما كان القن نحو المكاتب؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. (قوله: بغير إذن سيده) أي وإذا وقع ونزل فإن السيد يخير في إبقائه ويلزمه حضانته ونفقته؛ لأنه كأنه ملتقط في الأصل وبين أن يرده إلى موضعه لكن بالشروط المتقدمة وهي أن يكون الموضع مطروقا وأن يوقن أن غيره يأخذه وإلا اقتص منه إن تحقق عدم أخذ الغير له وإن شك فالدية، وهل دية عمد أو خطأ ومفهوم بغير إذن سيده أنه لو كان بإذنه جاز ويلزم السيد حضانته ونفقته؛ لأنه بإذنه كأنه هو الملتقط له واستظهروا أن الزوجة أولى من المكاتب في المنع من التقاطها بغير إذن زوجها وكذلك من لقطه بغير إذنه والفرق بينها وبين المكاتب ظاهر إذ هي لا تخرج للتعريف.
(قوله: لأنه ربما أدى إلى عجزه) هذه العلة موجودة مع الإذن. (قوله: ويؤخذ الفرق إلخ) هو أن اللقطة الواجب فيها التعريف وذلك لا يشغل عن خدمة السيد؛ لأنه يمكنه في حال تصرفه لسيده، وأما حضانة اللقيط فتشغله عن مصالح سيده؛ لأنها قد لا تتيسر له حالة اشتغاله بمصالح سيده
. (قوله: ونزع محكوم إلخ) أي خشية أن يربيه على دينه أو يطول الأمد فيسترقه. (قوله: أجري عليه حكم المرتد) أي فيستتاب ثلاثة أيام فإن أسلم فيها فالأمر واضح وإن لم يسلم قتل. (قوله: من غيره) أي المسلم أي لا بالمعنى المتقدم؛ لأن المتقدم اللقيط وهذا الملتقط أو نقول من غيره أي المسلم الملتقط المأخوذ من المقام وغيره هو الملتقط الكافر، والحاصل أن ظاهر المصنف أن المعنى ونزع اللقيط المحكوم بإسلامه ممن غاير ذاته وظاهره ولو مسلما ولا يصح ذلك، والجواب من وجهين وحاصل الأول أنك تقول إن من المعلوم أن المحكوم بإسلامه يوصف بكونه مسلما والضمير في قوله من غيره يعود على المسلم لا بالمعنى المتقدم وهو اللقيط بل مسلما بمعنى غيره وهو الملتقط وكأنه قال ونزع محكوم بإسلامه من الملتقط الكافر لا من الملتقط المسلم، وحاصل الجواب الثاني أنك تقول إن الضمير عائد على المسلم الملتقط المفهوم من المقام وغيره هو الملتقط الكافر ويصح رجوع الضمير إلى اللقيط المحكوم بإسلامه لكن يلاحظ الغيرية باعتبار وصف الكفر وكأنه قال ونزع الطفل المحكوم بإسلامه من الذي غاير ذاته بوصف الكفر أي ونزع الطفل المحكوم بإسلامه من الكافر ولا يكون إلا للملتقط