[حاشية العدوي]
أو لعجز عن حمله في سفر أو نحو ذلك. (قوله: وبقية الصور الثمانية) وهي ما إذا كان المدعي الملتقط أو غيره وهو كافر في الحقيقة الصور ست عشرة، وذلك لأن المستلحق بكسر الحاء إما الملتقط أو غيره وكل منهما إما مسلم أو كافر وفي كل إما أن يكون المستلحق محكوما بإسلامه أم لا فهذه ثمان صور وفي كل منها إما أن يكون الاستلحاق ببينة أو بوجه فالاستلحاق بالبينة في الصور الثمانية معمول به مطلقا
وأما الاستلحاق بالوجه فهل هو معمول به في الصور الثمانية كالاستلحاق بالبينة وهو ما يفيده كلام ابن عرفة والتتائي والشيخ عبد الرحمن أو إنما يعمل به في أربع منها فقط وهو ما إذا كان المستلحق بالكسر مسلما سواء كان هو الملتقط أو غيره وسواء كان المستلحق محكوما بإسلامه أو لا وهو ما ذهب إليه بعضهم، أو إنما يعمل به في صورتين فقط من الصور الثمانية وهو ما إذا كان المستلحق بالكسر مسلما وكان غير الملتقط سواء كان المستلحق بالفتح محكوما بإسلامه أو لا، وإلى هذا ذهب بعضهم فهذه ثلاثة تقارير. (وأقول) إن ظاهر المصنف يوافق كلام ابن عرفة وعبارة غير واحد تفيد ترجيحه فيتبع. (قوله: وبقية الصور الثمانية لا بد فيها من البينة) أي لا يكفي فيها الوجه بل يرجع للبينة كما تقدم في الصور الأربع فقوله: لا بد فيها من البينة وهو ما تقدم في الصور الأربع. (قوله: قلت إلخ) رده بعض الشيوخ بأن كل مجهول نسب كذلك ولذلك قال ابن يونس فقد خالف ابن القاسم أصله في الاستلحاق.
. (قوله: والموضع مطروق) الواو للحال (قوله: إذا أخذ الطفل اللقيط) أي للالتقاط أي للحفظ أي بقصد أن يحفظه أي وبلا نية حفظه ورفعه للحاكم. (قوله: ويوقن إلخ) أي يجزم فليس المراد الإيقان على حقيقته ومفاده أن الظن ولو غالبا لا يكفي ولذلك قال بعضهم فعلى المصنف الدرك في إسقاط القيد المذكور إلا أن يكون المصنف فهم أن هذا القيد كاللازم لقوله والموضع مطروق ولو بالمظنة. (قوله: ثم إن الاستثناء منقطع) أقول لا يتعين كما هو ظاهر إلا أن يقال إن ضمير ولا يرده عائد للملتقط فيكون المعنى ولا يرده الملتقط لالتقاطه
. (قوله: وقدم الأسبق) أي في وضع اليد فإن أخذه غيره بعد وضع يد الأسبق نزع منه ودفع للأسبق فقوله: قدم أي ابتداء أو بعد نزع الطفل من يد من هو دونه وكذا يقال في قوله ثم الأولى.
(تنبيه) مثل اللقيط فيما ذكر اللقطة. (قوله: وتساويا في السبقية) المناسب وتساويا في وضع اليد ظاهر المدونة يقتضي تقديم الأكفإ ثم الأسبق؛ ولذا قال اللقاني وقدم الأسبق أي إذا كان أكفأ فلو قال وقدم الأكفأ كان أولى.
(قوله: خوف الاسترقاق) أي خوفا من نفسه أن يدعي هو أو وارثه بعد موته استرقاقه لطول الزمن عنده. (قوله: أو غلب على الظن) أي قول الظن. (أقول) مفهومه أن أصل الظن لا يعطى حكمه وأنه كالشك. (قوله: فيجب الإشهاد) ولذلك قال يجب لقط الطفل ولو علم خيانة نفسه لوجوب الإشهاد عليه في تلك الحالة، واللقطة كذلك أي إذا التقطها وعلم خيانة نفسه أو غلب على ظنه خيانة نفسه.
ونحوه ممن فيه شائبة حرية، والقن من باب أحرى ليس له أن يلتقط طفلا بغير إذن سيده وإنما احتاج المكاتب لإذن سيده مع أنه أحرز نفسه وماله؛ لأنه ربما أدى إلى عجزه لاشتغاله بتربيته وأيضا يحتاج إلى حضانة وهو تبرع والمكاتب ليس هو من أهل التبرع فقوله التقاط أي أخذ لقيط، وأما الالتقاط أي أخذ اللقطة أي المال فتقدم في قوله وذو الرق كذلك فله أخذها وتعريفها بغير إذن سيده ويؤخذ الفرق مما مر في التقرير.