(ص) بمظان طالبها بكباب مسجد في كل يومين أو ثلاثة بنفسه
[حاشية العدوي]
أي ولم يعلم أمانته بأن شك كان خائنا أم لا فيكره فهي ثلاث. (قوله: عند مالك) أي كره عند مالك. (قوله: أقوالا ثلاثة) هي الكراهة مطلقا والاستحباب فيما له بال إلا تركه أولى وأحسن، فوجه الكراهة أن ربها قد يأتي إلى موضعها ليطلبها فإذا لم يجدها فلا يطلبها بعد ذلك واستحسنه بعض الأشياخ ووجه الاستحسان أنه إذا أخذها وعرفها كان ذلك تنبيها لربها عليها فإذا علمت ذلك فظاهر العبارة أن الأحسنية في الثلاثة صار المفهوم من بهرام أنها في صورة واحدة وهي ذات الأقوال الثلاثة المذكورة. (قوله: لأن الكراهة أحدها) أي ويكون اقتصار المصنف عليه لكونه الراجح عنده وقوله: فعند المؤلف يكره أي ويكون هو الراجح؛ لأنه قصد الاقتصار على ما به الفتوى ثم إنك خبير بأن كلام المصنف يمكن تمشيته على كلام ابن الحاجب ثم بعد كتبي رأيت بهرام حمل كلام المصنف على هذا القسم الذي فيه الأقوال الثلاثة فقط. (قوله: ثم إن أخذه مصدر مضاف لمفعوله)
. (قوله: ولو كدلو) ضعيف والراجح أن ما فوق التافه ودون الكثير كالدلو والدريهمات والدينار تعرف أياما هي مظنة طلبها ولا تعرف سنة والمصنف مشى على قول الأقل وهو ما نقله الفاسي عن مالك من أنه يعرف سنة قال البدر فيحمل أن المصنف ظهر له ترجيح وعلى الأول فهل له التصرف فيه بعد أيام أو بعد سنة انظر البدر أقول والظاهر (قوله: فلو أخر تعريفها سنة) لا مفهوم لسنة بل متى أخر تعريفها وتلفت فإنه يضمنها ولو أقل من سنة كما ذكره ابن عبد السلام. (قوله: أي تعريف الملتقط بكسر القاف) أي على إضافته للفاعل. (قوله: يلزم عليه أن يكون قوله: بنفسه مستغنى عنه) لا وجه لذلك كما قاله بعض من كتب. (وأقول) لعل وجه ذلك أن قوله أو بمن يثق به يعين أن قوله وتعريفه أي بنفسه فلا حاجة حينئذ له. (قوله: تأكيد للمحذوف) أي وينزل العلم بالمحذوف منزلة ما ذكره. (قوله: وإضافته للمفعول أحسن) فيه أن الأصل إضافته للفاعل وقوله: ولو كدلو مبالغة في محذوف. (قوله: عطفا على الضمير إلخ) فيه شيء وذلك أن معطوف لا يشترط أن لا يكون داخلا فيما قبلها. (قوله: ويجوز عطف تافها على محل كدلو) زاد عب فقال بناء على إضافة المصدر لفاعله (أقول) وليس ذلك بمتعين بل ولو على إضافته للمفعول يصح ذلك. (قوله: هو الذي لا تلتفت النفوس إليه) وإن شئت قلت ما دون الدرهم الشرعي وقوله: كالعصا والسوط أي اللذين قيمتهما أقل من الدرهم الشرعي فإذا علمت ذلك فالنصف والنصفان وغيرهما مما كان أقل من الدرهم الشرعي كل ذلك تافه، وظاهر هذا على الإطلاق كما وقع لي مع شيخنا الصغير - رحمه الله - خلافا لمن يقول والظاهر أن المراد بالتافه بالنسبة لربه فقد يكون الجديد من النحاس ليس بتافه. (قوله: وله أن يأكله ولا شيء عليه) أي حيث لم يعلم ربه كما هو الموضوع وإلا لم يجز له أكله ويضمن ويجري مثل ذلك في قوله وله أكل ما يفسد. (قوله: بنفي التعريف له) أي فيلزم من نفي التعريف جواز الأكل. (قوله: ولا يلزم إلخ) المناسب أن يقول ولا يلزم من جواز الأكل نفي التعريف إلا أن يكون الشارح أراد من نفي الضمان جواز الأكل وهو جواب عما