[حاشية العدوي]
أي: إذا وهبها المعير للمستعير ولم يقبل حتى مات المعير فإن الهبة تبطل (قوله أنه قبل بعده) ، وأما لو قبل قبل الموت في حال المرض فإنه يقبل منه ويصح حوزه ومثله المستعير إذا قبل في حال المرض فإن قلت شرط الحوز أن يكون قبل المانع وهذا حال المانع فلا يصح فالجواب أن هذين لما كانا حائزين في الجملة قبل حصول المانع كان حوزهما مع المانع كافيا انظر ك ومثل ذلك من عليه دين إذا وهب له وحصل منه القبول في حال مرض الواهب (قوله الذي هو أصل الوديعة) المراد بكونه أصلا لها أنه لها (قوله وفي هذه حصل إلخ) لا يسلم ذلك فالأولى أن يقول وفي هذه كان حائزا وينزل ترويه منزلة قبوله (قوله وذلك حوز على المشهور) ومقابله ما لابن الماجشون من أنه تبطل الهبة والخلاف جار في المسألتين الجد والتزكية كما أفاده شارحنا (قوله والمراد بالشاهد الجنس) أي المتحقق في متعدد، والحاصل أنه لما كان المراد من قوله أو جد في تزكية شاهده معناه أو جد في تزكية بينته وهذا خلاف المتبادر وأجيب بأنه يراد بالشاهد الجنس المتحقق في متعدد فصح حينئذ أن يراد ما ذكر من أن المراد أو جد في تزكية بينته فتدبر.
(قوله إذا أشهد) راجع للثلاثة (قوله إذا أشهد على ذلك) أي: على ما فعله وقوله وأعلن بما فعله أي: أعلن عند الحاكم (قوله ولعله بمثابة الحوز) أي: الإعلان عند الحاكم بمثابة حوز السلعة الموهوبة، والحاصل أن الإشهاد لإثبات البيع ونحوه والإعلان بمثابة حوز السلعة والظاهر أن يقول إن الإشهاد على البيع بمثابة الحوز والإعلان بمثابة الإشهاد على الحوز (قوله والإشهاد لإثبات ما ادعاه) أي: في البيع ونحوه (قوله ويفيد إلخ) استشكل بأن الكتابة دائرة بين البيع والعتق فكل منهما قائم مقام الحيازة في الرقبة الحسية وأيضا قدم أن الكتابة والتدبير من الواهب البطلان للهبة فينبغي أن يقوما مقام الحيازة من الموهوب بالأولى.
(قوله أو لم يعلم بها إلا بعد موته) مفهومه أنه إن علم بها قبل وتركها حتى مات فتبطل وظاهر النقل الصحة أيضا وظاهره ولو ترك قبضها تفريطا فيكون كقبضها ليتروى (قوله وعلم بها ورثته) أي: إن كان حرا وسيده إن كان عبدا (قوله فالحكم فيها البطلان) ولا يعذر فيها بعدم العلم أي: لأن موت الواهب قبل حيازة الهبة يبطلها علم الموهوب له أم لا سواء كان معينا أو غير معين أشهد الواهب عليها أو لا إلا في مسألة أو استصحب هدية أو أرسلها كما أفاده بعض الشيوخ.
(قوله وحوز مخدم إلخ) المخدم بفتح الدال الشخص الذي أعطاه سيده عبدا عنده ليخدمه فالعبد يقال له مخدم بالفتح أيضا، وأما مخدم بكسر الدال فهو معطي العبد (قوله مطلقا) اعترض قول المصنف مطلقا فإن مذهب المدونة أنه لا بد أنه من علمهما ورضاهما كذا في عج وهو تبع المؤلف وعب تبع عج ورده محشى تت بأنه ليس في المدونة ذلك ونصها، وأما العبد المخدم والمعار إلى أجل فقبض المخدم والمستعير له قبض للموهوب وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل ذلك ولما قال في سماع سحنون حوز المودع صحيح إن علم قال ابن رشد
سواء علم كل بالهبة أم لا تقدم كل من الخدمة والاستعارة على الهبة أو صاحبها؛ لأنهما إنما حازا لأنفسهما وليس لهما أن يقولا لا نحوز للموهوب له، وأما لو تقدمت الهبة عليهما فالحق للموهوب له في المنفعة وحينئذ فلا يتأتى إخدام ولا إعارة ولا شك في صحة حوزهما له حينئذ إن رضيا له.