(ص) ووجب أخذه لخوف خائن لا إن علم خيانته هو فيحرم وإلا كره (ش) هذا شروع في بيان حكم الالتقاط وهو أنه إذا علم الشخص أمانة نفسه وخاف عليها الخونة لو تركت وجب عليه التقاطها حفظا لمال الغير وإذا علم من نفسه الخيانة فإنه يحرم عليه أن يأخذها خاف عليها الخونة أم لا وإن لم يخف عليها مع علمه أمانة نفسه أو مع الشك في ذلك وخاف عليها الخونة أم لا كره فيهما فقوله ووجب إلخ أي مع علمه أمانة نفسه بدليل ما بعده، وقوله لا إن علم إلخ خاف عليها أم لا
وقوله وإلا كره راجع لهما أي وإلا يخف خائنا، والموضوع أنه علم أمانة نفسه أو لا يعلم خيانة نفسه بأن شك خاف عليها أم لا
[حاشية العدوي]
لأن هذه لا تتوهم حتى ينص عليها. (قوله: فمنطوقه مسلم) هو أنه عرف واحدة وجهل غيرها وقوله: وفي مفهومه أي مفهوم الجهل وهو الغلط لا يخفى أنك بعد أن علمت الأقوال الثلاثة أن معناها أنه عرف العفاص أو الوكاء وجهل الآخر أو غلط وأن المفصل هو المعتمد لا يصح هذا التفصيل في الغلط بأن يقال إن الغلط بالزيادة لا يضر إلخ (قوله: فغلطه بالزيادة لا يضر) أي إذا أجبر بالزيادة لا يضر، وحاصل ذلك الذي ذكره الشارح كما في المقدمات أنه إذا عرف العفاص والوكاء وجهل القدر لا يضر وكذا إذا عرفهما وأخبر بالزيادة لا يضر لجواز أن يكون قد اغتيل عليها وإذا عرف العفاص والوكاء وأخبر بالنقص فإن الأمر بخلاف ذلك فهي مسألة الخلاف، وكذا إذا عرف العفاص والوكاء وجهل صفة الدنانير بأن قال لا أعلم محمدية أو يزيدية فيها الخلاف، وأما إذا غلط في صفة الدنانير بأن قال محمدية فإذا هي يزيدية فلا شيء له بلا خلاف هذا حاصل ما في المقدمات وقوله: عرف العفاص والوكاء وجهل غيرهما أو غلط إلى آخر ما تقدم غير صورة الاستيناء؛ لأن هذه لا استيناء فيها، وأما في صورة الاستيناء فيقال عرف أحدهما أي العفاص والوكاء وأخبر بزيادة الدنانير فإذا هي أنقص فلا يضر ويقضي له بعد الاستيناء وإذا أخبر بأنقص فإذا هي أزيد ففيها الخلاف بالإعطاء بعد الاستيناء وعدمه، هذا حاصل عبارة الشارح فقوله: فغلطه بالزيادة أي أخبر بأنها عشرة فإذا هي خمسة وقوله: وفي غلطه بالنقص أي بأن قال هي عشرون فإذا هي ثلاثون. (قوله: وفي جهل صفة الدنانير) أي بأن قال لا أعلم يزيدية أو محمدية وقوله: وفي غلطه إلخ بأن قال محمدية فإذا هي يزيدية أي والموضوع في ذلك أنه وصف العفاص والوكاء أو أحدهما وأصاب في ذلك، والخطأ فيما يتعلق بالدنانير والدراهم وغير ذلك. (قوله: وإذا عرف السكة فقط) أي لم يعرف شيئا من العلامات إلا السكة فقط وجهل غيرها من الصفات بأن قال هي عشرون محبوبا ولم يعرف لها عفاصا ولا وكاء بل عرف سكتها فقط فقيل لا تعطى له وهو قول سحنون وقال يحيى إذا وصف السكة وذكر نقص الدنانير إذا كان فيها نقص فأصاب أن يأخذها وقيده اللخمي بما إذا كان بالبلد سكك فأما إذا لم يكن فيها إلا سكة واحدة فلا يعطاها اتفاقا، وأشار الباجي إلى أنه ينبغي أن يكون قول سحنون مقيدا بما إذا ذكر سكة البلد بها، وأما إذا ذكر سكة شاذة غير معروفة فينبغي أن تدفع له فإذا علمت هذا الخلاف على هذا الوجه فقضيته أنه إذا ذكر السكة فقط وكان فيها نقص ولم يبينه أنها لا تعطى له