(ص) وللملتقط الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها إلا أن يتصدق بها عن نفسه (ش) يعني أن الملتقط إذا عرف اللقطة سنة ثم نوى تملكها أو تصدق بها ثم جاء ربها فوجدها ناقصة عما كانت فهو بالخيار إن شاء أخذها ناقصة وإن شاء أخذ من الملتقط قيمتها يوم نوى التملك أو يوم التصدق بها وللملتقط حينئذ الرجوع على المسكين بعين اللقطة أو بما بقي منها إلا أن يتصدق الملتقط بها عن نفسه فلا رجوع له حينئذ على المسكين بشيء، وأما لو وجدها فاتت بيد المسكين لم يرجع عليه الملتقط بما غرمه من قيمتها لربها، وأما لو وجدها قائمة لم يدخلها عيب فليس لربها إلا أخذ عينها لا أخذ قيمتها فالضمير في عليه يرجع على المسكين المتقدم ذكره وهو الذي لم يفوتها بل وجدت عنده معيبة كما قررناه به (ص) وإن نقصت بعد نية تملكها فلربها أخذها أو قيمتها (ش) يعني أنه إذا عرفها سنة ثم بعد ذلك نوى تملكها أو تصدق بها على المساكين ثم جاء ربها فوجدها ناقصة فهو مخير بين أن يأخذها ناقصة ولا شيء له أو يأخذ قيمتها من الملتقط والقيمة يوم نوى التملك أو يوم التصدق هذا إذا دخلها عيب منقص، وأما لو دخلها عيب مهلك فليس لربها إلا القيمة ومفهوم الظرف لو نقصت قبل نية التملك أو قبل السنة فليس له إلا أخذها فقط وظاهره سواء نقصت بسبب
[حاشية العدوي]
قوله: فعليه قيمتها) أي إن شاء وإن شاء أخذ الثمن. (قوله: في رقبته) أي فيباع فيها إن لم يفده السيد
. (قوله: فإن فات رجع المشتري بثمنه على الملتقط) لأنه الذي ورط المسكين. (قوله: وله تضمين الملتقط) أي القيمة؛ لأنه ضامن لها بتصدقه بها ولو عن ربها وقوله: وهذا أي التخيير. (قوله: وهذا إلخ) أنت خبير بما قاله الشارح، ولكن المناسب حمل المصنف هنا على ما إذا لم يحصل نقص، وأما لو حصل نقص فهو المشار له بعد بقوله وللملتقط الرجوع.
(قوله: نقص مفسد) أي أذهب الانتفاع بها مفهومه أنه إذا لم يكن مفسدا فحكمه حكم ما إذا لم يدخلها نقص أصلا وهذا لا يظهر؛ لأن ذهاب الانتفاع بها قد فوتها على ربها فصارت بمنزلة الميتة فالمناسب ما قاله الشيخ أحمد من أنه إذا كانت قائمة فإن له أخذها أو تركها مجانا فإن فاتت فليس له إلا قيمتها فإذا تعيبت فإما أخذها أو قيمتها وسواء في ذلك المسكين أو المبتاع منه فهذه ست صور وهذا كله إذا تصدق بها عن ربها فإذا تصدق بها عن نفسه وكانت باقية لم تتغير فله أخذها أو تضمين الملتقط قيمتها (أقول) وأولى إذا تعيبت وأما إذا فاتت فليس إلا القيمة
. (قوله: ثم نوى تملكها) المناسب حذف ذلك؛ لأن تلك المسألة عين قوله الآتي وإن نقصت بعد نية تملكها كما أن المناسب أن يحذف قوله أو تصدق بها الآتية في حل قوله وإن نقصت بعد نية تملكها فكان يقول يعني أن الملتقط إذا عرف اللقطة سنة ثم تصدق بها ثم جاء ربها فوجدها ناقصة عما كانت فهو بالخيار إن شاء أخذها ناقص وإن شاء أخذ من الملتقط قيمتها يوم تصدق بها وللملتقط حينئذ الرجوع على المسكين بعين اللقطة أو بما بقي منها إلا أن يتصدق الملتقط بها عن نفسه فلا رجوع له حينئذ على المسكين بشيء إلى آخر ما قاله الشارح
والحاصل أنه إذا تصدق بها عن ربها فإن جاء ربها ووجدها باقية بحالها ليس له إلا أخذها وإن وجدها فاتت فليس لربها إلا أخذ قيمتها وإن وجدها باقية إلا أنها تعيبت فيخير ربها بين أن يأخذها أو يضمن الملتقط قيمتها وإذا اختار أخذ القيمة فلربها أن يرجع على المسكين بعين اللقطة أو ما بقي منها فإن لم يجدها عنده فليس له الرجوع عليه بشيء وإذا تصدق بها عن نفسه فله أن يضمن الملتقط قيمتها ولو كانت باقية لم يدخلها عيب أصلا، والحاصل أنها إن تلفت فعلى الملتقط سواء تصدق بها عن نفسه أو عن ربها فاتت بيد المسكين أو بيد المشتري منه. (قوله: بل وجدت عنده معيبة) أي أو سليمة وتصدق بها عن نفسه. (قوله: يعني إذا عرفها سنة ثم بعد ذلك نوى تملكها ثم جاء ربها فوجدها ناقصة) أي وكان ذلك النقص بسبب استعمال أو تعد فيخير فلو تلفت بذلك فالقيمة وأما لو كان ما ذكر من النقص أو التلف بسماوي فلا شيء لربها. (قوله: أو تصدق بها على المساكين) تقدم أن الأولى حذف هذه العبارة من ذلك الموضع لأنها تقدمت.