[حاشية العدوي]
قوله: هذا هو الظاهر) ولا يعارضه ما يأتي من موافقة الحديث؛ لأن الحديث محمول على من عرفهما ولم يعارضه من جمع بين الظاهر والباطن. (قوله: كما أن الظاهر أن من عرف أوصافا يقوى بها الظن) أي ظن السامع كالحاكم بأن يقول أحدهما إنها عشرون دينارا محبوبا ذهبها جيد الغاية وازنة وبقول الآخر عشرون دينارا جيدة فقط (قوله: وكذا يقضي لمن عرف العفاص إلخ) أي لكن بعد الاستيناء كما يأتي في قوله واستؤني في الواحدة فالقضاء بها على من عرف العفاص دون من عرف العدد والوزن لا ينافي الاستيناء وهذه المسألة ذكرها المواق عن أصبغ. (قوله: وإن وافق الآخر العرف) أي فقدم لموافقة الحديث لا العرف وإن كان الآخر وافقه أي العرف فقوله: إن وافق إلخ مرتبط بقوله لموافقة إلخ وليس من تتمة الحديث
. (قوله: وإن وصف ثان وصف أول) أي مثل وصف أول وإن لم يكن عينه حيث لا يقضي بواحد على الآخر بل ولو كان في صورة المخالفة الثاني أقوى فإنهما يحلفان ويقسم بينهما ولا يقال إن صاحب الوصف الأقوى يقدم، وظاهره وإن تأخر؛ لأنا نقول إن الأول لما تقوى بالقبض اشتركا وإن كان وصف الثاني أقوى كذا أفاده بعض الشيوخ فلو كان وصف الأول أقوى فإنه يقدم كأن يصف الأول العفاص والعدد والثاني العفاص والوكاء فلا شركة بينهما. (قوله: أما إذا كان الأول قد انفصل إلخ) أي أو لم ينفصل ولكن اشتهر وصفه بها بحيث أمكن علمه لغيره فإن الأول يختص بها ولا شيء للثاني
. (قوله: كبينتين لم تؤرخا) أي ولا فرق بين البينونة وعدمها. (قوله: بعد الحلف) أي ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل. (قوله: فإن أرختا) أي زمن الضياع بأن قال ضاعت شهر كذا. (قوله: فإنه يعمل بالتاريخ السابق) وإنما قدمت السابقة في التاريخ؛ لأنها شهدت له بثبوت الملك، والثانية يشهد أيضا بذلك لكن الأولى لما أثبتت شيئا الأصل بقاؤه ولا ينقل عنه إلا ببينة تشهد بنقله عنه عمل بها. (قوله: فإنه يعمل بالتاريخ السابق) ظاهره بغير يمين وكذا يقضي لمن أرخت بينته دون الأخرى وإن كانت أعدل كما قرر عج ونظر فيها قائلا وينبغي أن تقسم بينهما وكذا تقدم الأزيد عدالة ولو تساويا في التاريخ مع تكافئهما فكما لم تؤرخا فيما يظهر. (قوله: ولا ضمان على دافع بوصف) أي بسبب وصف أي جنس وصف الصادق بالواحد المتعدد.
. (قوله: إن جهل غيرها) بمعنى لم يعلمه وقوله: لا غلط أي ولا استيناء وأراد بالغلط تصور الشيء على خلاف ما هو عليه لا المتعلق باللسان واغتفر الجهل لعدم الكذب فيه وضرر الغلط لكذبه والحاصل أنه إذا وصف واحدا من العفاص والوكاء ووقع الجهل في الآخر أو الغلط ففي ذلك خلاف فقيل لا شيء له فيهما وقيل يستأنى فيهما، وقيل يعطى بعد الاستيناء مع الجهل ولا شيء له مع الغلط وهذا المفصل هو الذي مشى عليه المصنف وهو أعدل الأقوال المشار له بقول ابن رشد هو أعدل الأقوال عندي، فقول الشارح فإذا هو بخلاف ذلك أي والموضوع كما تبين أنه عرف العفاص، والغلط وقع في الوكاء فقط أو عكسه وليس المراد أنه وصف أحدهما فقط وغلط فيها
على الأظهر (ش) يعني أن من عرف صفة واحدة من العفاص أو الوكاء وجهل غيرها فإنه يستأنى ولا تدفع له عاجلا فإن أثبت غيره أكثر منه أخذها وإلا دفعت للأول، ومفهومه أنه إذا وصف اثنين لا يستأنى بها وتدفع له عاجلا، وأما لو غلط بأن قال الوكاء مثلا كذا فإذا هو بخلاف ذلك فإنه لا يكفي ولا تدفع له كما عند ابن رشد لقوله هو أعدل الأقوال عندي وبعبارة أل للعهد أي بالواحدة السابقة التي هي بعض ما يقدم واصفه على غيره وهي العفاص أو والوكاء فمنطوقه مسلم وفي مفهومه تفصيل، فغلطه بالزيادة لا يضر وفي غلطه بالنقص قولان وفي جهل صفة الدنانير خلاف وفي غلطه في صفة الدنانير لا شيء له بلا خلاف وإذا عرف السكة فقط ففيه خلاف انظر المقدمات، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به وهذا معنى كلام الأجهوري (ص) ولم يضر جهله بقدره (ش) ضمير جهله لمدعي اللقطة وضمير قدره للشيء الملتقط ووقع في نسخة المواق بقدرها بضمير التأنيث العائد على اللقطة ولم نرها، والمعنى أنه إذا عرف العفاص والوكاء معا فإنه لا يضر جهله بقدر الشيء الملتقط، وبعبارة وسواء عرف العفاص والوكاء أو أحدهما وكذا يقال في غلطه بقدره بزيادة لاحتمال الاغتيال عليها كما مر