[حاشية العدوي]
يقال هل لا عكس وحاصل الجواب أن جواز الأكل يجامع التعريف كما في اللقطة بعد السنة
. (قوله: أو بمن يثق به) أي بأمانته مثل نفسه ولو لإمام مأمون الجهة. (قوله: وما أشبه ذلك) أي كالسوق ولو داخله. (قوله: فإنه يعرفها فيه) أي يكره وقوله: أو يدفعها لمثله إلخ أراد تفسير قول المصنف أو بمن يثق به. (قوله: وأما في أول أيام الالتقاط) يقتضي أن الالتقاط وقع في أيام متعددة مع أن الالتقاط يكون في يوم واحد بل في لحظة واحدة، والجواب أنه جمع باعتبار تعدد اللقطة ويراد باليوم مطلق الزمن، وكأنه قال وهذا في غير أول أزمنة الالتقاط. (قوله: أو بأجرة منها) عطف على مقدر أي بغير أجرة أو بأجرة وحينئذ فقيد التوثق مسلط عليه. (قوله: وبالبلدين إلخ) قال اللقاني ظاهره ولو كانت إحداهما أقرب من الأخرى وينبغي إذا كانت أقرب إلى إحداهما من الأخرى قربا متأكدا بحيث يقطع القاطع بأنها من هذه دون الأخرى أنه إنما يعرفها في التي هي أقرب القدر المذكور
. (قوله: يلفق اسمها مع غيرها) المراد بتلفيق اسمها مع غيرها التعبير بلفظ عام يصدق بها وبغيرها كشيء في قوله يا من ضاع له شيء وليس المراد ظاهر العبارة من أنه يجمع الاسمين معا أي يذكرهما معا، وصورة عدم التلفيق أن يقول يا من ضاع له بقرة مثلا ثم إن التلفيق المذكور يكون بذكر النوع كما يصدق بذكر الجنس. (قوله: إشارة لذلك) فيه نظر؛ لأن معنى قوله حسن أي أحسن القولين أي أرجحهما إلا أن معناه استحبه والمصنف ذكر صيغة الاسم لاختياره القول بأنه لا يذكر جنسها، والحاصل كما يستفاد من كلامهم أنه اختلف إذا أنشدها هل يسمي جنسها أولا والراجح عدم التسمية أي أن الراجح القول بوجوب عدم تسمية الجنس
. (قوله: وكسرها) أي هو الفصيح كما قاله أهل اللغة سمي باسم الحبر الذي يكتب به. (قوله: هو العالم من الكفار) أي أن المراد بالحبر في المقام هو العالم من الكفار قوله: ويطلق أيضا حاصله أن الحبر هو العالم مطلقا. (قوله: لئلا يكون إلخ) هذا ينتج الحرمة لا عدم الوجوب الصادق بالكراهة. (قوله: وظاهره سواء إلخ) إلا أن الظاهر أن الأولى دفعها لحبر البلد؛ لأنه أدرى بأهل المحل. (قوله: والدفع لحبر مندوب) كذا قال عج إن الظاهر أن الدفع مندوب وقال اللقاني ودفعت لحبر جوازا إن شاء وإن شاء عرفها بنفسه، والظاهر قول عج ويمكن الجمع بأن المراد بالجواز الإذن فيصدق بالندب. (قوله: فهل تدفع للسلطان أو للراهب) أي العابد، والظاهر دفعها للراهب لقلة شغله بخلاف السلطان. (قوله: وهذه عبارتهم) أي العبارة المشتملة على الحصر؛ ولذا قال بهرام يعني أن اللقطة إذا وجدت في قرية ليس فيها إلا أهل الذمة فإنها تدفع إلى أحبارهم وقاله ابن القاسم أي فمتى كان فيها أحد من المسلمين فإنها لا تدفع لحبرهم وتكون مثل اللقطة التي توجد في بلاد المسلمين
. (قوله: وفي التملك) أي وما دخل في التملك وهو ما إذا تصدق بها عن نفسه. (قوله: على المشهور) مقابله ما للباجي من أن لقطتها لا تستباح بعد التعريف سنة وعليه تعريفها أبدا
وقوله: - عليه الصلاة والسلام - «إن لقطتها لا تحل إلا لمنشد» فمحمول على أنها لا تحل لمن يريد تملكها دون تعريف بل لا تؤخذ إلا لتعرف وسبب تنبيه الشارع على هذا الحكم وتخصيصه بلقطة مكة وهو عام فيها وفي غيرها هو أن لقطة مكة توجد كثيرا في الحرم لاجتماع الناس من كل فج وأنه موضع نسك وأن الغالب منه أن الحاج لا يعود لطلب اللقطة إن كان من أهل الآفاق فيصير الآخذ لها آخذا لنفسه لا محالة فخص النبي - عليه الصلاة والسلام - لهذا المعنى وغلظ فيه ومحل التخيير فيما إذا كانت بيد غير الإمام وإلا فليس له إلا حبسها أو بيعها لصاحبها ووضع ثمنها في بيت المال لربها وليس للإمام التصدق بها ولا تملكها ولعل الفرق بينه وبين غيره مشقة خلاص ما في ذمته منه بخلاف غيره ولذا لا يجوز لرب الآبق بيعه إذا وجده الإمام حتى يقبضه منه ويجوز بيعه إذا وجده غيره