[حاشية العدوي]
(تنبيه) : يقدم المستأجر في الكراء غير المأمون؛ لأنه مباشر على المكري لأنه متسبب. (قوله: خلافا لما في الشارح) أي لأنه قال يعني وكذلك أن يركب الدابة إلى موضعه لتعذر قودها عليه أو للضرورة التي تعتريه في قودها وربما شغله عن مهماته.
. (قوله: لكن ظاهر كلام المؤلف ولو زادت إلخ) الحاصل أنهما قولان في المذهب وفي كلام عج ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه ابن رشد (قوله: والمراد بالغلات اللبن والجبن) أي وكذا الزبد والسمن. (قوله: وسيأتي النسل بعد هذا) أي المشار إليه بقول المصنف دون نسلها وقوله: في الجملة راجع للصوف أي الصوف في الجملة وفسر قوله في الجملة بقوله كان تاما أم لا إشارة منه إلى أن الصوف متى أطلق إنما ينصرف للتام ولو لم ينصرف لما احتاج لقوله في الجملة
. (قوله: بالنفقة) قال عج وهذه المسألة تدل على أن النفقة في ذات اللقطة لا في ذمة ربها فيستفاد من ذلك أن مسألة كرائها المتقدمة لو نقص عن نفقتها لم يرجع بباقيها اه. أي حتما ويكون ذلك داخلا في قول المصنف وخير ربها إلخ.
(قوله: فإن أراد أخذها) البساطي وانظر هل يلزمه ذلك في عكسه اه. وهو ما إذا فكها ودفع النفقة ثم أراد أن يسلمها. (أقول) والظاهر أنه ليس له ذلك. (قوله: فإن الملتقط أحق بها) أي لأن تعلق حقه أقوى وحاصل ما في المقام أن ما زاد على أجرة القيام والنفقة من غلة وكراء يكون لقطة وإذا ساوت أجرة القيام والنفقة الغلة والكراء فالأمر ظاهر وإن زادت النفقة وأجرة القيام على الغلة والكراء فلا يكون الزائد في الصوف ولا في النسل ولا في ذمة ربها بل يجري فيه قول المصنف وخير ربها هذا على ما قاله ابن رشد الذي هو ليس ظاهر المصنف، وأما على ظاهر المصنف من أن الغلة للملتقط على كل حال فإنه إذا لم يكن لها كراء أو لها كراء لا يفي بالنفقة أنها تضيع على الملتقط ولا يؤخذ ذلك من مالها من صوف ونسل أي ويكون ربها مخير بين أن يسلم اللقطة للملتقط أو يدفع له ما أنفقه.
(تنبيه) : قوله: أو إسلامها كذا في نسخة الشارح والحطاب وفيه نظر إذ العطف في مثل هذا يجب أن يكون بواو وجعل أو بمعنى الواو كما في قول الشاعر
من بين ملجم مهره أو سافع
يتوقف صحته على جواز مثل ذلك في النثر
. (قوله: وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن) أي حيث لم ينو بلقطتها تملكها قبل التقاطه، فإن نوى ذلك ثم التقطها فإنه يضمن قيمتها سواء باعها قبل السنة أو بعدها، وأما إن لم ينو تملكا إلا بعد التقاطها وباعها باسم نفسها فإن عليه القيمة كذا في بعض الشروح اه. فحاصله أنه يضمن قيمتها مطلقا سواء نوى التملك قبل الالتقاط أم لا. (قوله: كذا في بعض التقارير) أي ولا فرق في ذلك بين أن تكون بيعت بإذن الإمام أم لا
مخير في إمضاء البيع وأخذ الثمن أو رده وأخذها إلخ، وقوله أو رده أي إن كانت قائمة فإن فاتت فعليه قيمتها في ذمته إن كان حرا فإن كان عبدا ففي رقبته كالجناية كما أشار له قبل بقوله وقبل السنة في رقبته
(ص) بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين أو مبتاع منه فله أخذها (ش) يعني أن رب اللقطة لو جاء وقد كان الملتقط تصدق بها على شخص معين فإن لربها أن يأخذها من يد المسكين ولا شيء له إذا حازها المسكين وباعها ثم جاء ربها فوجدها بيد من اشتراها من المسكين فإن لربها أخذها ويرجع المشتري على المسكين بثمنه إن كان قائما بيد المسكين فإن فات رجع المشتري بثمنه على الملتقط فقوله فله أخذها أي وله تضمين الملتقط، وهذا إذا تصدق بها عن نفسه دخلها نقص أم لا أو عن ربها ودخلها نقص مفسد؛ لأنه بتصدقه بها ضمنها، وأما عن ربها ولم يدخلها نقص مفسد فيتعين أخذها وحمله على أن له أخذها وله تركها مجانا فاسد إذ لا فائدة فيه؛ لأن هذا لا يتوهم وحمله على أن له أخذها وله تضمين الملتقط إذا لم يدخلها نقص وتصدق بها عن ربها فاسد أيضا؛ لأنه يتعين أخذها في هذه الحالة.