[حاشية العدوي]
(قوله كهبة نخل) فصل بالكاف ولم يعطفه بالواو؛ لأن الرقبى منه من جانب واحد (قوله واستثنى الواهب إلخ) ظاهر العبارة الهبة وإن من الآن لكن الذي في المدونة أن الهبة واقعة بعد الأجل لا من الآن وهو الذي يناسبه التعليل بقوله؛ لأنه مخاطرة وبيع معين يتأخر قبضه وقوله؛ لأن سقيه إلخ إنما ينتج عن كونه بيعا فقط لا كونه متأخر القبض وقال شارحنا لعل الإطلاق هو الظاهر (قوله وبيع معين يتأخر قبضه) عطف سبب على مسبب؛ لأن المخاطرة أي: الغرر يترتب على ذلك.
(قوله واشترط على المشتري) لا يخفى أن ملاحظة الشرطية في ذلك تخرجه عن كونه من قبيل البيع؛ لأنه لم يكن ثمن حينئذ فلا يظهر قوله؛ لأنه كمن باع نخلا وينافيه قوله سابقا؛ لأن سقيه للنخل خرج مخرج المعاوضة فلو اقتصر على العلة الأولى لكان أحسن وقوله؛ لأنه غرر هو معنى قوله سابقا؛ لأنه خطر وقوله ولأنه لا يدري عطف علة على معلول وكأنه قال وإنما قلنا غرر؛ لأنه لا يدري إلخ ثم أقول لا يخفى أن هذا ظاهر في مسألة المصنف لا في النظير الذي هو قوله ولأنه كمن باع نخلا إلا أن يقال أنه لما استثنى ثمرتها في المسألتين فكأنه لم يقبض المبيع وكأنه قبضه لكون الثمرة له (قوله لجاز ذلك) أي: لأن قبض البستان حصل بقبض بعض الثمرة (قوله ولكن بماء الواهب) ابن عاشر وربما يقال إن الموهوب له قد يحتاج إلى معاناة في السقي بماء الواهب فيشكل حينئذ الجواز (قوله خلافا للبساطي) اعتمد عج كلام البساطي جاعلا أنه المستفاد من المدونة (قوله ملكه الموهوب له) أي ملك النخل وثمره ولا نظر للاستثناء.
. (قوله أو فرس لمن يغزو عليها سنين) قال عج الجمع هنا ليس في محله بخلاف الجمع السابق إلخ (قوله أي شرط) الشرطية بحسب المقام لا في كل حال ألا ترى أن قولك جاء زيد راكبا فالحال في هذا قيد لا يقال له شرط وقوله وصاحبها فيه تسامح إنما هي وصف لصاحبها (قوله وفي تعقيب البساطي) وذلك؛ لأنه قال ظاهره أنه وهب له الآن وصريح المدونة أنه بعد الأجل وبأن في لفظ المدونة سنتين أو ثلاث والمصنف قال سنين وبأنه أخل بقوله ثم هي له وبأن في كلامها واشترط عليه أنه لا يبيع والمصنف حذف واشترط ولا يخفى ضعف هذه الإيرادات أما أولا فقول المصنف لا يبيع لبعد الأجل يفيد ذلك لقصر تصرفه فيه إلى ذلك الأجل، وأما الثاني فلأن أقل الجمع اثنان ولأنه إذا جاز في الثلاثة فأحرى في أقل منها، وأما الثالث والرابع فمفهومان من قوله ولا يبيعه لبعد الأجل؛ لأن الواو للحال والحال قيد أي: شرط (قوله وينبغي إذا أسقط الشرط صح) أي: الذي هو قوله ولا يبيعه.
(قوله كانت للآخذ بتلا) أي فالتفصيل حيث لم ينقض الأجل وإلا ملكها الموهوب له قطعا (قوله ولا قيمة عليه) ولا يعارض ما تقدم في الشجر من أنه يغرم القيمة؛ لأن الأجل هنا قد انقضى ولم ينقض فيما تقدم إلا أن الأشجار تغيرت في ذاتها فهو بمثابة البيع الفاسد إذا فات فلو انقضى الأجل فقد ملكها من غير دفع شيء في مقابلتها كالفرس المذكور.
(قوله يعني أن الأب دنية) أي: الحر وقوله من ولده أي: الحر أي ارتجاعها بدون عوض جبرا عليه
وهب لولده هبة فإنه يجوز له أن يعتصرها منه مطلقا أي سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى غنيا أو فقيرا حيزت الهبة أم لا على المشهور لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد» وقوله فقط راجع للجميع أي: وللأب فقط لا الجد مثلا اعتصار فقط أي: بهذا اللفظ؛ لأنه لا بد من لفظ الاعتصار على المذهب أي: الهبة فقط لا الصدقة من ولده فقط لا من غيره كأم فقط لا الجدة مثلا واعلم أن الاعتصار مختص بالهبة وحدها وما في معناها من العطية والمنحة وما أشبه ذلك دون الصدقة والحبس، وكذلك الهبة والعطية والمنحة وما أشبه ذلك إذا قال فيه هو لله تعالى أو جعله صلة رحم فلا اعتصار في ذلك كما أن الصدقة إذا شرط اعتصارها فله شرطه وعرف ابن عرفة الاعتصار بقوله هو ارتجاع عطية دون عوض لا بطوع المعطى.