(ص) وجاز شرط الثواب (ش) هبة الثواب حكمها حكم البيع بأن يقول له أهب لك هذا الثوب مثلا لأجل أن تثيبني عليه فإنه جائز ولو لم يذكر الثواب قياسا على نكاح التفويض؛ لأنه عقد بلا ذكر مهر قوله شرط أي: اشتراط الثواب وهو العوض وأصله من ثاب إذا رجع فكأن المثيب يرجع إلى المثاب مثل ما دفع.
(ص) ولزم بتعيينه (ش) فاعل لزم هو الثواب والضمير المجرور بالمضاف يرجع للثواب أيضا والمعنى أنه إذا قال وهبت لك هذا على أن تثيبني الشيء الفلاني لشيء معين حاضر أو معلوم غائب جاز ذلك وليس لأحدهما رجوع بعد ذلك كالبيع إذا انعقد وبعبارة أي: ولزم دفع الثواب إن عين، وأما عقد الهبة فهو لازم عين الثواب أم لا ومعناه إذا قبل الموهوب له الهبة.
(ص) وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده (ش) يعني أن الهبة
[حاشية العدوي]
لا للفقر (قوله وعطف هذا عليه من حيث الجواز) وإنما قال من حيث الجواز؛ لأن ما تقدم وهو المعطوف عليه في الهبة وهذا في الصدقة فاندفع بقوله من حيث الجواز ما قد يقال كيف يعطف الصدقة على الهبة (قوله والمعنى أن الأب) أي: ومثله الأم (قوله إذا تصدق على ولده الصغير) أي: ومثله السفيه البالغ (قوله فتبعتها نفسه) أي: أو يحتاج الأصل لخدمة الرقيق (قوله ويشهد بذلك) أي: بأنه إنما أخذها بالثمن لا بالاعتصار (قوله، وكذلك بإشهاد الأب إلخ) لكن استظهر أن الإشهاد حق له لخوف دعوى الابن عليه الاعتصار؛ لأن كلام المصنف في الصدقة ومثلها الهبة التي لا تعتصر (قوله ومثلها الهبة التي لا تعتصر) أي بأن شرط فيها عدم الاعتصار فإنه يعمل بالشرط (قوله والظاهر الأول) وجه ذلك كأنه لما امتنع من أخذها إلا بالعوض كأنه التزم دفع العوض.
(قوله ولو لم يذكر الثواب) أي ولو لم يعين الثواب فلا ينافي أنه ذكره محمد بقوله على أن تثيبني أي: أن ترجع إلي العوض إلا أنك خبير بأن قوله لأجل أن تثيبني عليه ليس ذكره بشرط (قوله قياسا على نكاح التفويض؛ لأنه عقد بلا ذكر مهر) فالقياس عليه من حيث عدم تعيين القدر وإن كان قد عرفه بأنه ما دفع إلا للثواب بخلاف النكاح هذا بالنظر لقول الشارح لأجل أن تثيبني عليه، وأما على ما قلنا من أن ذكره ليس بشرط فالأمر ظاهر (قوله أي: اشتراط إلخ) إنما أوله باشتراط؛ لأنه الفعل الذي يتعلق به الحكم، وأما الشرط بمعنى المشروط فهو عين الثواب فلا يتعلق به الحكم (فكأن المثيب) لفظ كأن للتحقيق.
(قوله مثل ما دفع) المراد بالمثل المقابل فيشمل القيمة في المقوم (قوله على أن تثيبني الشيء الفلاني) لا يخفى أنه في هذا وقع التعيين من الواهب أي والفرض أن الموهوب له قبل ذلك كما في العبارة الثانية ومثله ما إذا وقع من الموهوب له (قوله كالبيع إذا انعقد) أي: كالبيع المستوفي لشروط الصحة إذا حصل فأراد بانعقاده حصوله (قوله: وأما عقد الهبة إلخ) ظاهره أنه متى تعاقدا وتراضيا على أن كل تلك الهبة في مقابلة ثواب ولو لم يعين ولو لم يحصل قبض للهبة فإن العقد يكون لازما وليس كذلك؛ لأن شرط الثواب من غير تعيين لا يكفي في اللزوم بل لا بد من القبض فلذلك قال بعض من شرح، وأما عقد الهبة المشروط فيه الثواب فلازم بالقبض عين الثواب أم لا اه.
ولا يخفى أن المعين لا يشترط في لزومه القبض، والحاصل أن هبة الثواب إن لم يكن فيها تعيين، فإذا لم يقبضها الموهوب له فإن للواهب الرجوع فيها، وأما إذا قبضها فإنه يلزم الواهب قبول ما وفاها حيث كان ممن يثاب فيها ولا يلزم الموهوب له قيمتها بقبضها إنما يلزم بفوتها عنده بزيادة أو نقص على ما يأتي وهذا صادق بما إذا لم يذكر شرط الثواب وإنما أراده أو ذكره ولم يعينه، وأما إذا ذكره وعينه ورضي به الآخر فإنها تلزم بذلك من غير نزاع وسواء قبض الموهوب له الهبة أم لا وخلاصته أنه إذا لم يحصل قبض وكان الثواب غير معين فلا لزوم للواهب بعد الرضا ولو دفع الموهوب له أضعاف القيمة وللموهوب له أن يردها.