[حاشية العدوي]
قوله: لا تحل لقطتها إلا لمنشد) لقول الشافعي والباجي إن الاستثناء معيار العموم ولذكر هذه الجملة بعد جملة لا تحل فيها أبدا وهي ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه أي ولا يقطع حشيشه ولا يعضد شوكه والأصل تجانس المعطوفات في النفي الأبدي. (قوله: فمحمول على أنها لا تحل لمن يريد تملكها) أي ابتداء وقوله: وأنه موضع نسك معطوف على قوله لاجتماع الناس وقوله: وأن الغالب منه معطوف على قوله إن لقطة مكة وقوله: لهذا المعنى أي المشار إليه بقوله هو لقطة مكة. (قوله: وغلظ فيه) أي في الحض المأخوذ من حض.
. (قوله: فقبل إلخ) ومثله حال وضع يده (قوله: ومن باب أولى الضمان لها إذا حدث له نية أكلها قبل السنة) ثم إنك خبير بأنه لا وجه للأولوية بل هما متماثلان. (قوله: ففيه التأويلان) ضعيف والمعتمد الضمان في ردها بعد بعد كما يأتي بعد قوله إلا بقرب فتأويلان. (قوله: لأن الواجب بتركها) أي بتركه التقاطها يضمن فترك مصدر مضاف للمفعول والحاصل أنه إن ردها في الحالة التي يجب عليه الالتقاط فيها فإنه يضمن بمجرد الترك وفي الالتقاط الحرام يضمن بأخذها إن لم يردها مكانها واعلم أن صور المكروه أربع؛ لأنه إما أن يكون أخذها للحفظ أم لا وفي كل إما أن يردها بالقرب أو البعد فمتى ردها بعد بعد فإنه يضمنها مطلقا سواء أخذها للحفظ أم لا وإن أخذها لا للحفظ بل ليسأل جماعة فإن ردها بالقرب فلا ضمان اتفاقا وإن أخذها للحفظ وردها بالقرب فهو موضع التأويلين
. (قوله: وما في الشارح) لأن حاصل ما في الشارح بهرام أنه إن ردها بعد بعد وكان قد أخذها للحفظ فإنه يضمن اتفاقا وإن أخذها لغير التعريف وردها بالقرب لم يضمن اتفاقا وإن أخذها بنية التعريف وردها بالقرب وأخذها لا للحفظ وردها بعد بعد فهما محل التأويلين فقد جعل محل التأويلين صورتين مع أنه صورة واحدة على ما نقل في المقدمات من أن محل التأويلين إذا ردها بعد أخذها للحفظ بالقرب فإن ردها بالقرب ولم يأخذها للحفظ فلا ضمان اتفاقا وإن ردها بعد بعد ضمن اتفاقا هذا محصل شارحنا تابعا لعج فيما قاله ثم لما ذكر عج ذلك قال بعد كلام ذكره وعلى هذا فما نقله الشارح قبل كلام المقدمات عن ابن رشد من أن موجب الضمان أخذها للحفظ أي التعريف، ولو ردها بالقرب وإذا لم يأخذها للتعريف فإنه لا ضمان عليه ولو ردها بعد بعد غير معول عليه اه. أقول العجب من عج فإن بهرام إنما ذكر التأويلين فيما إذا أخذها للتعريف وردها بالقرب وما في شارحنا مما يخالف ذلك لا يعول عليه
. (وقوله: في جميع ما مر) أي في وجوب الالتقاط والتعريف وليس لسيده منعه منه ولا يخالف هذا قوله وليس بمكاتب إلخ؛ لأنه في اللقيط وما هنا في التقاطه اللقطة، والفرق كثرة الاشتغال في اللقيط دونها إذ تعريفها يمكن مع سعيه في خدمة سيده. (قوله: فإنها جناية) أي في رقبته. (قوله: وليس لسيده منعه إلخ) في محل الحال من تتمة التعليل.
(قوله: فإن جاء صاحبها) جواب إن محذوف تقديره فادفعها له وقوله: وإلا أي وإن لم يجئ وقوله: فشأنك منصوب كما في شرح البخاري أي الزم شأنك أي الزم حالك أي الزم تكميل
كونها في رقبته أنه يباع فيها ما لم يفده السيد فقوله وقبل السنة متعلق بمحذوف أي واستهلاكه لها قبل السنة في رقبته