(ص) ولا يأخذ هبته وإن قائمة (ش) على المشهور وقيدنا كلام المؤلف بالفواكه وشبهها تبعا للحطاب، وأما الخراف والدجاج والقمح وشبهها فالقول
[حاشية العدوي]
قوله وإرادته) عطف مرادف (قوله لا في شرطه) لا يخفى أن الاختلاف في الشرط إنما يكون إذا جرى العرف بضده وإلا فلا محوج لدعوى الشرطية (قوله مبالغة إلخ) رد على القابسي القائل بعدم الرجوع في ذلك (قوله ولا يلزمه أن يصبر إلخ) وظاهره ولو جرى عرف بالتأخير وهكذا قال تت ولكن في البرزلي أنه يعمل به.
(قوله وهل يحلف إلخ) ، والحاصل أن التأويلين متفقان على حلف الواهب حال الإشكال والخلاف إنما هو في حال شهادة العرف لأحدهما بعينه (قوله أم لا) أي لم يشهد بشيء (قوله هكذا وقع في بعض نسخ المدونة) لا يخفى أنه على هذه النسخة لا يكون هذا تأويلا (قوله أي: لم يشهد العرف لا له ولا عليه) أي: أو شهد لهما فيصدق الواهب في ثلاثة والموهوب له في واحدة (قوله في غير المسكوك إلخ) اعلم أن كلا من قوله فيه وقوله في غير المسكوك متعلق بقوله صدق وقد علمت أنه يمتنع تعلق جارين متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد والجواب أن قوله في غير المسكوك حال أو أنه أخص من الأول وهو جائز نحو جلست في المسجد بمحرابه (قوله إلا بشرط) أي: أو عرف وهذا إذا لم يكن الشرط على فاسد أو العرف كذلك بأن لا يقع الشرط أو العرف على إثابة مثل الدراهم والدنانير أو العكس فهو فاسد في الحالتين (قوله أو الحلي المكسور) أو التبر (قوله بخلاف الحلي غير المكسور) أي فلو قال المصنف في غير نقد إلا الحلي لكان أحسن لإفادته أن المسكوك والمكسور والتبر لا ثواب فيه.
(قوله فلا تنقل عن الأصل) أي: الذي هو التبر لكن يرد أن يقال لم لم يصدق في التبر حتى ينزل المسكوك منزلته فالأحسن أن يبين وجه عدم التصديق في التبر ثم يبين وجه إلحاق المسكوك به وأقول الوجه ما قاله أبو الحسن من أن العرف أن الناس إنما يهبون ما تتباين فيه الأغراض ولا يقدرون عليه بالشراء إذا امتنع صاحبه أي: والتبر والمكسور والمسكوك ليس كذلك {فائدة} حديث «من أهدي له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه» ضعيف قال العقيلي لا يصح في ذلك حديث وأورده القرطبي ولم ينبه على ذلك قال وحمله بعضهم على ظاهره وبعض على الندب وبعض على الفواكه وبعض على أهل الصفة والربط وحمله أبو يوسف على الثالث.
(قوله أو تقوم قرينة) أي وأولى العرف.
(قوله وشبهه) أي: من كل شيء لم تعظم قيمته بخلاف ما عظمت قيمته فالقول للواهب في قصد الثواب (قوله إلا أن يشترط الإثابة) أي: أو يجري عرف كما بمصر (قوله على المشهور إلخ) مقابله ما قاله أبو محمد من أن بعض أصحابنا يرى أن له أخذها ما لم تفت انتهى
للمهدي في الثواب إن ادعاه.
(ص) ولزم واهبها لا الموهوب القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص (ش) يعني أن الواهب إذا طلب الثواب في هبته المدفوعة للموهوب له فدفعه فإن الواهب يلزمه قبوله، وأما الموهوب له فإنه لا يلزمه أن يدفع الثواب؛ لأن له أن يقول للواهب خذ هبتك عني لا حاجة لي بها اللهم إلا أن تفوت بيده بزيادة ككبر الصغير أو سمن الهزيل أو بنقص كهرم الكبير ولا تعتبر حوالة الأسواق فإنه حينئذ يلزم الموهوب له القيمة يوم قبض الهبة وقولنا المدفوعة للموهوب له احترازا مما إذا كانت بيد واهبها فله أن يمتنع ولو بدل له أضعاف القيمة وقوله القيمة فاعل لزم وفي الكلام حذف أي: ولزم واهبها بعد القبض قبول القيمة إذا بذلها له الموهوب له ثم إن الفوات إنما يعتبر حيث كانت بيد الموهوب له كما أشرنا له في التقرير، وأما إن فاتت بيد الواهب فإنه لا يلزم الموهوب له دفع القيمة بل هو مخير في قبول الهبة وردها.