[حاشية العدوي]
تصح في صورتي الإشهاد وتبطل في صورتي عدمه، وكذلك أربعة في موت المرسل إليه وذلك؛ لأنه إذا مات المرسل إليه تصح أشهد أم لا وفي كل إما أن يكون المهدي مرسلا أو مستصحبا {فائدة} يقبل قول الواهب عند موت الموهوب له أو بعده أنه قصد عينه (قوله وهي من رأس المال) أي: إذا كان صحيحا وثلث المال حين الدفع إن كان مريضا ويصدق المفرق في التصدق بيمينه إن كانت الصدقة على غير معين وإلا لم يصدق (قوله والذي لم يفرق إلخ) محل ذلك حيث وافقه الوارث على أن ما بيده صدقة فإن نازع في أن الميت أمره أن يفرق ضمن ما فرق وما بقي بعد حلف الوارث حيث يظن به العلم.
(قوله وإلا فالثمن للمعطى) بفتح الطاء وهو الراجح قال بعض الشيوخ أما على إنها للمعطى بفتح الطاء وهو الموهوب له بناء على لزومها بالقول أو بالحمل على ما إذا جد، وأما على أنها بكسر الطاء وهو الواهب فبناء على أنها لا تلزم بالقول بل بالحوز أو أن الموهوب له لم يجد في ذلك (قوله فإن العاقل يفهم) أي: لأن العاقل يدرك أن وجود الجنون أو المرض المتصلين بالموت لا يعقل معهما صحة الهبة فلا يكون إلا مدركا عطف ذلك على المثبتات وفيه أن العقل لا مجال له في الأحكام الفقهية فربما يقع في الذهن الصحة مع ذلك ويكون المصنف تكلم على ذلك تنبيها على المتوهم وخلاف ذلك أولى بالصحة (قوله بجعله عطفا إلخ) لا يخفى أنه في سبكه جعله من قبيل التشبيه؛ لأنه قال كما يصح إلخ ثم إن العطف على الشرط الذي هو مفهوم ولم تشهد إلا بجعل الجواب متأخرا والتقدير فإن أشهد أو باعها قبل إلخ صحت (قوله ويدل إلخ) جواب عن سؤال يرد على ذلك بأن هذا لا دليل عليه.
(قوله أو جن أو مرض إلخ) أي: ولا تنفذ من ثلث ولا رأس مال لوقوعها في الصحة فلم تخرج مخرج الوصية (قوله فإن الهبة تبطل) أي: تتوقف حتى يعلم العتق أو يصح قبل الموت (قوله: لأن عطف إلخ) أي إنما قدرت هذا التقدير ولم أبق العبارة على ظاهرها الشامل للجنون؛ لأنه يكون من عطف الخاص على العام بأو وعطف الخاص على العام لا يكون إلا بالواو ولا بأو.
(قوله أو وهب لمودع) ظاهره البطلان وإن لم يعلم حتى مات الواهب وهو كذلك فلا يعذر بعدم العلم وقوله ولم يقبل لموته أي: لم يعلم منه قبول ولا رد لموته وقول الشارح فلم يقل قبلت أي: فلم يثبت أنه قال قبلت وما قبله يفيد أن الفصل بين الإيجاب والقبول لا يضر وهو كذلك (قوله لعدم الحوز) الأنسب لعدم ثبوت القبول قبل موت الواهب.
(قوله وتقدم إلخ) جواب عما يقال إن مفهوم المصنف أنه إن قبل قبل الموت يصح مع أن الحوز الحاصل بعد القبول قد تأخر عن عقد الهبة وهو مانع من الصحة فأجاب بعدم تسليم ذلك وأن الحوز يصح ولو مع التراخي (قوله وحكم العارية)
من عقار أو حيوان أو غير ذلك حكم الوديعة في القبول قبل الموت وعدم القبول كما في المدونة وأشعر جعل المؤلف موت الواهب غاية لعدم القبول من المودع بالفتح أنه قبل بعده وأولى إذا لم يقبل أصلا.
(ص) وصح إن قبض ليتروى (ش) أي صح القبول بعد موت الواهب إن كان الموهوب له قد قبض الشيء الموهوب ليتروى في أمره هل يقبل أم لا والفرق بين هذه والتي قبلها أنه في التي قبلها استمر على القبض الذي هو أصل الوديعة وفي هذه حصل منه إنشاء قبض بعد الهبة ولا شك أنه أقوى.