[حاشية العدوي]
حالك بالتملك لها
. (قوله: وله أكل ما يفسد ولو بقرية) ظاهره من غير استيناء وهو ظاهر ابن عرفة أيضا وقال الزرقاني ينبغي الاستيناء بأكله شيئا يسيرا لاحتمال إتيان صاحبه. (قوله: وما يؤخذ من ظاهر إلخ) أي لأنها قالت ولم يؤقت مالك في التعريف بها وقتا. (قوله: وأما ما لا يفسد فليس له أكله) أي سواء كان في الفلاة أو البلد. (قوله: في القسمين) أي ما يفسد وما لا يفسد أي وأما إذا كان له ثمن فإنه يضمن الثمن إذا أكله فيما إذا كان لا يفسد، وأما إذا كان يفسد فإنه يباع ويوقف ثمنه كما صرح به ابن رشد وفي عب وإن لم يكن له ثمن وإلا أكله وضمن ثمنه اه. أي قيمته أقول وحيث صرح ابن رشد بما قاله فلا يعدل عنه، وبعد أن علمت ذلك تعلم أن هذا يعارض ظاهر قوله أول العبارة الذي هو قوله: فإنه يجوز له أن يأكله ولا ضمان عليه فإن ظاهره كان له الثمن أم لا، والمعتمد أول العبارة وهو ظاهر المدونة والقول بالبيع ووقف الثمن لأشهب وهو ضعيف، والحاصل أنه له أكل ما يفسد قليلا أو كثيرا وجده بفلاة أو بقرية أما إذا كان بفلاة فمن غير خلاف وأما بقرية أو برفقة له فيها قيمة ففي المسألة ثلاثة أقوال يضمنه سواء أكله أو تصدق به وهو ظاهر قول أشهب؛ لأنه قال يبيعه ويعرف به
الثاني لا ضمان عليه مطلقا قال صاحب المقدمات وغيره وهو ظاهر المدونة لقوله يتصدق به أحب إلي فإن أكله فلا شيء عليه، والثالث لا يضمنه إن تصدق به ويضمنه إن أكله قاله مطرف
. (قوله: وشاة بفيفاء) هي القفار أي ولو لم يعسر حملها. (قوله: فإنه لا ضمان عليه على المشهور) ومقابله ما ذهب إليه سحنون أنه إذا وجدها في الفلاة فأكلها أو تصدق بها ثم جاء صاحبها فإنه يضمنها. (قوله: فإذا أتى بها حية إلخ) أي أو وجدها بالعمران أو قريبة من العمران عرفها كاللقطة. (قوله: إذا وجدها بمكان خاف عليها من السباع) المراد أنها بمحل خوف في الفيفاء فيخرج ما إذا كانت بمحل خوف في العمران فإنها تصير لقطة ثم لا يخفى أن ذلك الأكل مقيد أيضا بما إذا عسر الإتيان بها، وأما لو تيسر سوقها للحاضرة فليس له أكلها قطعا فليست كالشاة في الفيفاء كما هو ظاهر المدونة وكلام المصنف كذا في عج. (قوله: وكذا إذا خيف عليها من الناس) أي من المارين بذلك الموضع. (أقول بمحل أمن) أي من جوع وما أشبه ذلك.
(قوله: فيجب لقطها من هذه الحيثية) ويشاركها البقر في ذلك فإذا ترك التقاط الإبل أو البقر مع خوف السارق فإنه يضمنها. (قوله: للحديث إلخ) هو قوله: - عليه الصلاة والسلام - «دعها فإن معها سقاءها وحذاءها» وحذاؤها أخفافها لما فيها من الصلابة فأشبهت الحذاء الذي هو النعل وسقاؤها كرشها لكثرة ما تشرب من الماء فتكتفي به الأيام فأشبه السقاء الذي هو القربة فكلاهما من مجاز التشبيه
. (قوله: وكراء بقر) أي ليس له أكلها. (قوله: وله أن ينفق عليها من ماله) اعلم أن مقتضى كلام اللخمي أنه إذا لم يؤجرها في نفقتها يبيعها وفي المسائل الملقوطة وله كراء بقر وغيرها في علفها كراء مضمونا وله بيع ما يخاف ضياعه وتلفه اه. ففهم بعضهم من ذلك أنه لا ينفق عليها من ماله معترضا على من أخذ من كلام المصنف النفقة عليها من ماله كما قاله شارحنا تبعا للشيخ أحمد؛ لأن الشيخ أحمد قال في حل كلام المصنف ومقتضاه أنه لا يتعين عليه ذلك وأن له أن ينفق عليه من ماله وهو ظاهر إذ لا يتعين عليه فعل المصلحة لغيره والذي ظهر أن يقال يخير بين الأمور الثلاثة كرائها أو الإنفاق من ماله أو بيعها (قوله: فلا يحتاج لتصويب) حاصله أنه اعترض على المصنف بأن المضمون هو كراء دابة غير معينة والفرض أنها معينة فالصواب أن المصنف يبدل مضمونا بمأمونا، وحاصل الجواب أن معنى مضمونا مأموما لا يخشى عليها منه ثم لو كراها كراء مأمونا وكان وجيبة ثم جاء ربها قبل تمام المدة فليس لربها فسخه خلافا للشيخ أحمد حيث استظهر الفسخ.