[حاشية العدوي]
قوله لجريان إلخ) هذا يؤذن بأنه متى جرى عرف ببيعه جاز أن يثاب فيه وإن لم تجر العادة بالإثابة به فيعارض قوله أولا مما لم تجر العادة والمعول عليه هذا وهو أنه لو جرى العرف ببيعه يلزم قبوله (قوله وللأب في مال ولده) أي وليس الوصي كالأب في جواز هبته للثواب (قوله والمراد بالولد المحجور) أي: وهو الصغير والسفيه.
(قوله بخلاف المعين) قال ابن ناجي كما لو عين شيئا فجعله صدقة فإنه يخرجه كله ولو كان جميع ماله ويترك له قدر ما يعيش به وأهله كالمفلس قاله في النكت (قوله إن فعلت كذا) أو علي نذر إن فعلت كذا (قوله على الفقراء أو على زيد المعين) أي: أو لم يقل شيئا من ذلك بأن قال إن فعلت كذا فداري صدقة وسكت (قوله لكن يجب إلخ) وهو المعتمد كما أفاده بعض شيوخنا - رحمه الله - (قوله: وأما لو قال داري صدقة إلخ) ومثل ذلك إذا قال دار صدقة وسكت فتحصل من ذلك أن قول المصنف بيمين مطلقا كان على معين أو على غير معين وهذا صادق بأمرين الأول أن يقول إن فعلت كذا فداري صدقة على المساكين الثاني أن يقول إن فعلت كذا فعلي صدقة ويسكت، ويجري مثل ذلك في قوله أو بغيرها ولم يعين فنقول صادق بصورتين أن يقول داري صدقة على الفقراء أو المساكين أو قال داري صدقة وسكت (قوله بخلاف لو قال إلخ) ، والحاصل أن القضاء لا بد فيه من أمرين أن يكون الشخص الموهوب أو المتصدق عليه أو المحبس عليه معينا وأن يكون ذلك على وجه القربة وهو المراد بعدم اليمين ومتى انتفى واحد فيجب التنفيذ من غير قضاء والالتزام إن كان لمعين يقضى به ولغير معين لا يقضى به، وأما النذر فلا يقضى به مطلقا كما إذا قال لله علي دفع درهم لزيد أو للفقراء، وأما الوعد فإن حصل فيه توريط قضي به وإلا فلا ولو قال إن شفى الله مريضي فلزيد كذا فهو نذر لا يقضى به كذا كتب بعض الشيوخ ولغيره أنه يقضى به ولذا قال شب في شرحه، وأما إن قال إن شفى الله مريضي فداري صدقة فإنه يلزمه؛ لأن هذا ليس من اليمين.
(قوله لا اليمين الشرعي) أي فقط أي: فيدخل في ذلك ما لو قال والله لأتصدقن بداري أو عبدي أو أهبها أو أحبسها على الفقراء أو زيد المعين أو والله لأتصدقن بها على من ذكر إن فعلت كذا وفعله ويدخل في ذلك علي نذر إن فعلت كذا (قوله: لأن هذا من البت المعين) أي: بت العتق المعين والأولى أن يقول؛ لأن الشارع متشوف للحرية وإلا فداري حبس من بت الشيء المعين وربما يفيد ذلك قوله في باب العتق ووجب بالنذر ولم يقض إلا ببت معين (قوله إذا قال داري صدقة) وتقدم أن الحبس والهبة مثل الصدقة (قوله أو يؤمر من غير قضاء) وجهه أن أهل المسجد من قبيل عدم المعين.
(قوله وإلا فلا قولا واحدا) أي: فلا قضاء قطعا في المعين وأولى في غيره.
(قوله وليس هذا إلخ) أي هبة بعضهم لبعض أي: فلا تكلم في شأنها من إثابة أو لزوم أو نحو ذلك
ولو ترافعوا إلينا؛ لأنه قال في الأمهات وليس بمنزلته أخذ ماله، وأما عتقهم ونكاحهم وطلاقهم إذا ترافعوا إلينا فهل يحكم بينهم بحكمنا أو لا فيه خلاف
(باب) يذكر فيه اللقطة وأحكامها وهي بضم اللام وفتح القاف ما يلتقط، وأصل الالتقاط وجود الشيء على غير طلب وهذا أشهر لغاتها الأربع والثانية ضم اللام وسكون القاف الثالثة لقاطة بضم اللام الرابعة لقط بفتح القاف بلا هاء وحدها ابن عرفة بقوله مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما فقوله مال لا يدخل فيه اللقيط؛ لأنه ليس مالا بل هو صغير آدمي كما يأتي وقوله محترما حال من المال أخرج به مال الحربي، وقوله ليس حيوانا ناطقا أخرج به الناطق فإنه لا يسمى لقطة بل لقيطا، قوله ولا نعما وهو الإبل والبقر والغنم أخرج به ما ذكر فإنه يسمى ضالة لا لقطة فيدخل في اللقطة الذهب والعروض وما وجد بشاطئ البحر من رمي المسلمين للنجاة وقيل لواجده ورسمها المؤلف بقوله (ص) اللقطة مال معصوم عرض للضياع (ش) عرض للضياع في غامر بغين معجمة أو عامر بمهملة ضد الأول فمال جنس يشمل كل مال معصوم كان أم لا خرج بالمعصوم غيره كمال الحربي والركاز ويعرض للضياع الإبل وما بيد حافظ والمال المعصوم هو الذي لا يجوز لواجده التصرف فيه لنفسه (ص) إن كلبا وفرسا وحمارا (ش) هذا مبالغة في قوله مال أي إن كان المال المعصوم المعرض للضياع كلبا مأذونا في اتخاذه وفرسا وحمارا ووجه المبالغة على الكلب ظاهر؛ لأنه ربما يتوهم من كون أنه لا يجوز بيعه أنه ليس بلقطة، وأما وجه المبالغة على ما بعده فلئلا يتوهم أنهما كضالة الإبل لا تلتقط فالأول مبالغة في قوله مال وما بعده مبالغة في قوله لقطة واستغنى المؤلف عن تقييد الكلب بالمأذون فيه؛ لأن غيره ليس بمال فلم يدخل في قوله مال