فإذا علمت ذلك فنقول محصل كلام عج هذا أن الركوب ونحوه يحرم إذا كان المتصدق عليه صغيرا أو سفيها كان برضاه أو بغير رضاه، وأما إذا كان رشيدا فتأويل بالحرمة مطلقا برضاه أو بغير رضاه وتأويل بالجواز إذا كان برضاه ولا يخفى بعد الأول وأن الأحسن في ذلك أن يقال يحرم بغير رضاه ولا يحرم برضاه ثم إن عج ذكر كلاما آخر حاصله أن قول المدونة تصدق على أجنبي هل مفهومه مخالف لكلام ابن المواز أي المتقدم أي: فنقول يجوز له الركوب للذي تصدق به على ولده الرشيد مطلقا برضاه أم بغير رضاه أو وفاق فيحمل ما يفيده مفهوم قولها على أجنبي من جواز الانتفاع بما تصدق به على ولده على ما إذا كان كبيرا أي: رشيدا ورضي بذلك، وأما إذا كان صغيرا أو سفيها مطلقا أو رشيدا ولم يرض بذلك فحكمهم كالأجنبي أي فيجوز الركوب ونحوه بما تصدق به عليهم ونذكر لك جوابا من جملة الأجوبة التي لم نذكرها عن المعارضة المتقدمة بأن تحمل الرسالة على ما لا ثمن له أو ثمن يسير والمدونة على ما إذا كان الثمن كثيرا فما في الكتابين وفاق أو تبقى المدونة على إطلاقها والرسالة على إطلاقها فما في الكتابين خلاف.
(قوله هل يجوز ذلك) أي: جوازا مستوي الطرفين وقوله أو لا أي: أو لا يجوز ذلك أي: جوازا مستوي الطرفين أي: بل يكره وقوله، وأما الولد الصغير أي: ومثله السفيه كما تقدم (قوله أو لا) أي: بل يكره (قوله فإنه لا يجوز) أي جوازا مستوي الطرفين بل المراد أنه يكره وقد علمت أن هذا اتبع فيه اللقاني ووافقه عب عليه ومفاد عج كما علمت خلافه وأفاد بعض الشيوخ أن كلام عج هو المعتمد قائلا أن الذي ينبغي أن قول المصنف ولا يركبها معناه أنه يحرم إذا لم يحصل إذن معتبر، وأما إذا حصل إذن معتبر كالابن الكبير ففي الكراهة والجواز تأويلان، وأما الإذن الغير المعتبر كالصبي فيحرم وبهذا يتضح الكلام وإلا فالحمل على الحرمة من غير تفصيل غير ظاهر اه.
(أقول) وهو ظاهر وإنما أطلنا في هذا الكلام لداعي الحاجة إليه فتدبر (قوله يعني أن الأب) أي ومثله الأم وكذا ينفق على زوجته من صدقتها عليه وإن غنية لوجوب نفقتها عليه للنكاح
ينفق عليه منها ولا يدخل تحت النهي.
(ص) وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصي (ش) تقدم أنه قال وللأب اعتصارها من ولده وعطف هذا عليه من حيث الجواز والمعنى أن الأب إذا تصدق على ولده الصغير بأمة فتبعتها نفسه فله أن يقومها على نفسه للضرورة ويستقصي في القيمة لأجل الولد ويشهد بذلك، وأما لو تصدق بها على ولده الكبير أو على شخص أجنبي فإنه لا يجوز له أن يقومها كما في حق الصغير، وكذلك العبد للأب أن يقومه على نفسه بعد أن تصدق به على ولده الصغير ويستقصي في القيمة للولد لأجل الضرورة لكن العلة التي في الجارية لا تجري هنا بل المراد أنا إذا لم نقومه عليه تعدى عليه واستخدمه بلا شيء وارتكب الحرام والقيمة يوم الرجوع والمراد بالاستقصاء السداد في الثمن أي: بأن لا يشتري بأقل من القيمة فالشراء بالقيمة سداد وليس المراد الزيادة عليها وأخل المؤلف بالتقييد بالصغير، وكذلك بإشهاد الأب أنه إنما أخذها بثمن لا باعتصار وذكرهما في المدونة ثم إن هذا في الصدقة ومثلها الهبة التي لا تعتصر فإن كانت تعتصر وامتنع الواهب من ذلك وطلب أخذها بالعوض فهل يأخذها بقيمتها أو له أخذها بأقل من قيمتها والظاهر الأول.