[حاشية العدوي]
أقوال ثلاثة فقيل لا شيء على الملتقط وقيل يخير ربها بين أخذ القيمة وبين أخذها وما نقصها إذا نقصت نقصا قويا بسبب الاستعمال وإلا فيأخذها مع ما نقصها، وقيل ليس له إلا ما نقصها فقط فقوله: على خلاف في ذلك أي فيما إذا نقصت بالاستعمال أما بالسماوي فلا ضمان اتفاقا إذا علمت ذلك فقوله: وظاهره راجع للمفهوم المشار له بقوله ومفهوم إلخ، ويصح أن يرجع لمنطوق المصنف؛ لأن تلك الأقوال منقولة أيضا وتلخص أن النقص متى كان بسماوي لا ضمان مطلقا قبل السنة أو بعدها ولو بعد نية التملك، والخلاف إنما هو فيما نقص بالاستعمال وأما لو نوى التملك قبل السنة فيضمن ولو السماوي
. (قوله: منبوذا) أي مطروحا بما يقال هذا لا يشمل من لا يطرح كابن أربع سنين أو خمس سنين وإنما يشمل المرضع مثلا ويمكن أن يقال المراد بالنبذ الترك فيشمل ذلك قاله الشيخ أحمد.
(قوله: ومن علم رقه) معطوف على قوله ولد الزانية وقوله: لقطة خبر لمبتدأ محذوف أي فهو لقطة لا لقيط. (قوله: لأن هذا علم أحدهما) المناسب للبحث الذي بعد أن يقول: لأن هذا قد علم أبوه. (قوله: وفي خروج ما ذكر نظر) أي لأنه لا يسلم أنه علم أبوه بل ما علم إلا أمه وقوله: والأم هنا بمنزلة الأب الحقيقي الأولى أن يقول والأم أب حكما. (قوله: وهذا إنما هو على نسخة أبوه) أي وأما على نسخة أبواه وهي نسخة شارح الحدود فلا يخرج ولد الزانية بل ولد الزانية يدخل في اللقيط إلا أن يقال إن المعنى لم يعرف واحد منها، والحاصل أنه إن أريد لم يعرفا معا دخل ولد الزانية في التعريف وإن أريد لم يعرف واحد منهما خرج ولد الزانية. (قوله: أي التقاطه) كأنه أتى بذلك؛ لأن اللقط تعورف في رفع الحب من الأرض إلخ وهو ليس بمراد بل المراد التقاط الطفل الذي لم يعلم رقه. (قوله: أي حالة كون الوجوب المفهوم وجوب كفاية) المناسب أن يقول حالة كون الوجوب كفاية أي كفائيا. (قوله: أو مفعول مطلق) التقدير ووجب لقط الطفل وجوبا كفائيا وقوله: أو تميز أي من جهة كون الوجوب كفاية أي جهة كونه كفائيا.
(قوله: إلى اتحاد) لا يخفى أن المصنف يفيد أن المنبوذ غير اللقيط؛ لأنه جعل اللقيط هو الطفل الموصوف بأنه نبذ فقول الشارح إلى اتحاد معنى اللقيط غير مسلم وقوله: وقيل اللقيط ما التقط يلزم على هذا القول أن من وجد مطروحا وأخذ أيام الرخاء لا يقال له لقيط لعدم الجلاء ولا منبوذ؛ لأنه لم يدم مطروحا بل قد أخذ فعليه يكون واسطة. (قوله: الشدائد) أي كصعوبة القوت والجلاء أي انتقال مواطنهم وهو عطف مسبب وقوله: وشبه ذلك أي كالطاعون وقوله: والمنبوذ ما دام مطروحا وهذا هو مفاد المصنف. (قوله: وقيل المنبوذ إلخ) هذا القول يفيد أنه متى دام مطروحا لا يقال له لقيط ولا منبوذ فيكون واسطة إلا أن يقال قوله: بخلاف صادق بصورتين؛ لأن المعنى واللقيط هو الذي لم يوجد بفور الولادة صادق بأن لا يوجد أصلا بأن يكون قد دام مطروحا بأن يوجد لا بفور الولادة بل يوجد بعد مدة. (قوله: وإلا فله منعها) أي فتلتقط بإذنه كما أفاده عج، والحاصل أنها إذا كانت خالية من زوج فهي كالذكر تؤمر بالالتقاط كما أفاده عج وإن كانت ذات زوج يكون ذلك بإذنه. (قوله: فله منعها) فلو أخذته بعد المنع فيرد الولد ولا ينظر لكونها لها مال وقوله: فلو أخذته أي وكان الزوج غائبا ثم قدم فإن كان لها مال بقي الولد وإلا رد إن كان المحل مطروقا