(ص) كأم فقط وهبت ذا أب وإن مجنونا (ش) يعني أن الأم إذا وهبت ولدها الصغير في حياة أبيه هبة فلها أن تعتصرها منه ولو كان الأب مجنونا مطبقا وقت الهبة سواء كان الأب والابن موسرين أو معسرين أو أحدهما، وأما الجد والجدة ونحوهما فإنه لا اعتصار لهم وعن ذلك احترز بقوله فقط وإنما قلنا صغيرا لأجل قوله (ولو تيتم على المختار) أي: أن الأم إذا وهبت ولدها الصغير وله أب ثم طرأ عليه اليتم بعد الهبة فإنها تعتصرها منه ولو بعد بلوغه؛ لأنها لم تكن بمعنى الصدقة حيث كان له أب حين الهبة، وأما إن كان حين الهبة لا أب له فليس لها أن تعتصرها؛ لأنه يتيم ويعد ذلك كالصدقة يريد ولو بلغ، وأما لو وهبت الكبير فلها الاعتصار سواء كان له أب أم لا.
(ص) إلا فيما أريد به الآخرة (ش) يعني أن الهبة أو الإخدام أو العمرى أو نحو ذلك إذا أراد المعطي بما ذكر وجه الله تعالى وثواب الآخرة صار صدقة وهي لا تعتصر وسواء كان الواهب أبا أو غيره، وكذلك لا اعتصار لأب ولا لأم إذا أراد كل بالهبة صلة الرحم كما إذا كان الولد صغيرا محتاجا أو كبيرا بائنا عن أبيه، وكذلك لا اعتصار لأحدهما في الهبة إذا شهد عليها على المشهور وقوله (كصدقة بلا شرط) تشبيه في عدم الاعتصار للأب والأم أي إذا تصدق على ولده الصغير أو الكبير بلفظ الصدقة ولم يشترط أن يرجع فيها ويعتصرها فإنه لا يجوز له أن يعتصرها حينئذ فلو شرط المتصدق أنه يرجع في صدقته كان له شرطه وله أن يعتصرها فإن قلت سنة الصدقة عدم الرجوع فيها يقال وسنة الحبس عدم الرجوع فيه وإذا شرط المحبس في نفس الحبس بيعه كان له شرطه.
(ص) إن لم تفت لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص (ش) هذا شروع في موانع الاعتصار والمعنى أن من شرط صحة الاعتصار للهبة أن لا تفوت من عند الموهوب له ببيع أو غصب أو عتق أو تدبير أو بزيادة أو نقص كما إذا كبر الصغير أو سمن الهزيل أو هزل الكبير أو بجعل الدنانير حليا أو بوجه من وجوه المفوتات فإن حصل شيء من ذلك فلا اعتصار لواهبها حينئذ، وأما حوالة الأسواق فلا تفيت الاعتصار في الهبة على المشهور؛ لأن الهبة على حالها وزيادة القيمة ونقصها لا تعلق له بها ولا